وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي مريام ديسالين الإثنين في الخرطوم اتفاق مبادئ سياسياً لحل خلافاتهم حول سد النهضة الإثيوبي الذي يخشى أن يعرقل تدفق نهر النيل إلى مصر والسودان. وقال رئيس وزراء إثيوبيا في كلمة في حفل التوقيع "أؤكد أن تشييد سد النهضة لن يسبب أي ضرر لدولنا الثلاث وتحديداً للشعب المصري". وتخشى مصر أن يؤدي بناء سد النهضة إلى تقليل كمية ما يصلها من مياه النيل التي تعتمد عليها في الزراعة والشرب منذ ألف عام. وقال الرئيس المصري إن "هذا اتفاق إطار وسيكتمل، نحن اخترنا التعاون واخترنا أن نثق في بعضنا البعض من أجل التنمية واستكمال هذا الاتفاق الإطار". وأضاف في حفل التوقيع "سنمضي قدماً في الطريق الذي اخترنا أن نسلكه سوياً حتى ننتهي للاتفاق على قواعد ملء خزان النهضة الإثيوبي وفق أسلوب يحقق المنفعة والتنمية لإثيوبيا دون الإضرار بمصالح مصر والسودان". بدوره، وصف الرئيس السوداني توقيع الاتفاق بانه "تاريخي". وقال إن الاتفاق "خطوة على طريق إرساء الدعائم الراسخة للتعاون بين شعوب دولنا وستنعكس إيجاباً على الأمن والتنمية لشعوب حوض النيل الشرقي". وأوضح وزير الري المصري حسام مغازي للصحافيين أن "اتفاق إعلان المبادئ الذي ستتبعه اتفاقات أخرى يتكون من عشرة مبادئ أهمها مبدأ التعاون وعدم الضرر والالتزام بحقوق الدول إضافة للاستخدام العادل للمياه وعدم الإضرار بمصالح الدول الأخرى باستخدامات المياه". وأضاف مغازي أن الاتفاق يتضمن "آلية لحل المنازعات في حال حدوثها واتفق على مبدأ التعويض أن حدث ضرر لأي طرف من الأطراف". لكن الوزير المصري لم يحدد موعد توقيع الاتفاق النهائي بين الدول الثلاث. ويلتقي النيل الازرق بالنيل الابيض في الخرطوم ليشكلا مياه نهر النيل الذي يمر عبر السودان إلى مصر قبل أن يصب في البحر المتوسط. والنيل الأزرق، الذي ينبع من بحيرة تانا في إثيوبيا، هو المصدر الرئيسي لمياه نهر النيل إذ يؤمن نحو 75 في المئة من المياه المغذية للنهر. وبدأت اديس ابابا في أيار/مايو 2013 بتحويل مياه نهر النيل الأزرق لبناء سد النهضة المثير للجدل، والذي من المفترض أن يولد ستة آلاف ميغاواط من الكهرباء، وسيتحول لأن يصبح أكبر سدود القارة الافريقية عند الانتهاء منه في 2017. وبحسب مسؤولين إثيوبيين، فان بناء السد، بطول 1780 متراً وارتفاع 154 متراً، سيكلف 4,2 مليارات دولار. وتعتقد مصر أن "حقوقها التاريخية" في مياه نهر النيل مضمونة في اتفاقين يعودان للعامين 1929 و1959، ويسمحان لها بالحصول على 87 في المئة من مياه النهر.
