بعد أن وقعت مصر والسودان وإثيوبيا اليوم الاثنين، بالعاصمة السودانية الخرطوم وثيقة مبادئ سد النهضة، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ديسالين كان لابد من معرفة المبادئ التي تضمنتها الوثيقة، وماذا سيكون المسار القادم للسد؟ وهل يعني ذلك تغليبا لمصلحة طرف على حساب الأطراف الأخرى أم إن الأمر بات متفقا عليه وبما يحقق مصالح جميع الأطراف؟ التوقيع وكما يقول مصدر دبلوماسي مصري ل"العربية.نت" سيوفر أرضية صلبة لالتزامات وتعهدات تضمن التوصل إلى اتفاق كامل بين مصر وإثيوبيا والسودان، حول أسلوب وقواعد السد بعد انتهاء دراسات إعداده مؤكدا أن الاتفاق ليس سوى قواعد عامة وحاكمة لأي اتفاقات قادمة حول حصص المياه أو أي اتفاقات بخصوص السد خاصة أن الوثيقة لم تتعرض لاتفاقيات أو استخدامات مياه النيل. ماهي مبادئ الاتفاق؟ يتضمن الاتفاق 10 مبادئ أساسية تحفظ الحقوق والمصالح المائية المصرية، وتتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية. وتشمل تلك المبادئ: مبدأ التعاون، التنمية والتكامل الاقتصادي، التعهد بعدم إحداث ضرر ذي شأن لأي دولة، الاستخدام المنصف والعادل للمياه، التعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي، مبدأ بناء الثقة، مبدأ تبادل المعلومات والبيانات، مبدأ أمان السد، مبدأ احترام السيادة ووحدة أراضي الدولة، ومبدأ الحل السلمي للنزاعات، فضلًا عن إنشاء آلية تنسيقية دائمة من الدول الثلاث للتعاون في عملية تشغيل السدود بشكل يضمن عدم الإضرار بمصالح دول المصب. وتضمن الاتفاق آلية لتسوية النزاعات بين مصر وإثيوبيا، من بينها التشاور والتفاوض والوساطة والتوفيق، وكلها أدوات نص عليها القانون الدولي لتسوية أية خلافات قد تطرأ حول تفسير أو تطبيق بعض نصوص الاتفاق. ويؤكد الاتفاق على عدم المساس بالاتفاقيات التاريخية لمياه النيل، ولا يتناول حصص المياه أو استخداماتها إنما يقتصر فقط على ملء وتشغيل السد، على أن يعقب اتفاق المبادئ اتفاقات أخرى. الموافقة لإثيوبيا من جانبه أكد د. نادر نور الدين أستاذ المياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة ل"العربية نت" أن التوقيع على الوثيقة يعني الموافقة لإثيوبيا على بناء سد النهضة رسميا اعتبارا من يوم الاثنين القادم 30 مارس وعودة التمويل الأجنبي الذي كان قد توقف بعد نجاح الدبلوماسية المصرية في حث الدول المشاركة على وقفه ومنها الصين وكوريا والبنك الدولي وإيطاليا. وقال إن السد في هذه الحالة سيصبح رسميا وشرعيا تم بالتوافق والتراضي بين دول النيل الشرقي الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وبالتالي يعود التمويل الدولي للسد وهو 5.5 مليار دولار من بنك الصين الوطني ومليار دولار من إيطاليا ومثلها من كوريا الجنوبية بالإضافة إلى موافقة البنك الدولي على طرح السندات الإثيوبية للتمويل بضمان السد وبعدها ستتسارع الخطى في بنائه والانتهاء منه تماما قبل صدور التقرير النهائي غير الملزم للمكتب الاستشاري والخبير الدولي بعد 15 شهرا من توقيع التوافق مشيرا إلى أن موافقة مصر على سد النهضة يعني ضمنيا موافقتها على سلسلة مكونة من خمسة سدود أخرى في إثيوبيا. وقال إن أثيوبيا فرضت كلمة "يحترم" بدلا من كلمة "ملزم" حول تقرير المكتب الاستشاري لبناء السد أي أن مصر والسودان ليس من حقهما الاعتراض على التقرير ومن حق أثيوبيا أن تستمر في بناء السد دون الالتفات لأي اعتراضات. تأثير مخيف وقال إن تأثير السد سيكون مخيفا وكارثيا على مصر التي لن تستطيع تحقيق أي تنمية زراعية وستخسر ما بين 3 إلى 5 ملايين فدان، فيما ستتوقف مشروعات الاستصلاح في سيناء وتوشكي والساحل الشمالي الغربي خاصة أن إثيوبيا وبعد أن تقيم السدود الخمسة الأخرى ستحجز ما يزيد على 250 مليار متر مكعب خلف سدودها الخمسة. على الجانب الآخر وفي إشارة إيجابية للتوقيع قال محمود عفيفي عضو وفد الدبلوماسية الشعبية الذي زار إثيوبيا للتفاوض حول السد إن توقيع وثيقة اتفاق إعلان المبادئ يعد تتويجا إطاريا لكل التصريحات التي صدرت عن المسؤولين في إثيوبيا منذ إعلان بناء السد بداية من ميليس زيناوي وحتى ديسالين وتتويجا لجهود الدبلوماسية الشعبية والرسمية في البلدين مؤكدا ل"العربية.نت" أن الوثيقة ليست اتفاقية ملزمة تضمن حقوق مصر وضمان حصتها في المياه، وإنما عبارة عن مبادئ عامة حاكمة لأي اتفاق سيتم في المستقبل. وقال إن إثيوبيا هي الرابح الوحيد من الاتفاق لأنها مستمرة في بناء السد كما خططت له من البداية وعلى الدبلوماسية المصرية الرسمية أن تستمر في سعيها للحفاظ على مصالح مصر المائية كما إن على القيادة السياسية أن تنتبه جيدا وهى تسعى إلى وضع اتفاق حاسم وحازم يضمن عدم المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل.
