قال رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين إن بلاده أتمت 32% من مشروع "سد النهضة" وإنها "مستعدة لأي مواجهات تختارها الحكومة المصرية"، التي تخشى من أن يؤدي المشروع إلى تقلص حصتها من مياه النهر. وانتقد ديسالين في خطاب له أمام البرلمان وسط أديس أبابا، ما وصفها ب"المحاولات المصرية لإعاقة بناء سد النهضة"، قائلا إن "مصر تسعى لتدويل مشروع سد النهضة"، مؤكدًا قدرة إثيوبيا على "احتواء المحاولات المصرية". وأشار إلى أن بلاده "مستعدة لمواجهة كل الخيارات والاحتمالات"، وقلل من ما قال إنه "تأثير الحملات المصرية لتخويف الدول في شمال وشرق المنطقة بشأن سد النهضة". وقال إن "إثيوبيا دولة محورية ولا يمكن أن تتأثر مشاريعها الاستراتيجية بمحاولات تقوم بها الحكومة المصرية أو غيرها"، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول". وتابع ديسالين قائلاً: "التهديدات برفع الملف (سد النهضة) إلى مجلس الأمن الدولي لن يخيفنا فإننا أصحاب الحق وأكملنا كافة الاستعدادات للدخول في أية مواجهات تختارها الحكومة المصرية". وأضاف: "إننا عرضنا الحوار ولم نجد التعاون من مصر التي خرجت من الإجماع"، لافتا إلى أن "بناء سد النهضة يمشي على قدم وساق وأن 32% قد تم إنجازه، وإثيوبيا اعتمادًا على قدراتها الذاتية سوف تمول السد". واعتبر ديسالين أن ما وصفها ب"حملات الحكومة المصرية التي تقوم بها في شمال وشرق أفريقيا"، لن يكون لها أي تأثير فإن هذه الدول ودول العالم تتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا و"لن يكون لهذه المحاولات أية تأثير على الأرض". وفيما يتعلق بالتعاون المائي بين دول حوض النيل، قال ديسالين إن "اتفاقية عنتيبي هي المرجعية التي وقعت في عام 2010 والدول الموقعة عليها بدأت تدخلها حيز التنفيذ بعد أن بدأت الصادقة عليها من قبل السلطات التشريعية، حيث صادق البرلمان الإثيوبي، وبرلمان رواندا، فيما قدمتها حكومات كينيا وأوغندا وبوروندي إلى برلماناتها ويمكن أن يتم المصادقة عليها قريبا. واستطرد قائلا: "ونتوقع أن تقدم تنزانيا الاتفاقية إلى برلمانها للمصادقة عليها، وستكون الاتفاقية قد دخلت حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان في هذه الدول". وأوضح ديسالين أن "جنوب السودان والكونغو الديمقراطية قد وقعتا على الاتفاقية ونتوقع أن تصادق مؤسساتهما التشريعية على اتفاقية عنتيبي وتدخلها حيز التنفيذ". وقال إن "مصر والسودان هما الدولتان اللتان لم توقعا بعد على الاتفاقية" موضحا "تمسك مصر باتفاقيات 1929 و1959، وهو ما ترفضه غالبية دول حوض النيل، باعتبارها اتفاقيات وقعت في عهد الاستعمار وأصبحت الاتفاقية لصالح مصر التي رفضت التفاوض من أجل اعادة توزيع الحصص بصورة عادلة بين دول حوض النيل". وذكر ديسالين أن "إثيوبيا تؤمن بتوزيع عادل لمياه النيل وتطالب مصر بالتخلي عن سياسة المحاور وفرض الوصاية على بقية دول حوض النيل، وأن تؤمن بأن المياه ملك لجميع دول حوض النيل وأن تعتمد الحوار لحل الخلافات والتباينات حول ملف مياه النيل". كانت إثيوبيا أعلنت في مايو الماضي، وبشكل مفاجئ، بدء تحويلها مجري نهر النيل الأزرق (أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل)؛ تمهيدًا لبناء سد النهضة لتوليد الكهرباء، حيث شرعت في البناء بعد ذلك بالفعل. وأثارت هذه الخطوة غضبا رسميًا في مصر؛ خوفًا من تأثير السد على حصة مصر من مياه النيل وعلى قدرة "السد العالي" على توليد الكهرباء.
