تم اليوم توقيع وثيقة مشروع "دعم الإنتخابات خلال الفترة الإنتقالية"، في مبنى وزارة التخطيط و التعاون الدولي. و يهدف المشروع، الذي تصل قيمته إلى 15 مليون دولار أمريكي، إلى دعم الحكومة اليمنية، و اللجنة العليا للإنتخابات والإستفتاء، على وجه الخصوص، ودعم الإنتخابات الرئاسية المبكرة، المزمع عقدها في 21 فبراير 2012، بحسب مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي الموقعة في الرياض بتاريخ 24 نوفمبر 2011. يعتمد المشروع، الذي سوف يستمر لمدة عامين و نصف، على منهجيةٍ مقسّمةٍ لمرحلتين: المرحلة الأولى ستركّز على الإنتخابات الرئاسية المبكرة المقرر عقدها في 21 فبراير 2012. أما المرحلة الثانية، فستتضمن الإصلاحات الإنتخابية، و الإستفتاء المتوقع على الدستور الجديد أو المعدّل، و الإنتخابات التي ستحصل مابعد الإستفتاء. و سيتم بناء قدرات اللجنة العليا للإنتخابات و الإستفتاء خلال المرحلتين على المستويين الفردي و المؤسسي. كما سيقدّم الدعم من قبل سلة تمويل لعددٍ من الشركاء لضمان التنسيق و فعالية التكاليف. هذا و قد كانت المبادرة الخليجية آنفة الذكر قد طلبت صراحةً من الأمم المتحدة أن تقدم المساعدات اللازمة للمؤسسات المعنية لعقد الإنتخابات و الإستفتاء، و الذين تم الموافقة على عقدهما خلال الفترة الإنتقالية (من 2011 إلى 2014). و من الجدير بالذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيقود جهود منظمات الأمم المتحدة لتنفيذ هذه المهمة. و قد أظهر بعض المانحين الرئيسيين بالفعل اهتماماً لتقديم مساهماتهم المالية لهذا المشروع المهم للإنتخابات. و قد تم تشكيل مجموعة عمل للإنتخابات تتألف من المانحين الرئيسيين وجميع شهود مبادرة مجلس التعاون الخليجي المذكورة. وقع على الوثيقة كلٌ من، وزير التخطيط و التعاون الدولي السيد/ محمد السعدي، و رئيس اللجنة العليا للإنتخابات و الإستفتاء القاضي/ محمد حسين الحكيمي، و السيد/ ينس تويبرج فراندزن، القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن. حضر التوقيع عددٌ من المسؤولين في وزارة التخطيط و التعاون الدولي و اللجنة العليا للإنتخابات و الإستفتاء و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.