وجه رئيس وزراء حكومة الوفاق الأستاذ محمد سالم باسندوه باستدعاء وزير الإعلام الأستاذ علي العمراني إلى مجلس الوزراء السبت القادم لمناقشة القرارات التي أصدرها وزير الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية متضمنة إقصاء لعدد من القيادات الإعلامية في التلفزيون ووسائل إعلامية رسمية أخرى على خلفية مواقفهم الشخصية خلال الأزمة التي شهدتها بلادنا منذ نحو عشرة أشهر. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم الأربعاء الأستاذ عبدالله بشر والأستاذ عصام العابد الممثلين عن الوقفة الاحتجاجية التي نفذها أمام مجلس الوزراء ولليوم الثاني – إعلاميون وحشد جماهيري كبير لقيادات وأعضاء في منظمة حراس الشرعية الدستورية ومنظمة الشباب المستقل ومنظمة مناخ والبيت القانوني واتحاد الأدباء وعدد من المنظمات المدنية والحقوقية، تضامنا مع قيادات إعلامية وكوادر وظيفية تعرضوا للإقصاء من وظائفهم في عدد من الوزارات وكانت ساحة مجلس الوزراء قد شهدت أمس الثلاثاء حشداً جماهيرياً تضامنا مع المتضررين من قرارات وزير الإعلام.. ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات احتوت عدة شعارات شعارات منها " نعم للوفاق.. لا للإقصاء وتصفية الحسابات" و " سياسة الإقصاء انقلاب على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية" و " لا لاستهداف الإعلاميين.. لا للإقصاء المنظم".. كما رددوا هتافات منها " يا رئاسة الوزراء.. لا لسياسة الإقصاء" و " يا عمراني يا سميع الوطن ملك الجميع" و " باسندوة كن واعي.. الإقصاء ماله داعي".. وأصدر المشاركون في الوقفة الإحتجاجية بياناً فيما يلي نصه: بسم الله الرحمن الرحيم البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية التضامنية مع ا لقيادات الإعلامية يدين المشاركون في الوقفة الاحتجاجية والتضامنية ما حدث من إقصاء لعدد من القياديين والموظفين من مواقعهم في المجال الإعلامي وفي عدد من الوزارات من قبل بعض الوزراء ويعتبرون هذه الممارسات بادرة خطيرة تؤكد سياسة بعض الوزراء لإقصاء كوادر وظيفية بارزة من وظائفها نتيجة لمواقفها الشخصية خلال الأزمة التي حلت بالوطن منذ عشرة أشهر.. ونظراً لما يترتب على ذلك من تبعات تعكر صف الوفاق الوطني فإننا نطالب حكومة الوفاق الوطني بإلغاء كافة القرارات التي صدرت من بعض الوزراء منذ تشكيل الحكومة وإيقاف إصدار أية قرارات تعسفية تستهدف الموظفين والقيادات في أجهزة الدولة ومؤسساتها كون مثل هذه الإجراءات تتعارض مع الوفاق الوطني وما اتفقت عليه القوى السياسية في الساحة. إننا نحن المشاركون في الوقفة الاحتجاجية نحذر من المماطلة في إتخاذ إجراءات سريعة لإيقاف سياسة الإقصاء والتصفية لموظفي وكوادر الدولة.. ما لم فإننا سنصعد من احتجاجاتنا واعتصاماتنا أمام مجلس الوزراء وفي أي مؤسسة يتعرض أي موظف فيها للإقصاء. حتى لا تكون فتنة صادر عن الحشد الجماهيري للتضامن مع القيادات الإعلامية والكوادر الوظيفية التي تعرضت للإقصاء منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني صنعاء الثلاثاء / 20 ديسمبر 2011م