ذكرت مصادر اعلامية حكومية بان مجلس النواب استمع في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحي علي الراعي إلى البرنامج العام للحكومة الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء الأخ/ محمد سالم باسندوة بحضور أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب من كافة الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة بالمجلس والمستقلين. وفي مستهل الجلسة ألقى رئيس مجلس النواب كلمة بهذه المناسبة رحب في مستهلها برئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني باسمه وأعضاء مجلس النواب. وقال " ثقوا أن العمل سيكون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تضامنياَ وتكاملياً , بحيث تشكل الشراكة الوطنية عامل حقيقي في تحمل المسؤولية وأداء الواجبات وفقاً لمتطلبات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وما تضمنه قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2014 ) بالإضافة إلى المستجدات الوطنية التي يفرضها واقع الحياة اليومية المعيشية للناس". وأكد ضرورة العمل على تهيئة الأجواء والمناخات اللازمة, من أجل استمرار تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات ومواصلة مسيرة البناء والإصلاحات والحفاظ على المكاسب والمنجزات الوطنية التي تحققت للوطن والشعب اليمني في ربوع السعيدة في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. وأضاف رئيس مجلس النواب " وفي الوقت الذي نشيد فيه بجهود الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية,في متابعة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة, ومن ذلك الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة وتنشيط اللجنة العليا للانتخابات بما يعزز النهج السياسي الديمقراطي لبلادنا, وتشكيل حكومة الوفاق الوطني, وأداء اليمين الدستورية, وإعداد وتقديم برنامجها العام إلى المجلس, وتفعيل أداء لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار وغيرها من المهام, وقيادة المرحلة القادمة". وتابع " والأهم في الأمر أن ننسى خلافات الماضي,ونسموا فوق الجراح, وننظر إلى المستقبل بتفاؤل كبير, تزول فيه ثقافة الحقد والكراهية وأن تسود روح التسامح والمحبة والإخاء, وتعزيز الثقة المتبادلة بين الجميع". وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المرحلة الجديدة تتطلب تكاتف وتوحيد الجهود ..مؤكداً ان البرنامج العام للحكومة سيترجم كلما تتطلبه المرحلة بحاضرها ومستقبلها وسيحظى باهتمامنا في مجلس النواب. فيما قدم رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة البرنامج العام للحكومة والذي ينطلق من الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مسترشداً بمشروع الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر 2011-2015م، ويستهدف جملة من الأولويات التي ستنهض بها الحكومة خلال الفترة الانتقالية، انطلاقا من الوعي بجملة التحديات التي تجابه الوطن في هذه المرحلة. وأشار البرنامج العام للحكومة إلى أن حكومة الوفاق الوطني تهدف من وراء برنامجها المقدم إلى مجلس النواب تحقيق النفع للمجتمع وخدمته على نحو يؤدي إلى إيجاد السكينة العامة والشعور بالطمأنينة لدى المواطنين نظراً للظروف الصعبة التي مر بها ولازال يمر بها الوطن ما تسبب في إحداث تدهور كبير في جميع مناحي الحياة العامة وفي الخدمات الاجتماعية عموماً والاقتصاد الوطني خصوصاً. ولفت البرنامج إلى أن الحكومة راعت عند إعداده تقديم رؤية عمل للجهود المشتركة ، وتعزيز الاصطفاف الوطني بين كافة القوى السياسية ، والشرائح الاجتماعية في ضوء التوافق على عملية الانتقال السلمي السلس والديمقراطي للسلطة التي هي قيد التنفيذ وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة للوصول إلى التغيير الشامل الذي ينشده شعبنا ويتوق إليه. وفيما يلي النص الكامل لبرنامج الحكومة : الحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابة الكريم: "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا.." " صدق الله العظيم والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.. الأخ/رئيس مجلس النواب .. الإخوة/ نواب رئيس المجلس.. الإخوة/أعضاء مجلس النواب.. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي وفق اليمنيين إلى كلمة سواء، وأنعم عليهم بالوفاق، بعد مرحلة صعبة أوصلت البلد إلى حافة الخطر، ووضعت أحلام اليمنيين وتطلعاتهم إلى حياة كريمة في ظل يمن ديمقراطي موحد، أمام اختبار صعب لم يسبق له مثيل، غير أن الحكمة اليمانية نجحت في فرض منطق السلام والوفاق ، وطي صفحة مؤلمة من تاريخ اليمن المعاصر. فمن روح الحكمة اليمانية انبثقت إرادة قوية عبَّر عنها سياسيو وحكماء هذا البلد، وجسدوا من خلالها مستوىً عالياً من المسئولية في التعامل مع الجهود الخيرة، والإرادة الأخوية الصادقة للأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذين وضعوا بمبادرتهم أساساً جوهرياً للتسوية السياسية، كما أظهر اليمنيون المستوى نفسه من التعامل والتفاعل مع جهود الأصدقاء في المجتمع الدولي الذين أسهموا- وبحرص كبير على مصالح اليمن- في صياغة خارطة طريق لتنفيذ المبادرة الخليجية، ممثلة بالآلية التنفيذية التي انطلقت من روح قرار مجلس الأمن الدولي رقم(2014). الأخ/رئيس مجلس النواب .. الأخوة النواب .. إن أقل ما يوجبه علينا الوفاء هو أن نذكر بالعرفان والامتنان موقف خادم الحرمين الشريفين الملك/عبدالله بن عبدالعزيز – عاهل المملكة العربية السعودية – الذي تفضل باستضافة ورعاية حفل التوقيع على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها المزمنة ، الذي أقيم يوم 23 نوفمبر الماضي، بالديوان الملكي في الرياض وبحضور ولي عهده الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير/نايف بن عبدالعزيز. ولا يفوتنا أن نتوجه بالشكر كذلك إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على اهتمامهم بأمن واستقرار ووحدة بلادنا، وفي الوقت نفسه ، فإننا ننتهز هذه الفرصة لنعرب مجدداً عن تقديرنا البالغ ، وتثميننا العالي لكل الجهود المضنية ، والمساعي الحثيثة التي بذلها أصحاب السمو والمعالي : وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة ، ومعالي أمينه العام: الدكتور/عبداللطيف بن راشد الزياني الذي تجشم متاعب جمَّة، وكذلك للأدوار التي قام بها أصحاب السعادة سفراء دول الخليج الشقيقة وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وسفير الاتحاد الأوروبي وسفراء الدول الأخرى الأعضاء فيه المعتمدون لدى بلادنا والأخ/جمال بن عمر – مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة – الذي ساهم ، مساهمة فاعلة في إعداد الآلية التنفيذية المزمنة. أن الحكومة التي تُمثل اليوم أمام مجلسكم ما هي إلاَّ ثمرة من ثمار المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها المزمنة، اللتين تم الاتفاق والتوقيع عليهما بعد طول عناء، وجهدٍ جهيد على مدى شهور عدة كاد الوطن خلالها ينزلق نحو المجهول .. لكن بالرغم من ذلك ، فإن تجاوزه كلياً يبقى رهناً بالالتزام بتنفيذ ما تبقى من بنودهما في المواعيد المحددة بجدية، ودونما تلكؤ حتى يستطيع شعبنا الانعتاق من براثن الأوضاع الصعبة التي يعاني منها ، ويرزح تحت وطأتها ، وتحقيق التغيير الذي ينشده ، والمتمثل في بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة وناهضة على أساس من المواطنة المتساوية ، وسيادة النظام والقانون ، واحترام حقوق الإنسان ، يعم ربوعها الأمن والاستقرار ، والرخاء والازدهار، ويجمع بنيها العيش في إخاء ووئام، ومحبة وسلام . ومع ذلك فإن ما يبعث على الأمل والتفاؤل أن ما تم حتى الآن من خطوات بما في ذلك البدء في الإعداد والتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة يوم 21 فبراير القادم وما تقوم به لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار ينبغي أن يحملنا جميعاً على الشعور بقدر كبير من الإطمئنان إلى أن عجلة التغيير بدأت تدور، وإننا بتكاتفنا وتضافر جهودنا جميعاً قادرون على قهر الصعاب، والتغلب على المشاكل، وإعادة اللحمة إلى سداها بإذن الله. الأخ/رئيس مجلس النواب .. الأخوة النواب .. إن الحكومة، وانطلاقاً من وعيها بجملة التحديات التي تجابه الوطن في هذه المرحلة، وبحاجاته الملحة، يسرها أن تضع بين يدي مجلس النواب الموقر برنامج عملها، منطلقهً في ذلك من الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومسترشدة بمشروع الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر للأعوام من2011-2015م، ومستهدفةً الأولويات التالية، التي ستنهض بها الحكومة خلال الفترة الانتقالية: أولاً : في المجال السياسي واستعادة الاستقرار السياسي والأمني: ستعمل الحكومة خلال الفترة المحددة لها في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية،على توظيف كافة إمكانياتها، وحشد كافة الجهود الوطنية من أجل استعادة الاستقرار السياسي والأمني، وتهيئة المناخات أمام تحقيق الانتقال السلمي والآمن للسلطة، واحترام حقوق الإنسان، وتلبية المتطلبات المشروعة للشباب في التغيير، والمضي في هذا الطريق، على ذات الخطوات الأساسية التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وستتعامل الحكومة مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم(2014)، باعتبارها خارطة طريق ملزمة وضرورية لعبور اليمن إلى مرحلة جديدة، يتحقق فيها التغيير الذي ينشده اليمنيون وفي المقدمة منهم الشباب، وباعتبار إن لأحكامها أولوية التطبيق خلال المرحلة الانتقالية.. وستحرص الحكومة ضمن أولوياتها في هذا المجال، أيضاً، على إعلاء وتجسيد قيم ومعايير الحكم الرشيد، في إطار نهج متكامل من المبادئ والإجراءات والممارسات المجسدة لهذه القيم والمعايير، على مستوى قيادة وإدارة مؤسسات الدولة، وجهازها الإداري والتنفيذي، وعلى مستوى علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع، وبالمؤسسات الإقليمية والدولية. وسينصب اهتمام الحكومة على تحسين البناء المؤسسي والتشريعي لبناء منظومة النزاهة الوطنية في كافة سلطات الدولة المركزية والمحلية عبر تعزيز وتفعيل منظومة مكافحة الفساد وتجسيد مبادئ الشفافية والمساءلة، وتكافؤ الفرص، والأخذ بمعايير الكفاءة، وإعمال الدور الرقابي الرسمي والشعبي الفاعل على الأداء، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، كما ستحرص الحكومة على العمل مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة في جميع صورها وأشكالها.. ثانياً : في المجال الاقتصادي والتنموي: ستضع الحكومة على رأس أولوياتها الملحة، قضية استعادة الخدمات التي تضررت خلال المرحلة الماضية، وفي مقدمتها: أ- حل مشكلة الإنقطاعات الحادة في خدمة التيار الكهربائي، وترقية وتحسين كفاءة محطات التوليد القائمة في المدن الرئيسية، وحل الإشكاليات المرتبطة بتوفير الوقود اللازم لتشغيلها. ب- حل أزمة المشتقات النفطية، وضمان توفيرها بأسعار عادلة، بحيث لا يسمح للمهربين الاستمرار في الاستفادة من الدعم الحكومي. ج- دعم ورعاية القطاعات الاقتصادية الواعدة بما يمكنها من تحقيق عائدات أفضل للدولة والمساهمة في تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. د- حشد الجهود الإقليمية والدولية والدولية لتأهيل وتنمية قدرات الشباب لدمجهم في أسواق العمل. ه- الاستمرار في توفير المواد الغذائية الأساسية في الأسواق، واعتماد آلية مناسبة لمراقبة الأسعار وكسر الاحتكار. وستسعى الحكومة إلى إقناع الدول الشقيقة والصديقة، بإنشاء صندوق دولي خاص باليمن، تكون مهمته تمويل المشاريع ذات الأولوية بالنسبة للتنمية القطاعية على مستوى المحافظات، والتعاقد مع الشركات الاستشارية، لإعداد الدراسات ، وإجراء المناقصات ، واختيار الشركات المنفذة لهذه المشاريع. وإعتماداً على ما أبداه ويبديه الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشكورين من استعداد صادق ورغبة جادة للإسهام في نهوض وتطور بلادنا ، فإن الحكومة سوف تطلب منهم التعاقد مع شركات متخصصة لإعداد مخططات عامة للمدن الرئيسية : صنعاء ، عدن ، تعز ، المكلا ، والحديدة ، بحيث يتم تنفيذها بمساعدتهم ، وتعاون القطاع الخاص الوطني من اجل الارتقاء بهذه المدن من حيث المظهر والشكل الجمالي إلى المستوى اللائق بها. كما ستعمل الحكومة على إنشاء صندوق خاص يتولى تقديم المساعدات الشهرية لأسر الشهداء والجرحى والمصابين والحصول على منح علاجية للجرحى والمصابين الذين تستدعي حالاتهم الصحية الانتقال إلى الخارج. وإنطلاقاً من إدراكها للمسؤوليات الملقاة على عاتقها ، والمهام المطلوب منها القيام بها ، ومن إيمانها بوجوب تكاتف الجميع جنباً إلى جنب لانتشال اليمن من براثن الأوضاع الصعبة التي تعيشها ، فقد حرصت الحكومة على جعل برنامجها العام شاملاً في محتواه لكافة السياسات الوطنية والقطاعية الهامة ، وبما يحقق تلبية المتطلبات الضرورية ، ومواجهة التحديات والمشاكل المركبة القائمة من خلال وضع الحلول والمعالجات الهادفة إلى التغلب عليها والحد من آثارها على المجتمع وعلى عملية التنمية الشاملة في بلادنا. وعليه، رأت حكومة الوفاق الوطني تجسيد كل ذلك في برنامجها العام المعروض عليكم، الذي يشتمل على الأجزاء التالية: الجزء الأول السياسات الحكومية لتنفيذ آلية مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية المزمنة في المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية التزاماً بتنفيذ المهام والصلاحيات المناطة بالحكومة والمشتركة مع نائب الرئيس ومجلس النواب في المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية ستعمل حكومة الوفاق الوطني على إتباع عدد من السياسات والإجراءات المنفذة والتي سيأتي ذكرها في سياق الجزء الثاني من هذا البرنامج، ونشير هنا إلى أن حكومة الوفاق الوطني قد شرعت في تنفيذ بعض المهام المناطة بها في المرحلة الأولى التي سبقت مواعيد البدء بتنفيذها موعد عرض هذا البرنامج على مجلسكم الموقر ومنها : - إقرار مصفوفة المهام والصلاحيات المناطة بالحكومة في الآلية التنفيذية للمبادرة - المشاركة في أعمال لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار برئاسة نائب رئيس الجمهورية . - تكثيف الاتصال والتنسيق مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة لدعم تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية . - البدء بتنفيذ البرامج الفنية لإعادة خدمات الكهرباء للإنتاج والتشغيل..وغيرها. وعلى هذا الأساس فإن المهام المناطة بحكومة الوفاق الوطني في المرحلة الأولى الواردة في الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة التي ستعمل الحكومة على تنفيذها هي: أ- إعداد التشريعات اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وعرضها على مجلس النواب لاعتمادها(إقرارها) وفقاً للبند الثالث من مبادرة مجلس التعاون الخليجي. ب- العمل مع سائر الجهات المعنية لضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني، وفض الاشتباك بين القوات المسلحة والتشكيلات المسلحة والمليشيات والجماعات المسلحة الأخرى، وضمان عودتها إلى ثكناتها، وضمان حرية التنقل للجميع في كافة أنحاء البلد، وحماية المدنيين وغير ذلك من التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة. ج- العمل المشترك مع نائب الرئيس ومجلس النواب لتنفيذ الآلية وبما فيها انجاز الآتي: - وضع وتنفيذ برنامج أولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الفورية للسكان في جميع مناطق اليمن. - تنسيق العلاقات مع الجهات المانحة في المجال الإنمائي. - ضمان أداء المهام الحكومية على نحو منظم بما فيها الإدارة المحلية وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة. - العمل على إعداد وتنفيذ موازنة مؤقتة والإشراف على إدارة جميع جوانب مالية الدولة وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين. - اتخاذ الخطوات التشريعية والإدارية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد 21 فبراير 2011م. - إنشاء الهيئات التالية :- لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار . مؤتمر الحوار الوطني. - تشكيل لجنة اتصال تتولى وبشكل فعال التواصل مع حركات الشباب في الساحات من مختلف الأطراف وباقي أنحاء اليمن لنشر وشرح تفاصيل مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية المزمنة ، وإطلاق نقاش مفتوح حول مستقبل البلاد والذي سيتواصل من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإشراك الشباب في تقرير مستقبل الحياة السياسية. د- العمل على تهيئة الظروف المناسبة ودعم عمل لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال لضمان: - إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه. - إنهاء جميع النزاعات المسلحة. - عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية. - إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات. - إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. - منع حدوث أي مواجهات مسلحة في اليمن. - تحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون. ه- العمل على تنظيم وضمان عقد انتخابات رئاسية مبكرة في موعدها المحدد وفقاً للآتي: - إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في موعدها المحدد 21 فبراير 2012م لمنصب الرئيس بترشيح المرشح التوافقي وفي ظل إدارة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الحالية وتحت إشرافها باستخدام سجل الناخبين الحالي وذلك بصورة استثنائية، ويحق لأي مواطن ذكرا كان أم أنثى بلغ السن القانونية الانتخاب ويمكنه إثبات ذلك استناداً إلى وثيقة رسمية، مثل شهادة الميلاد أو بطاقة الهوية الوطنية. - طلب توفير المساعدة الانتخابية من الأمم المتحدة وتنسيقها بما يكفل إجراء الانتخابات بصورة منظمة وفي أوانها. و- تشكيل لجنة تفسير لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها. الجزء الثاني السياسات الحكومية العامة والقطاعية لعمل الحكومة في الفترة القادمة ستعمل حكومة الوفاق الوطني على تنفيذ المهام المناطة بها في المرحلة الثانية من المرحلة الانتقالية لعملية انتقال السلطة في اليمن وفق عدد من السياسات العامة والقطاعية التي تمثل أولويات عملها لضمان معالجة الأزمة السياسية وتحقيق الأمن والاستقرار لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وذلك من خلال السياسات والإجراءات المستهدفة خلال الفترة القادمة وفق المحاور التالية : المحور الأول: السياسات الاقتصادية : يركز البرنامج على عدد من السياسات الاقتصادية التي تدعم التعامل مع التحديات التي تواجه بلادنا، ورفع وتيرة الأداء الاقتصادي والتنموي ومعالجة آثار الأزمة في هذا الجانب وبمستوى يلبي تطلعات المواطنين في غدٍ أفضل ، وبناء الدولة المدنية الحديثة برؤية استشرافية مستقبلية لاستخدام واستثمار أفضل المتاحات والإمكانيات من الموارد المحلية والإقليمية والدولية، حيث يتضمن البرنامج أولويات السياسات الاقتصادية التالية: 1. النمو الاقتصادي: يتبنى البرنامج سياسات حفز النمو الاقتصادي وفق قاعدة مبنية على التعويل على المتغيرات الداخلية والاهتمام بالعوامل الخارجية بشكل متوازِ ، والجمع بين الواقعية والطموح من خلال تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الوطنية التي تمثل مدخلاً منهجياً وضرورة حتمية لتحقيق النهوض الاقتصادي وذلك بالتركيز على المسائل التالية: أ- تحقيق معدل نمو اقتصادي من خلال توفير الحوافز المناسبة للقطاعات الإنتاجية وإعانات الإنتاج بما يؤدي إلى التخفيف من الفقر والبطالة. ب- مراجعة المسار الاقتصادي للأجل المتوسط والطويل من خلال مراجعة مشروع الخطة الخمسية للدولة(2011 – 2015م) والإطار المالي متوسط المدى وبرامج التنمية مع المانحين وتحديد فجوة التمويل. ج- السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة وتمويله من مصادر غير تضخمية. د- السيطرة على معدلات التضخم وفرض رقابة على أسعار السلع الأساسية . ه- تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية اللازمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي . و- العمل على إعادة توجيه الإنفاق العام نحو متطلبات تحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الأسماك والسياحة والصناعة والمعادن والمحاجر وتحسين أداء قطاعات الخدمات الاجتماعية . ز- استكمال الإجراءات القانونية المؤسسية لإنشاء سوق الأوراق المالية . 2. التخفيف من الفقر : ستعمل الحكومة على الاستمرار في تنفيذ سياسات التخفيف من الفقر إيمانا منها بأن طريق بناء الدولة المدنية الحديثة وتحقيق العيش الكريم للمواطنين لن يتأتى إلاَّ بالحد من الفقر وإزاء ذلك ستتبنى الحكومة السياسات التالية: أ- تنفيذ برامج فعالة لتنمية القطاعات الواعدة غير النفطية ب- توسيع آليات وبرامج شبكة الأمان الاجتماعي وبالذات زيادة المستفيدين من خدمات صندوق الرعاية الاجتماعية من الأسر الأشد فقراً وزيادة القيمة النقدية للإعانة المقدمة لهم بالاستفادة من نتائج المسح المنفذة في هذا الجانب . ج- زيادة فرص العمل المتاحة للشباب من خلال إعداد البرامج اللازمة لتنمية قدراتهم وإشراكهم في التنمية. د- إعطاء أولوية للاستثمارات كثيفة العمالة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. ه- العمل على توظيف الخريجين المقيدين بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات. و- تحسين مستوى الدخل للعاملين في مختلف وحدات الخدمة العامة . 3. قطاع المالية : يعول البرنامج العام للحكومة على استهداف عدد من سياسات تحسين وتيرة أداء إدارة المالية العامة لمعالجة الآثار العميقة الناجمة عن الأزمة خلال الأشهر الماضية وحفز الموارد المالية والمحافظة على معدلات العجز في الموازنة في الحدود الآمنة من خلال : أ- إصلاح إدارة المالية العامة: وتتضمن إتباع السياسات والأنشطة التالية : - استكمال إصلاح الموازنة العامة من خلال استمرار تحسين التنبؤات الاقتصادية والمالية وتطوير آلية إعداد الإطار الاقتصادي والنفقات متوسطة المدى . - استكمال تطبيق نظام التخطيط النقدي وتطبيق نظام مراقبة التعهدات تمهيداً للانتقال إلى نظام الخزانة العامة . - استمرار تعزيز القدرات للعاملين في المجال المالي بما يلبي تطوير وتحديث إدارة المالية العامة . - تعزيز نظام المشتريات والمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والرقابة عليها وفق القانون رقم (23) لسنة2007م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها و قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن . - إدخال الأنظمة والنماذج الحديثة في عملية إعداد وتنفيذ وتقييم الموازنات العامة. - استكمال حوسبة النظام المالي والمحاسبي - استكمال تطوير البناء التنظيمي والمؤسسي لديوان عام وزارة المالية ومصالحها الإيرادية . - تحسين وتبسيط الإجراءات وتعزيز مستوى الخدمات المالية الضريبية. ب- الإيرادات: تعزيز وتحسين مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات العامة وعلى وجه الخصوص الإيرادات الضريبية و الجمركية ، وتطوير التشريعات الضريبية والجمركية في ضوء التطورات والمتغيرات المحلية والخارجية، والعمل على حشد الموارد المالية المحلية والخارجية حيث ستعمل الحكومة على اتخاذ السياسات التالية : - استكمال تطبيق قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته بكافة آلياته والإعداد والتهيئة لتنفيذ قانون ضريبة الدخل الجديد رقم (17) لسنة 2010م . - العمل على تحسين الموارد الضريبية المتأخرة لدى المكلفين الممتنعين عن دفع الضريبة المستحقة أو المتأخرين، ومعالجة مشاكل التراكمات الضريبية وخاصة الضرائب العقارية والدخل وتحسين ورفع كفاءة التحصيل ومكافحة التهرب والتسرب الضريبي والحد منها . - ترشيد وتنظيم الإعفاءات الضريبية والجمركية وإلغاء الإعفاءات الجمركية الممنوحة للجهات الحكومية وتقديم المقترحات بإلغاء الإعفاءات الممنوحة لبعض المشاريع ذات الطابع الربحي التي تجاوزت فترتها القانونية . - العمل على مراجعة القوانين الضريبية والجمركية واستكمال لوائحها التنفيذية الهادفة إلى توحيد وتنظيم أنشطة التحصيل ورفع كفاءة ضبط ومتابعة مصادرها. - معالجة أوجه الاختلالات والقصور التي تعاني منها الإدارة العامة للشئون المالية بالجهات في مجال ضبط ومتابعة تحصيل وتوريد عائدات الدولة من الرسوم والعوائد وأجور الخدمات من خلال تكثيف برامج الرقابة وتقديم المقترحات والتوصيات والآليات الإرشادية اللازمة لذلك . - القضاء على ظاهرة تجنيب الإيرادات في حسابات خاصة بموجب قرارات وزارية ومتابعة توريد هذه الإيرادات إلى الخزينة العامة أو ضبط وتقييم الحسابات الخاصة وفقا للقرارات والتعليمات الصادرة من وزارة الماليه . - إلزام كافة الجهات الحكومية بإعطاء الاهتمامات الكافية بتحصيل كافة الإيرادات المكلفة بتحصيلها وتوريدها إلى حساب الحكومة العام . - التفاوض مع المانحين لدعم جهود البناء وإعادة الإعمار وصيانة البنية التحتية وتنظيم عقد مؤتمر لدعم إعادة الأعمار والتنمية من خلال التمويل بالمنح والمساعدات. - التدقيق والرقابة على آلية الترتيبات المحاسبية اللازمة لتطبيق شروط شراء المشتقات النفطية في شركة النفط والغاز وإعادة النظر في آلية احتساب نفط الكلفة وأساليب ومعايير إعداد موازنات الشركات النفطية ونفقاتها التشغيلية . ج- الإنفاق العام ستعتمد حكومة الوفاق الوطني في ترشيد الإنفاق العام على تحسين كفاءته وتخصيصه بشفافية وإعادة هيكلته من خلال ترشيد الإنفاق الجاري لصالح زيادة النفقات الاستثمارية والحد من زيادة النفقات الجارية والعمل على حشد التمويل من المصادر المحلية والخارجية اللازمة لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وتخفيض نفقات الدعم وإعانة العجز الجاري والدين العام ونفقات الأجور والمرتبات ذات الطابع التحويلي غير الإنتاجي من خلال تنفيذ السياسات والإجراءات التالية : - ترشيد الإنفاق الجاري والحكومي وزيادة الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية والجانب الرأسمالي . - إعطاء الأولوية في التنفيذ للمشاريع الاستثمارية قيد التنفيذ ومعالجة أوضاع المتعثر منها . - استكمال تنظيف كشف الراتب من الوهميين والمزدوجين والشاغلين لعدد كبير من الوظائف في القطاعين المدني والعسكري . - زيادة مخصصات الصيانة والتشغيل والنفقات الاستثمارية بما من شأنه تحسين الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية . - إعادة النظر في نفقات دعم المشتقات النفطية من خلال إعداد آلية لتوجيه هذه النفقات نحو الفئات المستهدفة . - إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والتخطيط لها ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها . - دراسة الأضرار في الممتلكات والبنية التحتية والقطاعية في مختلف الوزارات والمنشآت العامه والخاصة الناجمة عن الأزمة الراهنة ، ووضع التكلفة التقديرية لذلك وحشد الجهود لتمويلها من المصادر المحلية والأجنبية وإعادة أعمارها بالتنسيق مع الجهات المختصة . - توفير التمويلات من المصادر المحلية والخارجية اللازمة لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة المتصلة بإجراءات الانتخابات الرئاسية المبكرة في المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية والانتخابات الرئاسية والنيابية في نهاية المرحلة الثانية منها. - دراسة وضع الوحدات الاقتصادية العامة من خلال دمجها وإعادة هيكلتها وبالتالي تخفيض دعم العجز الجاري للوحدات المدعومة ورفع حصة الحكومة من فائض إرباح الوحدات غير المدعومة . - تقليص نفقات الوقود والزيوت ونفقات المشتريات والأثاث ووسائل النقل وغيرها من النفقات التشغيلية إلى الحدود الضرورية لها . - إجراء مراجعة وتقييم شامل للاستثمار العام القائم والعمل على تصويب الاختلالات وتقليص التكاليف، والتركيز على المشاريع ذات العائد الأعلى والتنسيق بين أجهزة السلطتين المركزية والمحلية والصناديق المخصصة بما يضمن تحقيق التكامل في تنفيذ المشاريع الجديدة وإعادة التأهيل لما هو قائم منها. - العمل على الوفاء بالتزامات اليمن في الاتفاقيات الإقليمية والدولية . - الوفاء بالأقساط والفوائد المستحقة على المديونية الخارجية . د- عجز الموازنة العامة : - توسيع وتنويع مصادر التمويل غير التضخمية المحلية والاجنبية وعلى وجه الخصوص المنح والمساعدات . - استمرار حشد الجهود التمويلية المحلية والأجنبية اللازمة لتغطية الفجوة التمويلية الشاملة في الموازنة العامة الجارية والاستثمارية لتحقيق أهداف التنمية الألفية حتى 2015م والبحث عن مصادر تمويلية لتغطية تكلفة ارتفاع العجز عن الحدود الآمنة. - العمل على تخفيض العجز في الموازنة العامة من خلال ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات. 4. القطاع النقدي والمصرفي: ستعمل حكومة الوفاق الوطني على تحقيق الاستقرار النقدي كمرتكز رئيس للسياسية النقدية في الوقت الراهن، والعمل على تفعيل أدوات السياسة النقدية لتوفير الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم والاستقرار النسبي لسعر الصرف وتعميق الإصلاحات الهادفة لتطوير القطاع المصرفي باتخاذ السياسات التالية : أ- التدخل النوعي والفعال للبنك المركزي للحفاظ على سعر الصرف عند مستوى مقبول وتمويل السلع الأساسية. ب- زيادة فعالية إجراءات الرقابة على شركات الصرافة والبنوك ومراقبة حركة البيع والشراء. ج- العمل على زيادة العرض من النقد الأجنبي وتشجيع المغتربين لزيادة تحويلاتهم من العملات الأجنبية إلى اليمن . د- مراقبة حركة السيولة النقدية وتصحيح آليات العرض النقدي . ه- المواءمة بين السقوف النقدية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي مثل الحد الادنى للاحتياطي والاقتراض من البنك المركزي وعجز الموازنة العامة وعجز ميزان المدفوعات وبين الحالة المالية الانتقالية للبلد في هذه الظروف. 5. التعاون الدولي في مجال التنمية: أ- العمل على إنشاء صندوق لدعم جهود التنمية وتحقيق أهداف التنمية الألفية في اليمن بالتنسيق مع المانحين. ب- مراجعة مستوى استيعاب القروض والمنح الخارجية للفترة السابقة ووضع المعالجات الكفيلة باستغلالها وإطلاق التمويلات المعلقة ج- تحسين القدرة الاستيعابية لتنفيذ المشاريع الممولة خارجياً. 6. قطاع الاستثمار وبيئة أداء الأعمال: أ- تشجيع الاستثمار الإجمالي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وضمان بيئة استثمار مواتية تحفز القطاع الخاص للاستثمار. ب- توسيع مشاركة القطاع الخاص في العملية الاقتصادية والتنموية لتحقيق مفهوم الشراكة الكاملة وتطوير آلياته على أساس الشفافية والجدية والمشاركة وبما يمكن القطاع الخاص من تعزيز دوره في التنمية والاستثمار في كافة المجالات وبخاصة في قطاع الإنتاج السلعي ومجالات التنمية البشرية والخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والكهرباء والمياه وبما يسهم في جذب رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية والإسهام الفعال في الحد من البطالة والتخفيف من الفقر. ج- مراجعة القوانين والأنظمة المحفزة للبيئة الاستثمارية واستعادة الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب بالمناخ الاستثماري في اليمن. د- استغلال الأهمية الإستراتيجية لمدينة عدن كموقع جغرافي فريد وما لديها من إمكانات اقتصادية طبيعية وبشرية تمكنها من القيام بدورها في التحول الاقتصادي لليمن وتوفير المناخ المناسب للبيئة الاستثمارية في المناطق الحرة (عدن). ه- وضع برامج تفصيلية للبدء بتنفيذ برنامج الخطة الاقتصادية لعدن من خلال: - زيادة حركة الوافدين إلى مطار عدن الدولي - توسعة رصيف ميناء عدن للحاويات . - تنفيذ البنية التحتية للمنطقة الحرة عدن. - بناء رصيف جديد للبضائع السائبة. - بناء مرسى للسفن الخشبية بالمنطقة الحرة. - تنفيذ مشروع الشركة اليمنية للتنمية السياحية . - تحديث خدمات ميناء عدن. - الترويج للمنطقة الحرة وتشجيع إقامة المشاريع الصناعية والأعمال التجارية والخدمية فيها . المحور الثاني: قطاع الحكم الرشيد: تؤكد حكومة الوفاق الوطني على تطبيق مبادئ الحكم الرشيد وتجعله ضمن الأولويات التي تسعى إليها من أجل تحقيق آمال المجتمع وتطلعاته في بناء الدولة المدنية الحديثة المرتكز على تعزيز الحكم الرشيد في جميع جوانبها، بما يؤدي إلى ضمان سيادة القانون، وتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية في القطاع العام، والتصدي للفساد، وإرساء قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، الذي تنطلق منه اليمن نحو بناء الدولة المدنية الحديثة ومن أجل ذلك سيتم العمل بعدد من السياسات في المجالات التالية: 1- السلطة القضائية : أ- إصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته ودعمه مادياً ومعنوياً بما يحقق رسالته في تحقيق العدل في المجتمع وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة بما يحقق العدالة وتحسين مناخ الاستثمار. ب- تنفيذ الإصلاحات القضائية والإدارية في وزارة العدل، وهيئة التفتيش القضائي، والمحاكم والنيابة العامة وأجهزة الضبط القضائي. 2- الأمن والاستقرار: تسعى حكومة الوفاق الوطني إلى تحقيق الأمن والإستقرار وفقاً لمضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وذلك من خلال العمل على :- أ- اتخاذ الخطوات اللازمة، لضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وفض الاشتباك بين القوات المسلحة والتشكيلات المسلحة والمليشيات والجماعات المسلحة الأخرى، وضمان عودتها إلى ثكناتها. ب - ضمان حرية التنقل للجميع في جميع أنحاء البلد، وحماية المدنيين وبسط سيطرة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق ذلك. ج - تيسير وتأمين وصول المساعدات الإنسانية حيثما تدعو الحاجة إليها. د- العمل على تطبيق المعايير الدولية في النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون وعدم التصرف خارج القانون وإطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية. 3- الشؤون القانونية : ستعمل حكومة الوفاق الوطني على إصدار مشروعات القوانين التي شملتها الآلية التنفيذية للمبادرة لتحقق مبدأ الشفافية والمساءلة وتطبيق مبدأ الحكم الرشيد ومن أهمها : أ- إصلاح السلطة القضائية. ب- إصلاح النظام الانتخابي. ج- إصلاح الخدمة المدنية . د- إصلاح الإدارة المحلية. ه- ضمان حماية حقوق الإنسان وتجريم انتهاكها. و- مواءمة التشريعات مع القوانين والمواثيق الدولية المصادق عليها. ز- اتخاذ التدابير والاجراءات التشريعية والمؤسسية لتحقيق العدالة الانتقالية وذلك من خلال تفعيل أداء الوزارة وتحسين مخرجاتها بما يحقق المهام المناطه بها في : - هيكلة الوزارة وتوصيفها الوظيفي. - تطوير وتأهيل القدرات الفنية والتشريعية لموظفي الوزارة . - استكمال إجراءات إنشاء قاعدة المعلومات القانونية بما يخدم دورها في مواجهة قضايا الدولة. - خلق الوعي القانوني لدى المجتمع بما يعزز حمايته وضمانة حقوقه ومشاركته في بناء الدولة المدنية الحديثة. - معالجة القصور التشريعي فيما يتعلق بالاتفاقيات مع الغير، وبما يضمن إيجاد إطار قانوني ينظم ذلك بصورة سليمة. - وضع وإعداد المتطلبات التشريعية اللازمة لتنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية في كافة مراحلها. 4- تحديث الخدمة المدنية : تدرك حكومة الوفاق الوطني حجم وطبيعة الصعوبات والتحديات التي تواجهها في مجال إصلاح الخدمة المدنية وستعمل على تنفيذ السياسات التالية : أ- إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع قطاعات وأجهزة الدولة للالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان . ب- التحضير والتهيئة لإدارة حوار حول الإصلاحات المطلوبة في مجال الخدمة المدنية مع مختلف الفعاليات السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني ضمن إطار مؤتمر الحوار الوطني. ج- مراجعة نظم وتشريعات الخدمة المدنية وتطويرها بما يتناسب ومتطلبات ترسيخ معايير الحكم الرشيد، ويأتي في مقدمتها : نظم تخطيط الموارد البشرية، الاختيار والتعيين، وتقييم الأداء الوظيفي، الترقية والترفيع في الوظيفة العامة، ونظم الرقابة الإدارية وتقييم الأداء المؤسسي. د- إعداد مبادئ وقواعد حاكمة للتنظيم الإداري توفر الأساس المرجعي لإنشاء أو دمج أو إلغاء الوحدات والتكوينات التنظيمية وتحديد مستوياتها، لضمان إزالة التداخل والتكرار والتضخم في الهياكل التنظيمية والوظيفية لوحدات الخدمة العامة، بما يؤسس لإعادة تحديد دور ووظائف الدولة، بما يتناسب مع تحقيق الرؤية الوطنية للمجتمع في بناء الدولة المدنية الحديثة. ه - استكمال تطبيق نظام البصمة والصورة لإنهاء حالات الازدواج الوظيفي بين الموظفين في القطاعين المدني والعسكري والأمني والتطبيق الفاعل لقانون التقاعد. و- تعزيز دور وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في مجال إعادة البناء والهيكلة وتطوير إدارة الأداء الإداري والمؤسسي لأجهزة الدولة المختلفة وذلك من أجل تعزيز قدرة الحكومة في ضبط وترشيد الهيكلية التنظيمية والوظيفية للدولة. ز- تقييم مستوى تطبيق الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات انطلاقاً من الأهداف والأسس التي تضمنها قانون الأجور رقم (43) لسنة 2005م، وبما يمكن من تحديد كافة الصعوبات والتحديات التي تعيق تحقيق تلك الأهداف والعمل على وضع المعالجات الكفيلة بإزالتها. ح- استكمال بناء وتطوير وتحديث قاعدة بيانات ومعلومات الخدمة المدنية ونظم المعلومات الإدارية بصورة منتظمة حيث توفر المعلومات الصحيحة والموحدة لمتخذي القرار في كافة الجوانب المتصلة بشئون الموظف والوظيفة العامة. ط- إنشاء صندوق إعانة البطالة بين الخريجين من طالبي العمل لدى الحكومة يساهم في توفير الإعانة لهم قبل حصولهم على فرص عمل ويحد من التوظيف دون وجود احتياج فعلي لدى وحدات الخدمة العامة. ي - وضع إستراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية وتأهيلها بما يضمن تحسين مستوى الأداء والكفاءة الإدارية لوحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي. ك - تعزيز الدور الرقابي على أداء مختلف وحدات الخدمة العامة في كافة الجوانب المتعلقة بإدارة الموارد البشرية وشئون الوظيفة العامة والأداء المؤسسي لضمان إعلاء سيادة القانون والالتزام بمعايير الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان. ل- وضع خطة توعوية تمكن من التعريف بمفاهيم ومعايير الحكم الرشيد لدى العاملين في وحدات الخدمة العامة بمختلف مستوياتهم الوظيفية لضمان توحيدها وإدماجها في ممارستهم للمهام المناطة بهم وانعكاسها إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطن أو متلقي الخدمة. م- مراجعة وتطوير التشريعات التأمينية وفقاً لأفضل الممارسات في هذا المجال، وبما يتلاءم مع المتغيرات التي تفرضها البيئتين الداخلية والخارجية وتضمن تحقيق التنسيق والتكامل بين الأوعية التأمينية وتحافظ على حقوق المؤمن عليهم والاستفادة المثلى من الموارد التأمينية. ن- تحسين كفاءة الاستثمار لأموال التأمينات في مجالات ومشاريع مأمونة تحقق العائد المطلوب لتنمية الموارد التأمينية والاستثمار الأمثل لفوائض التأمينات والاستفادة منها لخدمة المؤمن عليهم وفي تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين وتنويع المنافع التأمينية. س- تطوير قدرات (وزارة الخدمة المدنية والتأمينات) والوحدات التابعة لها بتوفير كافة المتطلبات اللازمة لتنفيذ مخرجات خطة إعادة هيكلة الوزارة واستكمالها في الوحدات التابعة لها، حتى تتمكن من تنفيذ مهامها بمستوى من الكفاءة والجودة التي تنعكس إيجاباً على كفاءة أداء مختلف وحدات الخدمة العامة.. 5- مكافحة الفساد: إن حكومة الوفاق الوطني وإدراكاً منها بخطورة الفساد ستعمل جاهدة على تجفيف منابعه بجدية للحد منه ومكافحته وتنفيذ ما جاء في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وعلى وجه الخصوص ستعمل على ما يلي : أ- تعاون الحكومة الكامل مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بما يمكنها من تنفيذ مهامها على أكمل وجه وسرعة البت في القضايا المحالة منها. ب- مكافحة شبكة المصالح الذاتية أينما وجدت في أجهزة ومؤسسات الدولة. ج- وضع الضوابط والشروط اللازمة لحسن اختيار ممثلي وزارة المالية في الجهات الحكومية وتنمية قدراتهم وتأهيلهم في جوانب الرقابة على الأموال العامة والتصرف فيها . د- القيام بحملات التوعية في مكافحة الفساد عن طريق تطوير معايير قياس فعاليتها. ه- إنشاء إدارات عامه للرقابة الداخلية بمختلف وزارات ومؤسسات الدولة . و- استمرار فريق التفتيش والرقابة على أعمال ممثلي وزارة المالية بالجهات الحكومية . ز- تشديد عمليات الرقابة والتقييم الدوري والسنوي لمستوى التحصيل في الدوائر الجمركية .
