أصدر البرلمانيين المنشقين عن المؤتمر الشعبي العام في ما يسمى ب"تكتل الاحرار" بيان اوضحوه فيه موقفهم من الانتخابات الرئاسية المقبلة وفيما يلي نص البيان.. "طالعتنا بعض المواقع الاليكترونية يومنا هذا بخبر "تزكية علي ناصر محمد ومحمد القاضي والاسلمي لمنافسة مرشح المبادرة ورئيس كتلة الأحرار لإنقاذ اليمن البرلمانية يجدد طلب فتح باب التزكية للانتخابات الرئاسية" متناسية المسئولية المباشرة على تنفيذ الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، باعتبار الكتلة موقعة عليها! وباعتبار توجه "نحو يمن آمن للأجيال القادمة" الذي أعلن عدد من الناشطين السياسيين والاجتماعيين والإعلاميين عن تأسيسه في الثلاثين من أكتوبر 2011م، بغرض متابعة تنفيذ المبادرة والقرار 2014 والتوعية بمبادئهما، قد تبنى في 26 نوفمبر 2011م مشروع الرقابة الشعبية على تنفيذ المبادرة، وأعد في سبيل ذلك مدونتي ملاحظات على مدى التنفيذ، فإن التوجه يرى أن من واجبه، تحقيقاً لأهدافه وتنبيهاً للأطراف الموقعة على المبادرة والآلية، توضيح هذه النقطة انطلاقاً مما ورد على لسان النواب الذين صرحوا أيضاً بأن "المبادرة تلزم الموقعين عليها"! فعلاً.. المبادرة الخليجية بآليتها التنفيذية تلزم الموقعين عليها من الحلفاء والشركاء بكافة بنودها وبعدم ترشيح أي شخص غير المرشح التوافقي عبدربه منصور هادي.. ومن ضمنهم "مجلس التضامن الوطني وكتلة الأحرار" الذين مثلهم في الرياض ووقع عنهم، معالي الوزير صخر الوجيه. كما إن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني التي وقع عنها رئيسها دولة الأستاذ محمد سالم باسندوة، وهي من شركاء المشترك، تندرج الكتلة ضمن قوامها. وللتحقق من صحة هذا، يتسنى الرجوع إلى صورة التوقيعات على (المبادرة وآليتها التنفيذية في 23 نوفمبر): "رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام، النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام، 3 أمناء عامين مساعدين للمؤتمر، ورئيس مجلس التحالف الوطني الديمقراطي، مع رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني الرئيس الدوري للقاء المشترك، أمين عام التجمع اليمني للإصلاح، أمين عام حزب الحق، ممثل مجلس التضامن وكتلة الأحرار" وبيان اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الصادر عن دورته الاعتيادية في 28 أبريل 2011م ترحيباً بانضمام كتلة الأحرار إلى اللجنة. كما إن بجانب هذه الكتلة عدداً من الكتل والتكوينات السياسية الأخرى التي انضمت مؤخراً إلى اللجنة وهي مذكورة في مشروع "تشكيل المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية". بالتالي -وللأسف- لا يمكن ترشيح شخص آخر ممن ينضمون إلى أي الكتل المشار إليها في المبادرة من حلفاء أو شركاء، التزاماً بما وقعوا عليه ودون تجاوز لنص المادة 20- ت: يلتزم الطرفان في هذه الاتفاقية بعدم ترشيح أي شخص لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة أو تزكية أي مرشح غير المرشح التوافقي نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي. وعليه لا يستطيع أي الأطراف تزكية شخص آخر، إلا لو حُلّت الكتلة كليةً أو انسلخ بعض أفرادها ليشكلوا مجموعة أخرى لا تُعد شريكة أو حليفة لأحد، فتسير بالعملية من التوافق إلى التنافس. ويأمل توجه "نحو يمن آمن للأجيال القادمة" المراقب لمدى تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقرار 2014 أن تلتزم كافة الأطراف بما فيها المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني بما فيها كتلة الأحرار بمسئولياتهم تجاه الشعب واحترام كافة نصوص الاتفاقات المبرمة بينها والتي تسير في اتجاه تحقيق الوفاق الوطني.