أعلن الدكتور عقيل المقطري عضو جمعية علماء اليمن وعضو جمعية الحكمة اليمانية ذات التوجه السلفي، أن السلفيين في اليمن ينوون تشكيل حزب أو تكتل سياسي جديد سيشارك في الحياة السياسية في البلاد. وأكد المقطري أن المرأة ستكون عضوا في هذا الحزب الجديد، وسيكون لها حق التصويت والترشح في الانتخابات، مضيفاًً أنه "كانت هناك أفكار غير دقيقة سائدة في أوساط التيار السلفي حول العمل السياسي تدور في إطار التقليد الأعمى، حيث ساد أن الانتخابات والبرلمانات تتصادم مع عقيدة الولاء والبراء وتكثر من سواد العلمانيين، وهذا كلام غير دقيق". وأوضح المقطري لجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية أنه مع مرور الزمن وجدت دراسات داخل التيار السلفي أحدثت نقلة في طريقة التفكير، ومع ثورات "الربيع العربي" وجدت هذه الأفكار طريقها للخروج مع سقوط الديكتاتوريات والأنظمة الفاسدة التي كانت تعمل على تشويه الإسلاميين عموما والسلفيين بشكل خاص". وحول قول السلفيين بعدم الخروج على الحاكم الظالم بما يعني ولاءهم له، قال المقطري: "لا أنكر أن هناك فصيلا داخل التيار السلفي يرى هذه الأفكار، غير أن جمهور السلفيين ضد الطغاة، وهذا سبب من أسباب عدم دخولهم في العمل السياسي، حتى لا يكونوا شركاء للطغاة في أفعالهم". وذكر الدكتور المقطري أن التيار السلفي في اليمن يجري حوارات ومشاورات بين فصائله المختلفة من أجل التأسيس لحزب أو تكتل سياسي للمشاركة الفاعلة في العملية السياسية في اليمن. وفيما يخص قضية المرأة قال المقطري: "لو أنشئ حزب سياسي سلفي فسيكون للمرأة الحق في الانتساب لهذا الحزب والحق في التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وسيكون لها الحق في عضوية البرلمان، على أن يكون لهذا البرلمان سلطة إصدار القوانين الإدارية والإجرائية دون أن يفهم على أنه سلطة تشريع تدخل في حيز التحليل والتحريم، أو تشرع ما يتعارض مع النصوص". وحول العلاقة مع التيار الإسلامي الأبرز في الساحة اليمنية المتمثل في التجمع اليمني للإصلاح، قال الدكتور عقيل المقطري: "ستكون علاقتنا مع (الإصلاح) علاقة تعاون وتكامل في ما لا يتعارض مع الشرع والمصلحة.. سنستفيد من خبرتهم السياسية بحكم أنهم الأقدم، وسيستفيدون من توسع السلفيين في الأمور الشرعية والعقدية". وجاء هذا القرار مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة في اليمن والمقررة يوم 21 من الشهر الحالي لانتخاب رئيس جديد لليمن في ضوء المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، في وقت تستمر فيه التحضيرات من قبل اللجنة العليا للانتخابات التي تتكون من القضاة لإنجاز الجوانب الإجرائية والميدانية للتصويت للمرشح التوافقي، المشير عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس. ومع اقتراب يوم الاقتراع بدأت الدعوات من قبل الأحزاب السياسية وغيرها للمواطنين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات، حيث دعت أحزاب "اللقاء المشترك" التي ترأس الحكومة، أنصارها في كافة المحافظات و"كافة أبناء الشعب اليمني إلى الاحتشاد في 21 فبراير / شباط الحالي والتصويت لمرشح الرئاسة التوافقي عبد ربه منصور هادي بأعلى نسبة ممكنة من أصوات الناخبين كتعبير عن الإرادة الشعبية في التغيير والنقل السلمي، وكالتزام وطني لا يجوز للمشترك وشركاؤه والمؤتمر وحلفاؤه النكوص عنه، واعتبار هذه الانتخابات مقياسا لمدى التزام أطراف التسوية السياسية بتنفيذ بنود المبادرة المحلية وآليتها التنفيذية". وفي أعقاب لقاء تشاوري في صنعاء لقياداتها في المحافظات، أصدرت أحزاب "المشترك" بيانا، حصلت جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية على نسخة عنه، حذر فيه المشاركون في الاجتماع من أية حماقات قد ترتكب هنا أو هناك بهدف تعطيل العملية الانتخابية والحيلولة دون نقل السلطة سلميا وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2014م. وأكدت الأحزاب على ضرورة الشروع في الحوار مع الشباب في الساحات ومع مختلف القوى الوطنية وتهيئة المناخ العام لمشاركتهم في العملية الانتخابية.
