أكدت مصادر اصلاحية موثوقة "طلبت عدم ذكر اسمها" الأنباء التي تحدثت عن وجود خلافات حادة وتبادل اتهامات دارت رحاها داخل أروقة تجمع الأخوان المسلمين في اليمن ( حزب الاصلاح ) وتحديدا بين اولاد الاحمر وعلي محسن صالح من جهة وبين توكل كرمان ومحمد ناجي علاو رئيس منظمة هود وأحمد القرشي رئيس منظمة سياج للطفولة وبعض القيادات الاصلاحية العليا الأخرى على خلفية إدراج الامم المتحدة اسمائهم بقائمة العار الدولية وبدء اجراءات ملاحقتهم دوليا كمجرمي حرب. وقالت المصادر أن قيادات تجمع الاخوان في ( حزب الاصلاح ) اجتمعت عقب صدور قائمة العار الاممية في 13 يونيو الحالي للعمل على الخروج من المأزق الذي وضعهم فيه تقرير الامم المتحدة وقائمة العار الاممية التي ادرجت اسمائهم كأبرز منتهكي حقوق الطفولة في العالم . وأضافت المصادر بحسب موقع لحج نيوز بأن حميد الاحمر وعلي محسن الاحمر وبعض القيادات الاصلاحية المتشددة هاجموا في اجتماعهم وبشدة كلا من توكل كرمان الناشطة الاصلاحية الحائزة على جائزة نوبل للسلام بالذات واتهموها انها تخلت عنهم ولم تصنع لهم شيء في الامم المتحدة بالرغم من انهم من ساهموا بكل الوسائل في حصولها على جائزة نوبل للسلام في العام 2011م لكنها بحسب اتهامهم – لم تتحرك بما يكفي من اجل الحيلولة دون ايراد اسماء اولاد الاحمر وعلي محسن في قائمة العار الأممية ،وقالت المصادر "الموثوقة" ان صدور هذه القائمة الدولية قد خلطت الاوراق بالفعل ووسعت الانشقاقات والاتهامات المتبادلة داخل قيادات حزب الاصلاح وال الاحمر من جديد لان الاخيرين اعتبروا مواقف ناشطي ومنظمات الاصلاح المتخاذلة تجاههم هو مؤشر على وجود صفقة سرية لبيعهم والتخلص منهم ،وان القائمة هي بمثابة سند قانوني دولي كافي لملاحقتهم قضائيا امام المحاكم الدولية كمجرمي حرب وانها مبرر كافي لحجز استثماراتهم وأرصدتهم في بنوك أوروبا وأمريكا وبالتالي التخلص منهم ،مبينة الى أن ال الاحمر جميعا يمرون منذ صدور القائمة الاممية بحالة نفسية يرثى لها.. وأشارت المصادر الى أن توكل بررت موقفها السلبي تجاههم بقولها : انها لا تستطيع أن تصنع شيء تجاه قرارات الامم المتحدة وقائمة العار بإعتبار أن القرارات الدولية لا تصدر الا بعد قيام تحقيقات وادلة تشرف عليها الامم المتحدة واجهزتها المختلفة ، وبالتالي فان عليهم أن يواجهوا مصيرهم بأنفسهم ، كما اعادت تذكيرهم بحجم الضغوط الدولية والمحلية التي واجهتها وتواجهها "كرمان"بسبب صمتها غير المبرر "تواطؤها"عن تصريحات حميد لنيويورك تايمز والتي قذف فيها نساء الساحات بانعدام الأخلاق والتي تعتبر توكل واحدة منهن وأنها متواطئة معهم بدليل انها لم تدين هذه التصريحات حتى الان . واضافت المصادر الى انه تم ايضا وفي نفس الاجتماع مهاجمة احمد القرشي والذي اتهموه باستدراج اللواء علي محسن الاحمر واقناعه بالتوقيع على اتفاق تفاهم بقضي بالتزام علي محسن بإعادة تاهيل الاطفال المنضمين الى الفرقة الاولى مدرع التي يقودها ،وهو الاتفاق الذي اعتبره تقرير الامم المتحدة ابرز الادلة التي استند عليها والتي تثبت تورط الجنرال علي محسن الاحمر في استخدام الاطفال في الصراعات المسلحة وبشكل ممنهج .إضافة الى لومهم لموقف علاو ومنظمة هود التي يرأسها المتخاذل عن القيام باي دور للتاثير في مخرجات تقرير الامم المتحدة للاطفال وقائمة العار المنبثقة عنه ،بدليل ان هذا التقرير الاممي لم يدرج أي من الاسماء التابعة للطرف الاخر ،،وبرر علاو ذلك بان الاصلاح تجاوزه عند التشكيل الحكومي واختار مرشد العرشاني وزير للعدل بينما كان هو الاحق بذلك المنصب ... . وقالت المصادر انه بعد اجتماع صاخب واخذ ورد واتهامات متبادلة وصلت حد التخوين تم الاتفاق بين الجميع على مقترح قدمه احد القيادات الاخوانية العليا التي حضرت الاجتماع ويتضمن تهيئة حزب الاصلاح قواعده لتصعيد الأوضاع الامنية في مختلف الساحات والمناطق خلال الفترة المقبلة بهدف الضغط على الامم المتحدة والرئيس هادي حتى اسقاط اسمائهم من قائمة العار الأممية كحل واقعي مقابل التهدئة وعدم تفجير الأوضاع الداخلية ،،وتم الاتفاق بين المجتمعين على ان وسيلتهم في ذلك هو تصعيد المسيرات والتظاهرات وإعادة حشد المليشيات المسلحة في منطقة ارحب والحصبة وشارع الستين الغربي بالإضافة الى تكثيف عملية التقطعات والاختطافات للقيادات العسكرية والمدنية والمواطنين وكذا قطع شبكة خطوط نقل الكهرباء من قبل مليشيات الاصلاح والفرقة الاولى مدرع للضغط على الامم المتحدة وممثلها جمال بن عمر الذي سيصل الى اليمن خلال الايام القادمة وعلى الحكومة اليمنية للمقايضة لإسقاط اسمائهم من قائمة العار . وقالت المصادر أن الحركات التصعيدية المفاجئة والتي يقوم بها ويمولها حزب الاصلاح وقواعده –مؤخرا-وبالتحديد منذ مابعد صدور التقرير الاممي هي تنفيذا عمليا لما خرج به هذا الاجتماع الحزبي ،وانه صار لعبة مكشوفة ولا يمكن للرئيس هادي ولا للأمم المتحدة أن تخضع لشروط أو أملاءات من قبل من شملتهم قائمة العار الدولية وتقرير الامم المتحدة الأخير كونهم اصبحوا الان في نظر القانون الدولي مجرمي حرب ومجرمين ضد الانسانية وبالتالي فلا بد من جلبهم ومحاكمتهم عن كل جرائمهم امام المحاكم الدولية بعد ان عجز القضاء اليمني عن هذه المهمة طيلة الفترة الماضية ولاسباب كثيرة ومعروفة. وعلى ذات الصعيد أكدت مصادر خاصة وموثوقة أن هناك حقوقيون يمنيون ودوليون قد شرعوا بالفعل في تقديم مطالبات قضائية دولية بتجميد أرصدة وحسابات اولاد الاحمر والجنرال المنشق علي محسن ممن ادرجت اسمائهم بقائمة العار الدولية وملاحقتهم عبر القضاء الدولي مستندين بذلك الى تقرير الامم المتحدة الأخير وقائمة العار الدولية .