عقد المركز اليمني لقياس الرأي العام اليوم الأربعاء 3 يوليو ندوة علمية بعنوان "أصوات النساء في اليمن الجديد"، بحضور عدد من ممثلات و ممثلي المجتمع المدني ورؤساء بعض النقابات العمالية والمهنية. وفي الندوة استعرضت سارة جمال الباحثة بالمركز والخبيرة في شؤون النوع الاجتماعي نتائج الاستطلاع ومجموعات النقاش البؤرية التي أجريت في إطار دراسة خاصة بأصوات النساء في يمن ما بعد 2011, وسعت الندوة لفتح باب النقاش بين المجتمع المدني و النقابات و ممثلات النساء في مؤتمر الحوار الوطني لربط أصوات النساء في الدراسة بأصوات من يمثلنهن في تلك المؤسسات. يذكر أن الدراسة التي أجرتها سارة جمال قد شملت عددا من المحافظات هي : «الأمانة, وعدن, وتعز, و إب، و الحديدة»، وتم اختيار المحافظات السابقة من أجل خلق شبكة من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق النساء. ومن أجل تنفيذ الدراسة في المحافظات الخمس استغرق العمل الميداني مدة شهرين استمرت بين أبريل و يونيو 2013، و استعانت الباحثة بالمنهج الكمي عبر أداة «الاستطلاع» لمعرفة مدى موافقة اليمنيات و اليمنيين على إجراء التغييرات التي ترد ، بصورة مستمرة ومتواترة، في أجندة الأفراد و المجموعات المدافعة عن حقوق النساء خاصة خلال الفترة الانتقالية بعد عام 2011. كما عمدت إلى استخدم المنهج الوصفي عبر الاستفادة من أداة «مجموعات النقاش البؤرية»؛ وذلك من أجل الوصول إلى عمق الرؤى التي تحملها عينة من الطبقتين الوسطى الدنيا و الطبقة العاملة فيما يتعلق بأصوات النساء في اليمن الجديد و مدى ارتباط هذه الرؤى بتلك التي يحملها الأفراد و المجموعات المدافعة عن حقوق النساء. وتم تحديد 10 مجموعات نقاش بؤرية موزعة بالتساوي بواقع مجموعتين في كل محافظة: مجموعة من 10 أشخاص للنساء و مجموعة من 10 أشخاص للرجال، وخصوصا من النساء والرجال اللاتي والذين ينتمون للطبقة الوسطى الدنيا و الطبقة العاملة، وتم الاستعانة باتحاد نقابات عمال اليمن لاختيارهن واختيارهم. وقد قامت بتنفيذ النقاش مع المجموعات كل من سارة جمال و ريم مجاهد، واضطلعت سارة بكتابة الدراسة و تحليل النتائج. و تتلخص أهم أهداف الدراسة في التعرف على: مدى شعور النساء اليمنيات بأنهن ممثلات في عملية صناعة «يمن» ما بعد 2011 مدى معرفة اليمنيات و اليمنيين بالأفراد و المجموعات المدافعة عن حقوق النساء و أولويات هذه المجموعات و الأفراد. مدى إحساس نساء الطبقة الوسطى و العاملة في اليمن بالقرب من الأفراد و المجموعات المدافعة عن حقوق النساء. أصوات النساء بعد الاحتجاجات الشعبية في 2011 و مدى اختلاف هذه الأصوات عن ما قبل فترة الاحتجاجات. أولويات اليمنيات و اليمنيين بشأن قضايا النساء. وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات تم عرضها بصورة موجزة في ندوة اليوم، وتتلخص في الآتي: إفراد مساحة في مؤتمر الحوار الوطني لطرح ضمانات دستورية لمواطنة النساء الكاملة غير المنتقصة و حقوقهن الاقتصادية. القيام بخطوات عملية تشمل وجود النساء في قطاعي الشرطة و الجيش لضمان وجود التسهيلات الأمنية اللازمة للنساء بشكل عام؛ و لإشراك النساء في أهم أولويات عملية التغيير و هي إعادة هيكلة الشرطة و الجيش. العمل من أجل استحداث تشريعات توفر التسهيلات اللازمة للأم العاملة في القطاعات المنظمة عبر توفير دور رعاية للأطفال في مقرات العمل. الحرص على إيجاد قواعد للتواصل مع نساء الأرياف خلال الفترة المتبقية من مؤتمر الحوار الوطني بغرض إيصال قضايا النساء إلى المؤتمر. إعادة النظر في مخرجات المجتمع المدني بشكل عام، و خاصة المشاريع التي تهدف إلى تحسين وضع النساء؛ بحيث توجه هذه المشاريع من التركيز بشكل كامل و حصري على المشاركة السياسية للنساء إلى تمكينهن اقتصادياً من خلال مساعدتهن على تطوير أنماط الإنتاج و استغلال بيئاتهن لتحسين أوضاعهن المعيشية. توجيه الدعم الخارجي إلى تحسين البنية التحتية و توفير الخدمات الضرورية في اليمن بشكلٍ عام و في المناطق الريفية بشكلٍ خاص، وذلك من أجل تخفيف الأعباء على الموطنين و تحديداً على النساء في تلك المناطق. إحياء الدور النقابي في الوصول إلى نساء المناطق الريفية و العمل على تشجيع انتسابهن للنقابات بشكلٍ فعال و ليس بشكلٍ صوري بغرض حماية حقوقهن الاقتصادية. توفير الخدمات الصحية بشكل كمي و نوعي في المناطق الريفية عبر زيادة عدد المستوصفات المجهزة و الطواقم النسائية لشجيع أهالي الريف على منح النساء حقهن في العلاج. و تجدر الإشارة إلى أنه سيتم نشر تقرير الدراسة خلال الشهر الجاري.
