قالت السيدة كاثرين أشتون الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي انها شعرت بالصدمة عندما اطلعت على التقارير الواردة التي تحدثت عن وفاة الطفلة اليمنية ذات الأعوام الثمانية التي تعرضت ليلة زفافها لإصابات خطيرة نتج عنها نزيفا داخليا كان سببا في وفاتها. وحثت السلطات اليمنية في بيان صادر عنها التحقيق في هذه القضية دون تأخير ومحاكمة كل من شارك وكان مسئولا عن هذه الجريمة، بالاضافة الى وضع تشريع وطني ( قانون ) يحدد فيه السن الأدنى للزواج وبما ينسجم مع الأعراف الدولية التي تحظر استغلال الأطفال. وأدعت الحكومة اليمنية إلى الايفاء بالتزاماتها وفق القانون الدولي، ومضامين معاهدات الأممالمتحدة التي وضعت لحماية حقوق الطفل والتي تعتبر اليمن عضوا فيها. وأشارت في بيانها الى ان هناك مسئولية على عاتق السلطات اليمنية تحتم عليها حماية الطفولة من خلال وضع إطار قانوني لمكافحة مثل هذه الممارسات التي تعتبر انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان الأساسية وقد تؤدي إلى جرائم شنيعة. وقالت إن اتخاذ إجراء كهذا هو أمر مطلوب لضمان الانسجام مع الجهود المبذولة من قبل اليمن بما في ذلك تلك التي تبذل من خلال الحوار الوطني لإحراز تقدم في مسار الإصلاحات والتحديث وحقوق الإنسان.