فشل مجلس النواب في الخروج بقرار توافقي لسحب الثقة من الحكومة بعد أسبوعين من النقاشات والمداولات انتهت برفع مذكرة موقعة من كافة رؤساء الكتل البرلمانية إلى الرئيس هادي بطلب تغيير الحكومة. وجاء طلب النواب المرفوع للرئيس هادي بتغيير الحكومة بعد تعذر حدوث التوافق بين الكتل البرلمانية على قرار سحب الثقة، إذ أعلنت كتل أحزاب اللقاء المشترك رفضها التوقيع على عريضة سحب الثقة، فيما وقع أكثر من مائة نائب من كتلة المؤتمر الشعبي العام والمستقلين على العريضة، وهو العدد المطلوب لتقديم طلب سحب الثقة وفقا للمادة 159 من لائحة مجلس النواب والمحدد بثلث الأعضاء. ووقف نواب المؤتمر وعدد من المستقلين الموقعين على سحب الثقة عاجزين عن إنفاذ مطلبهم نظرا لانعدام التوافق الذي أصبحت قرارات المجلس مرهونة به وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي أبطلت حق البرلمان في اتخاذ قراراته وفقا لنظام الأغلبية، ورفع الموضوعات الخلافية إلى رئيس الجمهورية للبت فيها. ونصت المادة 8 من المبادرة الخليجية على أن «يكون اتخاذ القرارات في مجلس النواب خلال المرحلتين الأولى والثانية بالتوافق وفي حال تعذر التوصل إلى توافق حول أي موضوع يقوم رئيس مجلس النواب برفع الأمر إلى نائب الرئيس في المرحلة الأولى وإلى الرئيس في المرحلة الثانية الذي يفصل في الأمر ويكون ما يقرره ملزماً للطرفين». وبحسب «مرصد البرلمان اليمني» فقد شهدت جلسة اليوم جدلاً كبيراً بين الكتل المؤيدة لسحب الثقة المتمثلة بالمؤتمر وعدد من المستقلين وبين كتل المشترك الرافضة للقرار، ما أدى إلى رفع الجلسة مدة 15 دقيقة اجتمعت خلالها هيئة الرئاسة مع رؤساء الكتل في مكتب رئيس المجلس يحيى الراعي وخرج الجميع بمذكرة توافقية يطلبون فيها رئيس الجمهورية بتغيير الحكومة نظراً للعجز الوارد في أدائها العام لا سيما انعدام المشتقات النفطية وعدم حماية أنبوب النفط وأبراج الكهرباء واستمرار الانفلات الأمني وتدهور الحياة المعيشية للمواطنين. وكان النائب الاصلاحي عبد الرزاق الهجري، نظرا لعدم التوافق على سحب الثقة، اقترح على المجلس رفع موضوع تغيير الحكومة إلى رئيس الجمهورية تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني التي خولت الرئيس إجراء تغيير في الحكومة بصورة كلية أو جزئية وفقا للنزاهة والكفاءة والشراكة الوطنية. وأبدى الهجري استغرابه من تأخر الرئيس هادي في إجراء التغييرات اللازمة في الحكومة تنفيذا لقرارات مؤتمر الحوار. لكن رئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان البركاني قال إن «مفهوم التوافق الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لا يعني حرمان كتلته من حقها في سحب الثقة بدون كتل المشترك وبعد ذلك يرفع الأمر إلى رئيس الجمهورية». وأضاف البركاني : «نحن سنصوت على سحب الثقة ورئيس الجمهورية هو الحكم وفقا للمبادرة الخليجية». أما رئيس كتلة الاشتراكي النائب محمد صالح فقد أكد من جانبه انعدام التوافق على سحب الثقة ، مشيراً إلى أن تغيير الحكومة مخول فيه رئيس الجمهورية وليس البرلمان، وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار. وطالب النائب القباطي الرئيس هادي باستخدام صلاحياته في تغيير الحكومة والإعلان عن الأطراف الرافضة لإجراء إي تغيير في التشكيلة الحكومية. وكان النواب قد استجوبوا الأسبوع قبل الماضي حكومة الوفاق بحضور رئيسها محمد سالم باسندوة وكافة أعضائها في ثلاث جلسات انتهت بقرار اجتماع لجنة برلمانية حكومية لوضع رؤية عملية لمعالجات أزمة المشتقات النفطية والكهرباء الأمن يوم السبت الماضي لكن الحكومة تخلفت عن حضور الاجتماع ما أسفر عن الغاء الاجتماع واستمرار النواب في مناقشة موضوع سحب الثقة.
