صدرت الهيئة الإدارية لنقابة عمال وموظفي شركة بتروسار رد توضيحي لما تناولته بعض المواقع الاخبارية حول التصريحات المنسوبة لقيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت عن تسليم محافظ المحافظة عادل باحميد القطاع النفطية رقم 53 بعد انسحاب الشركات . واشار الرد -حصلت الجمهورية على نسخة منه - عن اسف الهيئة الادارية لنقابة عمال وموظفي الشركة من تناول هذا الاخبار المغرضة،حيث تناول البيان عمليات تسليم قطاعات نفطية بعد انسحاب الشركات المشغّلة لها بالمحافظة، ومنها قطاع "53"، ، بشكل يتنافى مع الوقائع والحيثيات المتعلقة بهذا الشأن، والتي بنيت على معلومات مغلوطة قدمتها أطراف تحاول أن تستغل الوضع السياسي الذي تمر به البلاد، لتضليل السلطة المحلية في المحافظة بإدعاء مغرض بتجاوز صلاحياتها والإضرار بمصالح المحافظة و أبنائها، و بهدف بلوغ غاياتها في تشغيل القطاع ، غير مبالية بالمصالح الوطنية العامة بما فيها صناعة النفط ومصالح العاملين فيه . وبيم الرد انه تفنيداً لما جاء في البيان الذي لم يستند على أي مصوغات قانونية، وحقيقة الظروف التي انشأت فيها الشركة ، فإن إنشاء شركة بتروستار، جاء كبديل لشركة (دوف انرجي) المشغلة للقطاع "53" بعد قرارها الانسحاب، بطريقة مفاجئة، وقبل الإيفاء بالالتزامات المتعارف عليها في الصناعة النفطية ، وبناء على توصيات شركة محاماة دولية استعانت بها وزارة النفط والمعادن، للترافع عنها أمام المحاكم الدولية، وقد قضت تلك التوصيات بإنشاء شركة مستقلة لإدارة وتشغيل القطاع لما سيكون لذلك من اثر إيجابي على سير عملية التقاضي و ضمان عدم التفريط بالحقوق الوطنية ومصالح العاملين والمجتمع المحلي المتمثل في القاطنين جوار القطاع والمتعلق بالجانب البيئي. ونظراً لما ورد في البيان من انتقاص مؤسف لخبرة العاملين في القطاع، وما مثله من إجحاف بحق كفاءات يمنية استطاعت أن تدير شركة (دوف انرجي) من 2011م حتى 2015م، بكل كفاءة واقتدار، وبدون الاستعانة بأي من الخبرات الأجنبية التي تم إجلائها من البلاد خلال تكل الفترة ، وعليه فإننا كجهة نقابية نطالب الجهة التي صدر عنها البيان بتقديم الواجب الأدبي والمسؤول تجاه هؤلاء العاملين الذين تناولهم البيان بالإساءة لقدراتهم وكفاءتهم المهنية . واكدت النقابة استعداد كامل للتعاون معها في إثبات كل ما ورد في بياننا هذا ، بفرض أن قصد الحقيقة هي غايتها في الأخير.
