كشفت مصادر مطلعة في لجنة صياغة الدستور عن الخطوط العريضة لمسودة الدستور اليمني الجديد. واوضحت المصادر ان مسودة الدستور جاءت في 70 صفحة ضمت 15 بابا و8 فصول ، بالإضافة الى الديباجة شملت كافة المواد الدستورية التي تنظم عل الدولة الاتحادية وجميع سلطاتها . واشارت المصادر الى ان الباب الاول خصص للأسس العامة التي وزعت على ثلاثة فصول، هي الأسس السياسية و الأسس الاقتصادية والأسس الثقافية والاجتماعية ، كما خصصت بابا للمواد الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات وآخر لمواد السلطات الاتحادية التي توزعت على ثلاثة فصول هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ، وجمعت المسودة كافة المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية في باب واحد. واضافت المصادر ان لجنة صياغة الدستور وضعت بابا خاص بمستويات الحكم الذي جاءت في فصلين اثنين الاول خاص بسلطات الاقليم وهي السلطة التشريعية والتنفيذية، والفصل الثاني لسطات الولاية التي تقع في اطارها المدن والمديريات، كما خصصت اللجنة بابا سمي باب قوائم الاختصاصات التشريعية والتنفيذية، بحسب الخبر الذي اورده موق "26سبتمبرنت " . وحظيت المواد الدستورية التي تحدد طبيعة وخصوصية كل من مدينتي صنعاء وعدن في باب خاص، بالإضافة الى باب للهيئات المستقلة الاتحادية، وباب خاص بالمواد الدستورية الخاصة بالقوات المسلحة والمخابرات العامة وباب للإدارة العامة وباب المياه والبيئة والثروات الطبيعية وباب المالية العامة ، كما اشملت المسودة بابا للمواد التي تنظم التعديلات الدستورية وآخر للأحكام العامة ، وكذا باب الأحكام الانتقالية. واكدت المصادر ان اللجنة حرصت في كافة اعمالها على ارساء مبدأ التوافق على انتهت من صياغة المسودة الاولية للدستور .
