يمثل مشروع الاشغال العامه التابع لوزراة التخطيط والتعاون الدولي أمام القضاء للرد على القضية الادارية رقم (185) والمنظورة لدى المحكمة الادارية بأمانة العاصمة والتي حددت يوم الاربعاء القادم 1/4/2015م موعدا لأنعقاد الجلسة وذلك على خلفية بيع مشروع خزان بسعة 500 مترا مربعا لمياه الامطار لصالح مزارع القات التابعة لأحد أعضاء مجلس النواب في منطقة المنكب والقصبة في مديرية بنى العوام بمحافظة حجة. من جهة أخرى أوضح المهندس/ عبد الرحمن الصلوي مدير مشروع الاشغال بمحافظة حجه أن اعتماد المشروع جاء بناء على تقرير اللجنة المختصة ملمحا الى ان المختصين في دراسة الجدوى من المشروع ربما قد تعرضوا الى ضغوط من قبل أحد المتنفذين في إشارة منه الى عضو مجلس النواب بالتنسيق والتعاون مع رئيس المجلس المحلي الذي رفع بمذكرتين متناقضين عن أحقية الجدوى من المشروع وأولوية موقع التنفيذ. وأشار الصلوي الى انه بالإمكان غعادة النظر في موضوع الخلاف من خلال تشكيل لجنة محايدة تتولى النزول الميداني الى المنطقة وهي من ستحدد مكان تنفيذ المشروع وفق ما تقتضية المصلحة العامة. وكانت الوثيقة الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة على المناقصات رقم (263) والموجه الى مشروع الاشغال العامة قد قضت بوقف إجراءات المناقصة رقم (sF-13.3) الخاصة بإنشاء خزان وادي القصبة وإيقاف بيع وثائق المناقصة بعد الاعلان عنها وعدم إنشاء المشروع في منطقة المنكب والقصبة لكون مكان المشروع مخالفا لجدوى الاستفادة منه والعمل على سرعة تحويل المشروع لصالح منطقة ( القاري الأسفل) في المديرية ذات الكثافة السكانية التي تقدر بنحو 12 الف نسمة تتوزع على عدد من القرى والمحلات وحاجتها الى خدمات المشروع في ظل استمرار مناشدة أهالي المنطقة لمحافظ محافظة حجة والجهات المختصة في الحكومة بوقف تنفيذ المشروع المنظور لدى المحكمة الادارية بأمانة العاصمة حتى يتم فصل الخلاف بموجب أحكام القانون والقضاء ومحاسبة الفاسدين والمتنفذين الذين يحاولون الاستحواذ على المشروع لمصالحهم الخاصة وحرمان المواطنين من المشاريع التي تخدم المصلحة العامة