قالت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات في تقريرها السنوي انها اقرت مناقصات 265 مشروعا بتكلفة 150 مليارا و350 مليون ريال من اجمالي 395 مناقصة بتكلفة 268 مليارا و953 مليون ريال خلال العام الماضي. وأوضح التقرير ان تمويل المناقصات المقرة توزع على 111 مليارا و431 مليون ريال حكومي بنسبة 74% و38 مليار و981 مليون ريال تمويل خارجي بنسبة 26 %. وأضافت اللجنة في تقريرها ان مناقصات المشاريع المقرة توزعت على 143 مشروعا في مجال أعمال الأشغال بتكلفة 106 مليار و407 ملايين ريال، و82 في مجال التوريدات بتكلفة 38 مليار و422 مليون ريال، و40 في مجال الخدمات الاستشارية بتكلفة خمسة مليارات و520 مليون ريال. وحسب التقرير فان المناقصات التي أقرت اللجنة إعادة إنزالها في مناقصات عامة العام الماضي 85 مناقصة بتكلفة 104 مليار و769 مليون ريال وذلك لعدم اكتمال إجراءاتها القانونية. وبين التقرير ان اللجنة أعادت وثائق 11 مناقصة إلى الجهات صاحبة المشاريع بتكلفة سبعة مليارات و560 مليون ريال وذلك لإعادة التحليل والتقييم وفقا لأحكام القانون. وأشارت اللجنة في تقريرها ان مناقصات المشاريع التي تم سحبها من اللجنة العليا للمناقصات بطلب من الجهات عشر مناقصات بتكلفة ثلاثة مليارات و256 مليون ريال، فيما بلغ عدد المناقصات المرحلة للعام 2009م 14 مناقصة بتكلفة خمسة مليارات و151 مليون ريال. وأشار التقرير بان المشاريع المقرة بحسب القطاعات (الوزارات) توزعت على 83 مشروعا لوزارة الأشغال بتكلفة 67 مليار و201 مليون ريال، ووزارة الكهرباء والطاقة بعدد 28 مشروعا بتكلفة 14 مليار و809 مليون ريال، و30 مشروعا لوزارة المياه والبيئة بتكلفة ثمانية مليارات و924 مليون ريال، و15 مشروعا لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني بتكلفة سبعة مليارات و250 مليون ريال، وتسعة مشاريع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتكلفة ستة مليارات و231 مليون ريال. وتوزعت المشاريع على سبعة لوزارة التربية ولتعليم بتكلفة خمسة مليارات و894 مليون ريال، و15 مشروعا لوزارة الصحة العامة والسكان بتكلفة أربعة مليارات 236 مليون ريال، وستة مشاريع لوزارة الصناعة والتجارة بتكلفة اثنين مليار و741 مليون ريال، و11 مشروعا لوزارة النقل باثنين مليار و524 مليون ريال. كما توزعت على أربعة مشاريع لوزارة الإعلام باثنين مليار 235 مليون ريال، وثمانية لوزارة التخطيط والتعاون التعاون الدولي بمليار و875 مليون ريال ، وعشرة مشاريع لوزارة الزراعة بمليار و712 مليون ريال، وخمسة مشاريع لوزارة الإدارة المحلية بتكلفة 973 مليون ريال، وأربعة لوزارة الداخلية بتكلفة 921 مليون ريال، وثلاثة مشاريع لوزارة الثروة السمكية بتكلفة 827 مليون ريال ومشروعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتكلفة 542 مليون ريال ومشروعين لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات بتكلفة 294 مليون ريال. وبين التقرير ان مشاريع أمانة العاصمة 12 مشروعا بتكلفة 11 مليار و633 مليون ريال ومحافظة عدن مشروعين بتكلفة ثلاثة مليارات و595 مليون ريال وجامعة إب مشروعين بتكلفة ثلاثة مليارات و434 مليون ريال، وجامعة عدن مشروعين بتكلفة 638 مليون ريال وجامعة تعز مشروع بتكلفة 602 مليون ريال. وتوزعت بقية المشاريع على مشروع واحد لوزارات الشباب والرياضة والنفط والمعادن والعدل الهيئة العامة للاستثمار. وبحسب التقرير فان توزيع المشاريع بحسب المحافظات توزعت على 44 مشروعا مركزيا بتكلفة 21 مليار و657 مليون ريال، و42 مشروعا بتعز بعشرين مليار و679 مليون ريال، و19 بعدن بتكلفة 17 مليار و447 مليون ريال، و25 بأمانة العاصمة بتكلفة 15 مليار و661 مليون ريال، وعشرة في مأرب بتكلفة 14 مليار و490 مليون ريال، و13 بحجة بتسعة مليارات و771 مليون ريال، وفي إب 12 مشروعا بثمانية مليارات و260 مليون ريال، و 19 بحضرموت بستة مليارات و226 مليون ريال، و12 بالحديدة بخمسة مليارات و194 مليون ريال و16 مشروعا موزعة على عدد من المحافظات بأربعة مليارات و701 مليون ريال. كما توزعت المشاريع على أربعة بمحافظة أبين بأربعة مليارات و53 مليون ريال، وثمانية بالمحويت بثلاثة مليارات و263 مليون ريال، وسبعة بعمران بثلاثة مليارات و184 مليون ريال، وأربعة بلحج بثلاثة مليارات و157 مليون ريال. وفي محافظة صنعاء سبعة مشاريع باثنين مليار و907 مليون ريال، وفي الضالع خمسة مشاريع باثنين مليار و668 مليون ريال، وستة في ذمار باثنين مليار و370 مليون ريال وفي الجوف ثلاثة مشاريع بمليار و433 مليون ريال، وفي صعدة ثلاثة مشاريع بمليار و314 مليون ريال وفي شبوة أربعة مشاريع بمليار و245 مليون ريال ومشروع في البيضاء بتكلفة 418 مليون ريال وأخر في المهرة بتكلفة 239 مليون ريال. وأشارت اللجنة في تقريريها المرفوع إلى مجلس الوزراء أنها عملت وفق برنامج عمل مرن مع المناقصات التي تم إنزالها وفقا لأحكام قانون المناقصات السابق وكذا المناقصات التي تم إنزالها بعد 1 يناير 2008م بعد صدور قانون المناقصات الجديد لتجنب إعاقة المشاريع التنموية دون اي إخلال بجوهر الإجراءات القانونية المحددة في قانون المناقصات الجديد. وفيما يتعلق بالأعمال المنجزة في مجال البناء المؤسسي خلال العام الماضي أشارت التقرير انه تم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات وكذا إقرار اللائحة الداخلية للجنة العليا للمناقصات ولائحة الأجور والحوافز بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء. وأشارت اللجنة انه تم إنشاء موقع الكتروني مبدئي للجنة من قبل المختصين في وحدة نظم المعلومات تم عبره نشر كافة أعمال اللجنة تعزيزا لمبدأ الشفافية والحصول على المعلومات، كما قامت اللجنة بإعداد وثيقة مناقصة وإنزالها للتنافس بين الشركات المتخصصة لإنشاء موقع الالكتروني متكامل يغطي كافة متطلبات أعمال اللجنة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وقد بدأت الشركة المختارة بانجاز الأعمال ويتوقع الانتهاء من إنشاء الموقع نهاية مارس الجاري. كما تم التعاقد مع شركة كراون ايجنت البريطانية للقيام بإعداد وثيقة مناقصة لإنشاء نظام الكتروني للمناقصات وهي على وشك استكمال إعداد وثيقة المناقصة ويتوقع ان يتم دعوة الشركات المؤهلة لاستلام وثائق المناقصة نهاية مارس الجاري. وفيما يتعلق بجوانب التدريب والتأهيل وبناء قدرات المشتغلين بإعمال المناقصات بمختلف الجهات أشارت اللجنة في تقريرها انها نفذت خمسة برامج تدريبية شمل الأول أعضاء اللجنة وجهازها الفني ورؤساء لجان المناقصات في ثمان وزارات بالإضافة إلى أمانة العاصمة ومحافظة عدن، فيما شمل البرنامج الثاني اللجنة العليا للمناقصات ومحافظات الحديدةوعدنوحضرموتوتعز، والثالث تضمن تدريب 26 من العاملين في المناقصات بوزارات الأشغال العامة والطرق والاتصالات وتقنية المعلومات والتعليم الفني والتدريب المهني والتربية والتعليم ومعهد الدراسات المصرفية. وشمل البرنامج الرابع تدريب 29 شخصا من وزارة المياه والبيئة والصحة العامة والسكان والكهرباء والطاقة وأمانة العاصمة، وتضمن البرنامج الخامس تدريب 28 شخصا من محافظات حضرموت، المهرة، شبوة. وحول أوجه القصور التي رافقت المناقصات على المستويين المركزي والمحلي خلال العام الماضي بين التقرير انها تمثلت في عدم إعداد دراسة الجدوى والتأكد من توفر الاعتمادات المالية قبل إعداد وثائق المناقصة وإنزال الإعلان، والقصور في إعداد الدراسات الفنية بصورة متكاملة، وعدم الالتزام بإجراءات التأهيل المسبق لمناقصات أعمال الأشغال والتوريدات أو إجراء التأهيل اللاحق للمناقصات العامة وفق أسس ومعايير واضحة. وكذا التأخر في إجراءات التحليل والتقييم والبت في العطاءات خلال فترة صلاحية العطاءات والقصور في إتباع الإعلان للتعبير عن الاهتمام في أعمال الخدمات الاستشارية والقصور في وضع معايير التأهيل اللاحق لعمليات الشراء التي لم يتم إجراء تأهيل مسبق لها، بالإضافة إلى تجزئة عمليات الشراء لتفادي الرفع إلى لجنة المناقصات في المستوى الأعلى. كما تضمن الملاحظات على مناقصات 2008م القصور في أعمال التحليل والتقييم وفقا لأحكام القانون وما تضمنته وثيقة المناقصة من اسس ومعايير، وتسرب وثائق التحليل والتقييم قبل الانتهاء من أعمال البت لدى لجنة المناقصات المختصة في بعض الجهات، والقصور في شفافية الإجراءات من قبل لجان المناقصات من حيث عدم إتاحة وثائق المناقصة للاطلاع عليها قبل التقدم لشرائها او عدم إنزالها في موقع الجهة الالكتروني، وعدم أشعار المتناقصين بنتائج الإرساء باسم صاحب العطاء الفائز وفقا لأحكام القانون. ووضعت اللجنة في تقريرها عددا من المعالجات لتجاوز أوجه القصور الذي رافق مناقصات العام الماضي تضمنت استكمال إجراءات تشكيل لجان المناقصات وفقا لإحكام قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية في دواوين عموم الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح التابعة لها وعموم المحافظات والمديريات وموافاة اللجنة بصورة من قرارات التشكيل، والالتزام بتشكيل اللجان الأخرى التابعة للجان المناقصات المختصة وفقا لأحكام القانون (لجان فتح المظاريف، لجان التحليل والتقييم، لجان الفحص والمعاينة والاستلام) . كما تضمنت مقترحات اللجنة العليا للمناقصات، تمكين الأشخاص الذين تم تدريبيهم من قبل اللجنة من ممارسة أعمالهم في مجال المناقصات وعمل تقييم لمستوى الأداء وموافاة اللجنة العليا للمناقصات بصورة منه، وإجراء تقييم لأداء لجان إعداد وثائق المناقصات وأعمال التحليل والتقييم ولجان الفحص والاستلام بشكل دوري بعد إجراء تقييم سنوي لمستوى أدائها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية. وأكدت اللجنة العليا للمناقصات على ضرورة الحرص على إعداد وثائق المناقصات بصورة صحيحة بعد التأكد من توفر التمويل المعتمد لعملية الشراء، وإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، واستيفاء كافة الجوانب الفنية عند دراسة مناقصات المشاريع بحسب ما هو محدد في القانون ولائحته التنفيذية، وتحديد الوقت المناسب لدراسة وتقديم العطاءات بما يتلائم مع طبيعة ونوعية وحجم عملية الشراء والحرص على اختيار الأشخاص الملائمين لأعمال التحليل والتقييم وانجاز التقارير الفنية وإقرارها من لجنة المناقصات المختصة قبل انتهاء فترة صلاحية العطاءات. وشددت اللجنة في مقترحاتها لتطوير الأداء في المناقصات، المحافظة على سرية البيانات والمعلومات أثناء أعمال التحليل والتقييم وإحالة الأشخاص المتورطين في تسريب البيانات والوثائق للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وحثت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات أعضاء مجلس الوزراء الاهتمام والمتابعة المباشرة لدى كافة الجهات بالالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية في كافة أعمال المشتريات والمناقصات لتجنب القصور وتحسين الأداء. وأشارت انها أصدرت عددا من التعميمات إلى كافة الجهات الخاضعة لأحكام القانون بضرورة الالتزام بقانون المناقصات الجديد رقم (23) لسنة 2007، واستخدام الوثائق النمطية لأعمال المشتريات وأنها لن تقبل أي مناقصات مخالفة لذلك. وأكدت أهمية أخذ الموافقة المسبقة على وثائق المناقصات من قبل اللجنة العليا للمناقصات وذلك للمناقصات التي تندرج تكلفتها ضمن الصلاحيات المالية للجنة قبل إنزال الإعلان. وفيما يتعلق بخطة عمل اللجنة العليا للمناقصات المستقبلية للعام 2009م أشار التقرير انها تتضمن دراسة ومراجعة مناقصات المشاريع ووثائق المناقصات التي تندرج تكلفتها المالية ضمن صلاحية اللجنة ومتابعة تعميم اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007 على كافة الجهات الخاضعة لأحكام القانون بالتنسيق مع وزارة المالية ومراجعة الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية وتعديلها وتبسيط الإجراءات بما يتوافق مع قانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007، ولائحته التنفيذية. وتضمنت خطة عمل اللجنة إعداد وتنفيذ برامج تدريبية على تطبيق قانون المناقصات ولائحته التنفيذية وكيفية إعداد واستخدام الوثائق النمطية على المستوى المركزي والمحلي وتنفيذ برنامجا تدريبيا بهدف دفع وتشجيع المقاولين والموردين والاستشاريين على تطوير أدائهم مهنياً واقتصادياً واستكمال الترتيبات لتشغيل الموقع الالكتروني والانتقال إلى النظام الآلي في أعمال المناقصات والمزايدات. وبينت اللجنة العليا للمناقصات بانها ستقوم خلال العام الجاري بالتنسيق مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد بعقد اجتماعات دورية كل ستة أشهر للتشاور والتنسيق في تنفيذ المهام والاختصاصات بما يعزز من هذه المنظومة والحد من الفساد وتجفيف منابعه. وفي هذا الصدد أهاب رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المهندس محمد احمد الجنيد بجميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون ان اللجنة لن تنظر في اي مناقصة ترفع اليها ما لم تكن ملتزمة بجميع أحكام القانون ولائحته التنفيذية. ولفت بان اللجنة تعاملت بنوع من المرونة مع المناقصات خلال الفترة الماضية وذلك في اطار تعريف الجهات بكيفية الإجراءات القانونية الخاصة بالمناقصات وتجنب عرقلة المشاريع التنموية وبما لا يخل بأحكام القانون ولائحته التنفيذية. وحث رئيس اللجنة العليا للمناقصات جميع الجهات بضرورة اخذ الموافقة على وثائق المناقصات من قبل اللجنة العليا للمناقصات التي تقع ضمن صلاحياتها قبل إنزالها للإعلان والبت في المناقصات خلال فترة صلاحيات العطاءات وفقا لأحكام القانون.
