اقرت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات مناقصات 234 مشروعا خدميا وتنمويا بتكلفة 183 ملياراً و803 ملايين ريال خلال العام الماضي موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، من اجمالي 316 مناقصة واردة الى اللجنة بتكلفة 246 ملياراً و331 مليون ريال. واوضح تقرير صادر عن اللجنة حصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه ان المشاريع المقرة توزعت على 112 مناقصة في مجال الاشغال العامة بتكلفة 96 ملياراً و694 مليون ريال، و71 مناقصة في مجال التوريدات بتكلفة 74 ملياراً و692 مليون ريال، و51 في مجال الخدمات الاستشارية بتكلفة 12 ملياراً و417 مليون ريال. وبحسب التقرير فان تمويل المناقصات المقرة توزع على 146 ملياراً و431 مليون ريال حكومي و37 ملياراً و372 مليون ريال تمويل خارجي .وبين التقرير ان اللجنة اقرت اعادة انزال 52 مناقصة خلال الفترة نفسها بتكلفة 47 ملياراً و746 مليون ريال في مناقصات جديدة لمخالفتها الاجراءات القانونية. واشارت اللجنة في تقريرها إلى ان عدد المناقصات التي تم اعادتها الى الجهات لاسباب مختلفة بلغت 19 مناقصة بتكلفة ثلاثة مليارات 563 مليون ريال ، فيما بلغ عدد المناقصات المرحلة الى العام الجاري 16 مناقصة بتكلفة 11 ملياراً و547 مليون ريال . وتوزعت المشاريع المقرة بحسب الوزارات على 68 مشروعا لوزارة الاشغال بتكلفة 73 مليار و 565 مليون ريال محتلة المرتبة الاولى من حيث عدد المشاريع والتكلفة، ووزارة الكهرباء والطاقة بعدد 26 مشروعا بتكلفة 44 ملياراً و79 مليوناً ريال، وثمانية مشاريع لوزارة النقل بتكلفة سبعة مليارات و211 مليون ريال. كما توزعت على ستة مشاريع لوزارة الصناعة والتجارة بتكلفة ستة مليارات و833 مليون ريال، وزارة المياه 29 مشروعا بتكلفة ستة مليارات و622 ميلون ريال، ووزارة الصحة 21 مشروعا بتكلفة خمسة مليارات و757 مليون ريال، فيما توزعت بقية المشاريع على الوزارات والجهات الاخرى..وذكر التقرير ان اجمالي وثائق المناقصات المرفوعة الى اللجنة قبل انزالها للاعلان بلغت 300 وثيقة مناقصة تم دراسة ومراجعة واصدار الموافقة ل 206 وثائق، فيما بلغ عدد وثائق المناقصات التي تم إعادتها الى الجهات لاستيفاء النواقص ولم يتم إعادتها الى اللجنة 76 وثيقة، و18 وثيقة ما زالت قيد الدراسة وبنسبة انجاز 94 بالمائة ..وفيما يتعلق بالاعمال المنجزة في مجال البناء المؤسسي واستكمال البنية التشريعية اشار التقرير الى ان اللجنة استكملت اجراءات اعداد واصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات، وتم اصدار تعميم الى كافة الجهات الخاضعة لاحكام القانون للعمل بموجب احكام قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية..وبين التقرير ان اللجنة الفنية المشكلة من اللجنة العليا للمناقصات ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والادارة المحلية والشؤون القانونية اعدت المسودات النهائية من الادلة الارشادية والوثائق النمطية لاعمال الاشغال والتوريدات والخدمات الاستشارية لتتوافق مع قانون المناقصات الجديد ويتوقع الانتهاء منها في مارس 2010م..ولفت التقرير الى انه تم انزال اعلان للتنافس لشغل وظيفتي رئيس الجهاز الفني وامين عام اللجنة العليا للمناقصات واستكمال اجراءات الاختيار، وكذا انزال اعلان للتنافس لاختيار رؤساء الوحدات الفنية والمهندسين الدائمين ضمن كادر الجهاز الفني باللجنة وكذا الاستشاريين الذين سيتم الاستعانة بهم عند الاحتياج واستكمال اجراءات الاختيار، بالاضافة الى استكمال الموقع الالكتروني للجنة على شبكة الانترنت..وفي مجال التدريب والتأهيل اشار التقرير إلى انه تم اعداد منهج تدريبي متكامل من قبل خبير دولي في مجال المشتريات بالتعاون مع البنك الدولي وذلك على تطبيق قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية . ويشمل البرنامج في مرحلته الاولى تدريب المدربين عبر خبير دولي ومن ثم اختيار المدربين وفق شروط مرجعية ومن خلال المدريبين ستنفذ برامج تدريب تقرها اللجنة في المراحل اللاحقة، وستكون الاولوية استهداف لجان المناقصات واللجان التابعة لها في المحافظات والمديريات خاصة بعد رفع السقوف المالية لهذه اللجان. وبحسب التقرير فان اللجنة نفذت برنامجاً تدريبياً متكاملاً بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية استهدف 264 متدربا يمثلون 16 وزارة و21 محافظة واربع جهات مختلفة على تطبيق قانون المناقصات ولائحته التنفيذية بالاضافة الى برنامج تدريبي بالتعاون مع المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي استهدف 40 من المشتغلين في المناقصات في 11 جهة حكومية. وحول تحسين مستوى الاداء اشار التقرير إلى ان ابرز ما تم تحقيقه الحد من اقرار او اعتماد وثائق المناقصات مالم يكن لها اعتماد مالي مرصود ضمن موازنة الجهة لنفس العام، وتحسن اداء بعض الجهات فيما يخص تلافي اوجه القصور في اعداد الدراسات الفنية في اعمال الاشغال وبصورة خاصة اجراء اختبارات التربية واعداد التصاميم واحتساب الكميات وفقا لنتائج الاختبارات بصورة صحيحة والتزام الجهات الى حد كبير باستخدام الوثائق النمطية في اعمال المناقصات المختلفة التي تندرج تكلفتها المالية ضمن صلاحية اللجنة العليا للمناقصات ..وفيما يتعلق بمقترحات اللجنة لتحسين سير اجراءات المناقصات اكد التقرير على اهمية التزام الجهات باعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمناقصات المشاريع وفقا للاسس الفنية والمهنية المتعارف عليها عالميا، والقيام باعداد خطة المشتريات وفقا للاعتمادات المالية المرصودة في موازناتها لمناقصات المشاريع التي تندرج تكلفتها ضمن اختصاصات اللجنة، وضرورة قيام الجهات التي تقوم بالاستعانة باستشاريين باعطائهم نسخ من قانون المناقصات ولائحته التنفيذية عند اعداد وثائق المناقصات او القيام باعمال التحليل والتقييم للعمل بموجبها..وشدد التقرير على اهمية اخذ موافقة اللجنة العليا للمناقصات المسبقة على وثائق المناقصات ونتائج التحليل والتقييم في مناقصات المشاريع الممولة خارجيا قبل اشعار او اخذ موافقة جهات التمويل، وانشاء وحدات المشتريات الفنية في الجهات ذات الموازانات الكبيرة لتلافي اوجه القصور الذي صاحب اداءها خلال العام 2009م ، وتضمين وثائق المناقصات لعمليات الشراء ذات التمويل الحكومي والخارجي شمولية تقديم الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الاخرى. واكدت اللجنة على ضرورة الالتزام عند اعداد التكلفة التقديرية بالاسس والمعايير المحددة في اللائحة التنفيذية والالتزام بتوصيف بنود الاعمال بصورة واضحة بما يتناسب وطبيعية ونوعية الشراء، وعدم تغيير طريقة الدفع المحددة في وثائق المناقصة عند التوقيع، ومراعاة القدرة والكفاءة عند اختيار القائمين باعمال اعداد وثائق المناقصات واسس ومعايير التقييم بما ينسجم مع طبيعة ونوعية عملية الشراء وكذا اعمال التحليل والتقييم . ولفت التقرير الى اهمية الحرص على الاستفادة من المخصصات المعتمدة في موازنة الجهات وذلك باستكمال كافة الخطوات الاجرائية للمناقصات قبل نهاية العام بوقف كاف لا يقل عن شهرين لكي تتمكن من استكمال اجراءات التعاقد والاستفادة من المخصص المالي المدرج ضمن موازناتها . وفي هذا الصدد اوضح رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المهندس محمد احمد الجنيد ان اللجنة اتبعت في دراستها لوثائق المناقصات آلية مرنة حيث ركزت بدرجة اساسية على الزام الجهات باستخدام الوثائق النمطية لاعمال المناقصات ومساعدة الجهات على كيفية اعداد الوثائق النمطية واصدار الموافقة على الوثيقة مع تحمل الجهة مسئولية اعداد المواصفات الفنية وسلامتها..مشيرا الى ان منهجية اللجنة العليا في دراستها ومراجعتها لوثائق المناقصات خلال العام 2010م ستكون اكثر تفصيل وخاصة لمناقصات المشاريع الكبيرة . واكد رئيس اللجنة على اهمية دعم المحافظات والمديريات بالكوادر الفنية والقانونية المؤهلة والقادرة على تنفيذ اجراءات المشتريات وذلك من دواوين عموم الوزارات لتحسين ادائها خاصة بعد رفع السقوف المالية للجان المناقصات في المحافظات والمديريات، وتفعيل برامج التدريب و التأهيل لتطبيق اجراءات المناقصات وتفعيل دور الرقابة المصاحبة على اعمال المناقصات. وشدد المهندس الجنيد على ضرورة عدم تأخر الجهات في اجراءات المناقصات ابتداء من اعداد الوثائق وحتى استكمال اجراءات التحليل والتقييم والارساء والرفع به الى اللجنة قبل انتهاء فترة صلاحية العطاءات بوقت كاف..لافتا الى ان تأخر الجهات في ذلك والرفع الى اللجنة العليا في الشهرين الاخيرين من العام يشكل ضغطاً على اللجنة ووزارة المالية.
