قالت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات في تقريرها السنوي انها اقرت مناقصات 265 مشروعاً بتكلفة 150 ملياراً و350 مليون ريال من اجمالي 395 مناقصة بتكلفة 268 ملياراً و953 مليون ريال خلال العام الماضي. واوضح التقرير- حصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه- ان تمويل المناقصات المقرة توزع على 111 ملياراً و431 مليون ريال حكومي بنسبة 74بالمائة و38 ملياراً و981 مليون ريال تمويل خارجي بنسبة 26 بالمائة . واضافت اللجنة في تقريرها ان مناقصات المشاريع المقرة توزعت على 143 مشروعاً في مجال اعمال الاشغال بتكلفة 106 مليارات و407 ملايين ريال، و82 في مجال التوريدات بتكلفة 38 ملياراً و422 مليون ريال، و40 في مجال الخدمات الاستشارية بتكلفة خمسة مليارات و520 مليون ريال . وبحسب التقرير فان المناقصات التي اقرت اللجنة اعادة انزالها في مناقصات عامة العام الماضي 85 مناقصة بتكلفة 104 مليارات و769 مليون ريال وذلك لعدم اكتمال اجراءاتها القانونية. وبين التقرير ان اللجنة اعادت وثائق 11 مناقصة الى الجهات صاحبة المشاريع بتكلفة سبعة مليارات و560 مليون ريال وذلك لاعادة التحليل والتقييم وفقاً لاحكام القانون . واشارت اللجنة في تقريرها إلى ان مناقصات المشاريع التي تم سحبها من اللجنة العليا للمناقصات بطلب من الجهات عشر مناقصات بتكلفة ثلاثة مليارات و256 مليون ريال، فيما بلغ عدد المناقصات المرحلة للعام 2009م 14 مناقصة بتكلفة خمسة مليارت و151 مليون ريال . واشار التقرير إلى أن المشاريع المقرة بحسب القطاعات (الوزارات) توزعت على 83 مشروعاً لوزارة الاشغال بتكلفة 67 ملياراً و201 مليون ريال، ووزارة الكهرباء والطاقة بعدد 28 مشروعاً بتكلفة 14 ملياراً و809 ملايين ريال، و30 مشروعاً لوزارة المياه والبيئة بتكلفة ثمانية مليارات و924 مليون ريال، و15 مشروعاً لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني بتكلفة سبعة مليارات و250 مليون ريال، وتسعة مشاريع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتكلفة ستة مليارات و231 مليون ريال . وتوزعت المشاريع على سبعة لوزارة التربية والتعليم بتكلفة خمسة مليارات و894 مليون ريال، و15 مشروعاً لوزارة الصحة العامة والسكان بتكفة اربعة مليارات و236 مليون ريال ، وستة مشاريع لوزارة الصناعة والتجارة بتكلفة اثنين مليار و741 مليون ريال ، و11 مشروعاً لوزارة النقل باثنين مليار و524 مليون ريال . كما توزعت على اربعة مشاريع لوزارة الاعلام باثنين مليار 235 مليون ريال، وثمانية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي بمليار و875 مليون ريال ، وعشرة مشاريع لوزارة الزراعة بمليار و712 مليون ريال، وخمسة مشاريع لوزارة الادارة المحلية بتكلفة 973 مليون ريال، واربعة لوزارة الداخلية بتكلفة 921 مليون ريال، وثلاثة مشاريع لوزارة الثروة السمكية بتكلفة 827 مليون ريال ومشروعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتكلفة 542 مليون ريال ومشروعين لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات بتكلفة 294 مليون ريال. وبين التقرير ان مشاريع امانة العاصمة 12 مشروعاً بتكلفة 11 ملياراً و633 مليون ريال ومحافظة عدن مشروعين بتكلفة ثلاثة مليارات و595 مليون ريال وجامعة إب مشروعين بتكلفة ثلاثة مليارات و434 مليون ريال، وجامعة عدن مشروعين بتكلفة 638 مليون ريال وجامعة تعز مشروع بتكلفة 602 مليون ريال . وتوزعت بقية المشاريع على مشروع واحد لوزارات الشباب والرياضة والنفط والمعادن والعدل الهيئة العامة للاستمثار . وبحسب التقرير فان توزيع المشاريع بحسب المحافظات توزعت على 44 مشروعاً مركزياً بتكلفة 21 ملياراً و657 مليون ريال، و42 مشروعا بتعز بعشرين ملياراً و679 مليون ريال ، و19 بعدن بتكلفة 17 ملياراً و447 مليون ريال ، و25 بامانة العاصمة بتكلفة 15 ملياراً و661 مليون ريال ، وعشرة في مأرب بتكلفة 14 مليار و490 مليون ريال، و13 بحجة بتسعة مليارات و771 مليون ريال، وفي إب 12 مشروعاً بثمانية مليارات و260 مليون ريال، و 19 بحضرموت بستة مليارات و226 مليون ريال، و12 بالحديدة بخمسة مليارات و194 مليون ريال و16 مشروعاً موزعة على عدد من المحافظات باربعة مليارات و701 مليون ريال . كما توزعت المشاريع على اربعة بمحافظة أبين باربعة مليارات و53 مليون ريال، وثمانية بالمحويت بثلاثة مليارات و263 مليون ريال، وسبعة بعمران بثلاثة مليارات و184 مليون ريال، واربعة بلحج بثلاثة مليارات و157 مليون ريال . وفي محافظة صنعاء سبعة مشاريع باثنين مليار و907 ملايين ريال، وفي الضالع خمسة مشاريع باثنين مليار و668 مليون ريال، وستة في ذمار باثنين مليار و370 مليون ريال وفي الجوف ثلاثة مشاريع بمليار و433 مليون ريال، وفي صعدة ثلاثة مشاريع بمليار و314 مليون ريال وفي شبوة اربعة مشاريع بمليار و245 مليون ريال ومشروع في البيضاء بتكلفة 418 مليون ريال واخر في المهرة بتكلفة 239 مليون ريال. واشارت اللجنة في تقريريها المرفوع الى مجلس الوزراء إلى انها عملت وفق برنامج عمل مرن مع المناقصات التي تم انزالها وفقاً لاحكام قانون المناقصات السابق وكذا المناقصات التي تم انزالها بعد 1 يناير 2008م بعد صدور قانون المناقصات الجديد لتجنب اعاقة المشاريع التنموية دون أي اخلال بجوهر الاجراءات القانونية المحددة في قانون المناقصات الجديد . وفيما يتعلق بالاعمال المنجزة في مجال البناء المؤسسي خلال العام الماضي اشار التقرير إلى انه تم اعداد اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات وكذا اقرار اللائحة الداخلية للجنة العليا للمناقصات ولائحة الاجور والحوافز بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء . واشارت اللجنة إلى انه تم انشاء موقع الكتروني مبدئي للجنة من قبل المختصين في وحدة نظم المعلومات تم عبره نشر كافة اعمال اللجنة تعزيزاً لمبدأ الشفافية والحصول على المعلومات، كما قامت اللجنة باعداد وثيقة مناقصة وانزالها للتنافس بين الشركات المتخصصة لانشاء موقع الكتروني متكامل يغطي كافة متطلبات اعمال اللجنة بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وقد بدأت الشركة المختارة بانجاز الاعمال ويتوقع الانتهاء من انشاء الموقع نهاية مارس الجاري. كما تم التعاقد مع شركة كراون ايجنت البريطانية للقيام باعداد وثيقة مناقصة لانشاء نظام الكتروني للمناقصات وهي على وشك استكمال اعداد وثيقة المناقصة ويتوقع ان يتم دعوة الشركات المؤهلة لاستلام وثائق المناقصة نهاية مارس الجاري. وفيما يتعلق بجوانب التدريب والتأهيل وبناء قدرات المشتغلين باعمال المناقصات بمختلف الجهات اشارت اللجنة في تقريرها إلى انها نفذت خمسة برامج تدريبية شمل الاول اعضاء اللجنة وجهازها الفني ورؤساء لجان المناقصات في ثمان وزارات بالاضافة الى امانة العاصمة ومحافظة عدن، فيما شمل البرنامج الثاني اللجنة العليا للمناقصات ومحافظات الحديدةوعدنوحضرموتوتعز، والثالث تضمن تدريب 26 من العاملين في المناقصات بوزارات الاشغال العامة والطرق والاتصالات وتقنية المعلومات والتعليم الفني والتدريب المهني والتربية والتعليم ومعهد الدراسات المصرفية . وشمل البرنامج الرابع تدريب 29 شخصاً من وزارة المياه والبيئة والصحة العامة والسكان والكهرباء والطاقة وامانة العاصمة، وتضمن البرنامج الخامس تدريب 28 شخصاً من محافظات حضرموت، المهرة، شبوة . وحول اوجه القصور التي رافقت المناقصات على المستويين المركزي والمحلي خلال العام الماضي بين التقرير انها تمثلت في عدم اعداد دراسة الجدوى والتأكد من توفر الاعتمادات المالية قبل اعداد وثائق المناقصة وانزال الاعلان، والقصور في اعداد الدراسات الفنية بصورة متكاملة، وعدم الالتزام باجراءات التأهيل المسبق لمناقصات اعمال الاشغل والتوريدات او اجراء التأهيل اللاحق للمناقصات العامة وفق اسسس ومعايير واضحة. وكذا التأخر في اجراءات التحليل والتقييم والبت في العطاءات خلال فترة صلاحية العطاءات والقصور في اتباع الاعلان للتعبير عن الاهتمام في اعمال الخدمات الاستشارية والقصور في وضع معايير التأهيل اللاحق لعمليات الشراء التي لم يتم اجراء تأهيل مسبق لها، بالاضافة الى تجزئة عمليات الشراء لتفادي الرفع الى لجنة المناقصات في المستوى الاعلى . كما تضمن الملاحظات على مناقصات 2008م القصور في اعمال التحليل والتقييم وفقاً لاحكام القانون وما تضمنته وثيقة المناقصة من اسس ومعايير، وتسرب وثائق التحليل والتقييم قبل الانتهاء من اعمال البت لدى لجنة المناقصات المختصة في بعض الجهات، والقصور في شفافية الاجراءات من قبل لجان المناقصات من حيث عدم اتاحة وثائق المناقصة للاطلاع عليها قبل التقدم لشرائها او عدم انزالها في موقع الجهة الالكتروني، وعدم اشعار المتناقصين بنتائج الارساء باسم صاحب العطاء الفائز وفقاً لاحكام القانون .. ووضعت اللجنة في تقريرها عدداً من المعالجات لتجاوز اوجه القصور الذي رافق مناقصات العام الماضي تضمنت استكمال اجراءات تشكيل لجان المناقصات وفقاً لاحكام قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية في دواوين عموم الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح التابعة لها وعموم المحافظات والمديريات وموافاة اللجنة بصورة من قرارات التشكيل، والالتزام بتشكيل اللجان الاخرى التابعة للجان المناقصات المختصة وفقاً لاحكام القانون (لجان فتح المظاريف، لجان التحليل والتقييم، لجان الفحص والمعاينة والاستلام) . كما تضمنت مقترحات اللجنة العليا للمناقصات، تمكين الاشخاص الذين تم تدريبهم من قبل اللجنة من ممارسة اعمالهم في مجال المناقصات وعمل تقييم لمستوى الاداء وموافاة اللجنة العليا للمناقصات بصورة منه، واجراء تقييم لاداء لجان اعداد وثائق المناقصات واعمال التحليل والتقييم ولجان الفحص والاستلام بشكل دوري بعد اجراء تقييم سنوي لمستوى ادائها وفقاً لاحكام القانون ولائحته التنفيذية . وأكدت اللجنة العليا للمناقصات على ضرورة الحرص على اعداد وثائق المناقصات بصورة صحيحة بعد التأكد من توفر التمويل المعتمد لعملية الشراء ، واعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، واستيفاء كافة الجوانب الفنية عند دراسة مناقصات المشاريع بحسب ما هو محدد في القانون ولائحته التنفيذية، وتحديد الوقت المناسب لدراسة وتقديم العطاءات بما يتلاءم مع طبيعة ونوعية وحجم عملية الشراء والحرص على اختيار الاشخاص الملائمين لاعمال التحليل والتقييم وانجاز التقارير الفنية واقرارها من لجنة المناقصات المختصة قبل انتهاء فترة صلاحية العطاءات . وشددت اللجنة في مقترحاتها لتطوير الاداء في المناقصات، المحافظة على سرية البيانات والمعلومات اثناء اعمال التحليل والتقييم واحالة الاشخاص المتورطين في تسريب البيانات والوثائق للمساءلة القانونية واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة. وحثت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات اعضاء مجلس الوزراء الاهتمام والمتابعة المباشرة لدى كافة الجهات بالالتزام باحكام القانون ولائحته التنفيذية في كافة اعمال المشتريات والمناقصات لتجنب القصور وتحسين الاداء. واشارت إلى انها اصدرت عدداً من التعميمات الى كافة الجهات الخاضعة لأحكام القانون بضرورة الالتزام بقانون المناقصات الجديد رقم (23) لسنة 2007، واستخدام الوثائق النمطية لأعمال المشتريات وأنها لن تقبل أية مناقصات مخالفة لذلك ..واكدت على اهمية أخذ الموافقة المسبقة على وثائق المناقصات من قبل اللجنة العليا للمناقصات وذلك للمناقصات التي تندرج تكلفتها ضمن الصلاحيات المالية للجنة قبل إنزال الإعلان. وفيما يتعلق بخطة عمل اللجنة العليا للمناقصات المستقبلية للعام 2009م اشار التقرير إلى انها تتضمن دراسة ومراجعة مناقصات المشاريع ووثائق المناقصات التي تندرج تكلفتها المالية ضمن صلاحية اللجنة ومتابعة تعميم اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007 على كافة الجهات الخاضعة لأحكام القانون بالتنسيق مع وزارة المالية ومراجعة الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية وتعديلها وتبسيط الإجراءات بما يتوافق مع قانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007، ولائحته التنفيذية.وتضمنت خطة عمل اللجنة إعداد وتنفيذ برامج تدريبية على تطبيق قانون المناقصات ولائحته التنفيذية وكيفية إعداد واستخدام الوثائق النمطية على المستوى المركزي والمحلي وتنفيذ برنامج تدريبي بهدف دفع وتشجيع المقاولين والموردين والاستشاريين على تطوير أدائهم مهنياً واقتصادياً واستكمال الترتيبات لتشغيل الموقع الالكتروني والانتقال الى النظام الآلي في اعمال المناقصات والمزايدات . وبينت اللجنة العليا للمناقصات بانها ستقوم خلال العام الجاري بالتنسيق مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد بعقد اجتماعات دورية كل ستة اشهر للتشاور والتنسيق في تنفيذ المهام والاختصاصات بما يعزز من هذه المنظومة والحد من الفساد وتجفيف منابعه.. وفي هذا الصدد اهاب رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المهندس محمد احمد الجنيد بجميع الجهات الخاضعة لاحكام القانون ان اللجنة لن تنظر في أية مناقصة ترفع اليها ما لم تكن ملتزمة بجميع احكام القانون ولائحته التنفيذية. ولفت إلى أن اللجنة تعاملت بنوع من المرونة مع المناقصات خلال الفترة الماضية وذلك في اطار تعريف الجهات بكيفية الاجراءات القانونية الخاصة بالمناقصات وتجنب عرقلة المشاريع التنموية وبما لايخل باحكام القانون ولائحته التنفيذية . وحث رئيس اللجنة العليا للمناقصات جميع الجهات بضرورة اخذ الموافقة على وثائق المناقصات من قبل اللجنة العليا للمناقصات التي تقع ضمن صلاحياتها قبل انزالها للإعلان والبت في المناقصات خلال فترة صلاحيات العطاءات وفقا لاحكام القانون .
