كشفت وثائق رسمية عن وجود مخالفات جسيمة في مشروع الاشغال العامة التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي تتمثل في بيع مشروع خزانين لمياه الامطار لصالح مزارع القات التابعة لأحد أعضاء مجلس النواب في منطقة المنكب والقصبة في مديرية بنى العوام بمحافظة حجة. الوثيقة الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة على المناقصات رقم (263) والموجه الى مشروع الاشغال العامة كانت قد قضت بوقف إجراءات المناقصة رقم (sF-13.3) الخاصة بإنشاء خزان وادي القصبة وإيقاف بيع وثائق المناقصة بعد الاعلان عنها وعدم إنشاء المشروع في منطقة المنكب والقصبة لكون مكان المشروع مخالفا لجدوى الاستفادة منه ولا يخدم المصلحة العامة، الى جانب توجيهات رئاسة مجلس الوزراء في المذكرة رقم (رو/13/1572) والموجهة الى وزير التخطيط والتي نصت على ايقاف تنفيذ المشروع لمخالفته القانونية والاستخدامية والتحقيق الشامل ومحاكمة الفاسدين والعمل على سرعة تحويل المشروع لصالح منطقة ( القاري الأسفل) في المديرية ذات الكثافة السكانية التي تقدر بنحو 12 الف نسمة تتوزع على عدد من القرى والمحلات وحاجتها الى خدمات المشروع في إطار المنفعة والمصلحة العامة باعتبارها مناطق محرومة ومستحقة وفقا للدراسات الميدانية وتقارير المجلس المحلي بالمديرية. وبحسب الوثائق فقد أثبتت الاستدلالات والتحقيقات في محاضر النيابة العامة عن وجود صفقة مالية دفعت لمختصين في مشروع الاشغال العامة قدرها عشرة الالف دولار كإتاوات من قبل أحد اعضاء مجلس النواب مقابل إرساء المناقصة واعتماد المشروع في منطقة المنكب والقصبة وهي عبارة عن مزارع قات تابعة لعضو مجلس النواب والحيلولة على عدم تحويل المشروع لأهالي المنطقة المستحقين في منطقة القاري الاسفل ليتم بموجب تلك الصفقة البدء بتنفيذ المشروع رغم التوجيهات بتوقيفة الى جانب تقاعس الهيئة العليا لمكافحة الفساد التي لم تبت في فساد المشروع والمعروض عليها منذ عامين ونصف حتى اللحظة، الأمر الذي سهل للمتنفذين الاستحواذ على المشروع وتحويلة من مصلحة عامة الى مصلحة شخصية لخدمة مزارع القات التي يرفض تمويلها البنك الدولي ويسعي الى محاربة هذه الافة الخطيرة وأضرارها على المجتمع والاقتصاد بشكل عام. ويأتي هذا الفساد وسط مناشدة المواطنين والمستفيدين للجهات الرسمية وفي مقدمة ذلك هيئة مكافحة الفساد للتدخل العاجل لوقف تنفيذ المشروع ناتج عدم تجاوب مشروع الاشغال العامة مع مطالب الاهالي وما أثبتته الدراسات الميدانية وتقارير السلطة المحلية بأحقية تنفيذ المشروع في منطقة ( القاري الاسفل) الذي باءت كافة المحاولات بالفشل مع سبق الاصرار والترصد من قبل مشروع الاشغال لحرمان المواطن من مشاريع البني التحتية ناتج صفقات الفساد ونفوذ الفاسدين .