اعتقد بعض السعوديين أنها «كذبة أبريل» عندما قرأوا خبراً نشرته صحيفة «اليوم» السعودية، عن أن هيئة الأمر بالمعروف ستسمح للمرأة بقيادة الدراجة الهوائية والنارية بشرط وجود محرم معها. كتب أحد السعوديين تعليقاً على الخبر: «تمزحون»! ووجد الخبر صدى واسعاً من الذين من عادتهم أن يمزحوا، فأخذوا يتخيلون أين سيجلس المحرم على الدراجة الهوائية، وعلى رغم أن الهيئة نفت الخبر لاحقاً بسبب عدم وجود نساء يركبن دراجات في البَر، إلا أن هذا لا ينفي أن وجود المحرم شرط لتحرك المرأة سواء كان ركوب دراجة أم ركوب طائرة أم في إيجار منزل لها ولأولادها، ولو احتاجت، فلا بد لها من محرم يستأجر عنها إما ابناً فوق سن ال18 أو زوجاً حتى ولو كانت هي من سيدفع الإيجار. والمشكلة تجاوزت كونها مشكلة المرأة وصارت مشكلة الرجل نفسه، فقد وجد أحد السعوديين نفسه مطلوباً وجوده مع ثلاث نساء - كونه ولي أمرهن - في وقت واحد، ولكن في أماكن مختلفة، فعليه أن يكون موجوداً مع زوجته في المستشفى يوقّع الأوراق التي تطلب حضوره لإجراء جراحة، ومطلوب منه أن يكون مع ابنته المطلقة في موعد لها حددته المحكمة، لأن القاضي يرفض الاستماع لشكواها وقبول قضيتها من دون محرم، ومطلوب منه أن يكون مع ابنته التي تدرس الدكتوراه في واشنطن! هو نفسه لا يستطيع أن يتخذ قرار مع أي النساء وجوده أهم، مع المريضة أم الطالبة أم المطلقة، فعلى رغم أنه ولي الأمر والمتصرف في شأن «الولية» ابنة كانت أم زوجة، وهو من يتركها إن شاء أو يقيّد حركتها إن شاء، إلا أن النظام عبر مؤسساته هو الذي يربطها به، ويحرمها الخدمات من دون ولي أمر، وحتى ولو كان ركوب دراجة في البر. ولو تم التغاضي عن هذا القانون في المؤسسات الخاصة كالمصارف والمستشفيات الخاصة، فهذا لا يعني عدم وجوده، فالمحكمة لن تقبل أية دعوى مقدمة من المرأة ما لم يحضر ولي أمرها معها، حتى لو كان هو من تختصم معه، والمبتعثة التي ستدخل جامعة هارفارد بسبب تفوقها العلمي وذكائها، وستخترع المخترعات مثلما فعلت غادة المطيري وحياة سندي، لن تنال بعثتها من دون مرافقة ولي الأمر، ولو غاب فإن ذلك لا يعني أنه غير مطلوب قانونياً بل قفزاً على القانون! إذاً، من يدير علاقة ولي الأمر بنسائه بنات وزوجات ليس ولي الأمر نفسه بل الحكومة، وفيما هي تعتبر أن تقنين حماية النساء من العنف العائلي تدخّل في شؤون العائلة، فهي تتدخل أيضاً في شرط ولي الأمر، على اعتبار أن شرط موافقته على كل أمر يخص نساءه يعد حفاظاً على حقوقه. «يا سيدي من قدك»؟ في أحسن الحالات يذهب ولي الأمر ويعتني بأمرها ويرافقها ويدعمها ويسهّل طريقها على رغم ما في كل هذا من مشقة، لكنه في أحيان أخرى - وما أكثرها - لا يفعل، بل وقد يستغل هذا الشرط كي يلوي ذراعها كلما احتاجته، فقد شاهدت أخوات يرشين أخاهن بشراء سيارة له كي يرافقهن في مشاوير، وزوجة تتنازل عن راتبها كاملاً كي يوافق زوجها على عملها، ووالداً يُخرج ابنته من كليّتها انتقاماً من أمها التي هي مطلقته. أما أطرف هذه الشروط فقد رواه لنا أستاذ جامعي لم يستطع أن يخرج بأمه وعمرها 80 عاماً من بوابة جوازات المطار لتسافر معه، لأن ولي أمرها كان أخاه الأكبر في الصك الشرعي، وتجب موافقته هو على سفرها وليس الأستاذ الجامعي. صون عفة المرأة لا يتحقق بربطها بمحرم في كل سكنة وحركة، بل بتنمية عقلها وحسن تدبيرها وحمايتها بالقوانين الرادعة لكل متطفل عليها، وقد كلّف الله المرأة بالواجبات الدينية نفسها التي كلّف بها الرجل من صلاة وصوم وزكاة، وأوجب عليها العقوبات نفسها كدليل على كمال عقلها وأهليتها، بينما هي أمام النظام إنسان ناقص الأهلية، ليس من حقه حتى أن يقود «سيكلاً» إلا بمحرم! [email protected]
