قامت رابطة المعونة ومعها شركائها من منظمات المجتمع المدني اليمني بإعداده وسلمت نسخة كاملةامس الاربعاء لسعادة المبعوث الجديد للامم المتحدة للسلام في اليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد ،شاملا رصد وتوثيق لأبرز انتهاكات حقو الأربعاء, 13-مايو-2015 بسم الله الرحمن الرحيم سعادة السيد / اسماعيل ولد الشيخ احمد الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في اليمن. المحترم بعد التحية :- تهديكم رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة والعاملين فيها أطيب تحياتها وتهنئكم بتعيينكم في هذا المنصب الجديد ونتمنى لكم كل التوفيق في مهامكم الجديدة لإخراج اليمن من حالة الحرب والدمار والعدوان والعنف الذي تعيشه الان لأسباب مختلفة ،الى حالة من السلام والديمقراطية والوئام الذي كانت تعيشه سابقا ،،وسنضع كل امكانياتنا رهن تعاونكم لتحقيق السلام وتطبيق القانون الدولي ضد مجرمي الحرب والعدوان في اليمن ان شاء الله ،، ويسرنا في الرابطة وائتلاف منظمات المجتمع المدني اليمني (شركاء) ان نرفق لسيادتكم بهذا نسخة من تقريرنا الشامل الذي قمنا فيه برصد وتوثيق حقوقي أسبوعي موجز لأبرز انتهاكات حقوق الانسان في اليمن وجرائم العدوان الشامل للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد اليمن منذ 26 مارس الماضي وذلك بعد مرور 48 يومآ من بداية العدوان السعودي ضد الشعب اليمني حتى الان ،،، نأمل من سعادتكم الاطلاع عليه وعلى الأدلة المرفقة فيه ،وتوثيقه لديكم والاستجابة لطلباتنا القانونية الواردة في ختامه ،وتضمينه في تقاريركم القادمة للامين العام ومجلس الامن الدولي والمجتمع الدولي ... شاكرين لكم تعاونكم في مجال وقف الصراع القائم وفرض السلام في اليمن ان شاء الله ... . ولكم جزيل الشكر والتقدير اخوكم المحامي / محمد علي علاَّو رئيس رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة منسق عام إئتلاف منظمات المجتمع المدني اليمني غير الحكومية"شركاء" الفصل الأول رصد وتوثيق حقوقي شامل وأسبوعي وموجز لانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والصراع المسلح التي ارتكبت في اليمن ،وذلك بعد 48 يومآ من بداية العدوان السعودي الشامل ضد اليمن . أولآ : مقدمة التقرير أصدرت رابطة المعونة وائتلاف "شركاء" اليوم تقريرها الحقوقي الأولي الشامل لجرائم العدوان العربي الذي تقوده السعودية ضد المدنيين في اليمن وذلك بعد مرور 48 يومآ منذ بدايته في 26 مارس الماضي ،وجرائم الصراع الداخلي بين الأطراف المحلية المتحاربة منذ بدايته وحتى اليوم ،شاملا توثيقا قانونيا لابرز جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي حصلت في اليمن من كل أطراف الصراع الخارجية والداخلية وتوصيفها القانوني ،وهي الجرائم التي تدينها الرابطة وتستنكرها بشدة وتحمل كل الأطراف المشاركة فيها المسؤولية عنها ، كما يشتمل التقرير على القانون الواجب التطبيق في الصراع الدائر ،والتوصيات النهائية للتقرير . حيث قامت رابطة المعونة لحقوق الإنسان وائتلاف منظمات المجتمع المدني اليمني "شركاء" بالرصد والتوثيق المهني لكل الانتهاكات الناتجة عن العدوان العربي منذ بدايته ، والذي يستمر للأسبوع السادس على التوالي بهجمات جوية وقذائف صاروخية من البوارج البحرية على المدنيين في أغلب المدن اليمنية وسقوط الآلاف من الشهداء بينهم نساء وأطفال ،وتفرض حصار شامل غير قانوني بري وبحري وجوب ضد سكان اليمن البالغ فوق 27 مليون إنسان يتعرضون لعملية تطهير عرقي وإبادة شاملة وهولوكست عربي خليجي تقوده السعودية هو الابشع في التاريخ الحديث وبدون اي مبرر قانوني لذلك . كما ان هذا التقرير الحقوقي المهني يلخص رصد وتوثيق شامل لحالة انتهاكات حقوق الإنسان والضحايا والجرحى ومعاناة النساء والأطفال والمرضى والمسنين ووضع المستشفيات والحالة الصحية والحصار الجوي والبري والبحري ومنع المواطنين من التنقل بين المدن وضرب المنشآت التجارية المتعلقة بالغذاء والمشتقات النفطية ،وتأثير القصف الجوي والحظر البحري والبري جراء العدوان على الحالة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني في مختلف القرى والمدن والمحافظات . وللعلم والإحاطة فان الرابطة والائتلاف تصدران هذا التقرير وبالتعاون والتنسيق والشراكة مع عدد من المنظمات الحقوقية اليمنية غير الحكومية والذين يعملون ليل نهار لرصد وتوثيق الجرائم والانتهاكات التي يستطيعون الوصول اليها ،وعلى رأسهم التحالف المدني اليمني لرصد وتوثيق جرائم العدوان ،ومؤسسة البيت القانوني ومنظمة بيت الحرية لحقوق الانسان ومكافحة الفساد ، ،، وبهدف رصد وتوثيق حجم الضحايا بمهنية وحماية حقوق الضحايا وعدم إفلات المجرمون من مرتكبي تلك الجرائم من العقاب عاجلا أو آجلا وأنها ترقى الى جرائم حرب وابادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الانسانية ولا تسقط بالتقادم .. حيث أن هذا التقرير يركز من خلال توثيقه لجرائم العدوان السعودي بحق الشعب اليمني على تقديم معلومات موثقة وإحصائيات دقيقة وثقتها الرابطة وشركائها لهجمات دول تحالف العدوان الجوية وصواريخ البوارج البحرية والحصار الجوي والبحري والبري الشامل الذي تفرضه بدون اي مسوغ قانوني ،وهي جميعها تشكل انتهاكات خطيرة جدا وجسيمة لحقوق الانسان ولمبادئ ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وميثاق الجامعة العربية وكل قرارات الشرعية الدولية . كما ان هذا التقرير يوثق شهادات وأدلة قانونية عن أبشع جرائم القتل الجماعي والفردي خارج القانون للإنسان اليمني ، وشهادات وأدلة موثقة على ارتكاب العدوان العربي لجرائم ضد الإنسانية بإخضاع المواطنين المدنيين لحالة حصار شامل وتجويع ومنع الدواء والوقود والتنقل داخليا وخارجيا ومنع وصول الإغاثة إليهم بهدف إجبارهم على الخضوع للقرارات التي تخترق سيادة البلد ، مما يشكل تحدي سافر لحقوق الشعوب ولإرادة اليمنيين وفرض إرادة الخارج بالقوة من خلال قتلهم وتعذيبهم صحيا ونفسيا . إن شرعية هذا التقرير تستند على اقتناع الرابطة والمنظمات الشريكة معها بالواجب الأخلاقي والقانوني والمستند إلى شرعية الأممالمتحدة وميثاقها ومواثيق حقوق الانسان والذي يفرض احترام سيادة الدول وعدم إباحة أي عدوان خارج موافقة القرار الدولي وإجماع الدول الأعضاء ، كما يستند إلى احكام القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية الذي تفرض احترام المدنيين وعدم التعرض لهم أثناء النزاعات وتفرض مرور الغذاء والدواء والإسعاف وتلقي العلاج، وكل هذه الحقوق انتهكها القصف الجوي السعودي والحصار الشامل الذي يفرضه في التعامل مع المدنيين ، كما يستند هذا التقرير للشرعية الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الإنسانية التي تعمل الأممالمتحدة وأجهزتها على حمايتها وتعزيز وضمان الامتثال لاحترامها كحقوق للإنسانية، بالإضافة إلى أن هذا التقرير يمثل شهادة لإثبات عدم شرعية العدوان واستمرار الهجمات الجوية لاستهداف المدنيين وقتلهم واستمرار فرض حصار غير قانوني ومنع الإغاثة الإنسانية وتدمير المطارات المدنية، ويوثق مناشدات الجهات الحكومية الرسمية والأممية التي تنذر بنفاذ المشتقات النفطية التشغيلية للمواصلات والإنترنت والمستشفيات الرئيسية في الوطن بما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد المرضى والمدنيين وعموم أبناء الشعب اليمني ". ففيما يتعلق بالحصار الشامل الجوي والبحري والبري السعودي وغير القانوني المفروض على الشعب اليمني ،فقد أوضح التقرير أن معانات ملايين اليمنيين تتضاعف على النساء والأطفال والمرضى خصوصا ،بالإضافة إلى ارتكاب جرائم القتل واستهداف المدنيين في الأحياء السكنية في معظم محافظات الجمهورية .حيث يعتبر التقرير هذا الحصار غير قانوني جراء ما يحدثه من تحديات كثيرة تقف عائقا أمام مسؤولية الوفاء بالحقوق الأساسية للأطفال والنساء والمدنيين عامة في ظل حصار متواصل على اليمن برا وبحرا وجوا ،يرافقه تكثيف متواصل للعمليات العسكرية وتوسيع نطاقها في أكثر من اتجاه، ومنع قوات العدوان دخول المشتقات النفطية ووصولها إلى الموانئ اليمنية مما ينذر بتوقف كل المستشفيات الرئيسية في اليمن عن العمل وتوقف غرف العمليات وانعدام الدواء لمرضى الفشل الكلوي ما يعرض حياة ستة آلاف مريض بالفشل الكلوي لموت محقق . وتطرق التقرير إلى أن الحصار غير القانوني المفروض من قبل العدوان السعودي قد ساهم في عدم وصول آلاف اليمنيين وأسرهم إلى بلدانهم وهم عالقون في مطارات عدد من الدول العربية والأجنبية بما في ذلك مصر والأردن وما يلاقونه من معانات وآلام جراء هذا المنع غير القانوني . وعبر التقرير عن الأسف الشديد لسحب المنظمات والهيئات الدولية طواقم عملها من جميع المناطق اليمنية واكتفائها ببقاء منسقين أو فريق عمل تواصل يقدم معلومات رصد بسيطة عما يجري في البلد وما تتعرض له من هجمات، ما شكل صدمة لدى منظمات المجتمع المدني المحلية بمواقف تلك المنظمات الدولية التي يجدر بها أن تكون حاضرة بقوة في الميدان لتقديم جهود الإغاثة والعمل على حماية المدنيين الذين يتعرضون للقتل ولفت أنظار العالم والمنظمات الدولية وآليات الأممالمتحدة للجرائم التي ترتكب بحق المدنيين واستخدام أسلحة محرمة . ويرصد التقرير جهود المنظمات الدولية التي تعمل حاليا من خلال شركاء تنفيذيين في الميدان أو منسقين ميدانيين بما في ذلك مكتب الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية ومنظمة العفو الدولية ومنظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة " هومان رايتس وتش " ومنظمة الصحة العالمية وغيرها . وأختتم التقرير توصياته بالوقف الفوري لعمليات العدوان العربي الذي تقوده السعودية تجاه الشعب اليمني ومقدراته ،باعتبار ذلك عدوانا سافرا غير مبرر ويخالف كل المواثيق والأعراف الدولية .. مطالبا المجتمع الدولي ممثلا بالأممالمتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة ومستقلة للتحقيق بشأن جرائم العدوان السعودي على المدنيين والأسلحة المستخدمة . كما دعى التقرير إلى العمل على تفعيل دور أجهزة الأممالمتحدة وكذا المنظمات الدولية الأخرى للقيام بأعمالها تجاه الكارثة الإنسانية التي يعاني منها اليمنيون منذ بدء العدوان وكسر الحصار غير القانوني المفروض على اليمنيين . وحث التقرير في توصياته كافة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية على التعاون والشراكة في رصد وتوثيق جرائم العدوان وتوحيد الجهود في سبيل إعداد ورفع الدعاوى القضائية الجنائية والمدنية بشأن جرائم العدوان السعودي وتقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الدولية الاخرى وفتح تحقيقات فيها باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما حددها القانون الدولي الإنساني ومقاضاة مرتكبيها وتعويض الضحايا . ثانيآ: التوصيات النهائية للتقرير : توصي الرابطة بالاتي :- 1- قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بفرض الوقف الفوري لعمليات العدوان السافر الذي تقوده السعودية ضد الشعب اليمني ومقدراته وبدون اي مبرر ،باعتبار ذلك عدوانا سافرا غير مبرر ،ويخالف كل المواثيق والأعراف الدولية ،وبالتزامن مع فرض وقف حالة الاقتتال الأهلي الداخلي من قبل جميع أطراف الصراع في كل المناطق اليمنية باستثناء عناصر التنظيمات الارهابية المتطرفة والتي لا يجب ان تستفيد من ذلك ،،،وسرعة إغاثة الشعب اليمني من المجتمع الدولي بكل الاحتياجات الانسانية اللازمة . 2-قيام المجتمع الدولي ممثلا بالأممالمتحدة ومجلس الامن الدولي بإحالة ملف اليمن الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق فيها ومحاسبة كل المتورطين في ارتكاب جرائم الحرب والعدوان والعنف وفقا للقانون الدولي ، أو إرسال بعثة تحقيق دولية محايدة مشهود لها بالنزاهة من المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف للتحقيق وتقصي الحقائق بشأن جرائم العدوان والعنف الدائر في اليمن ،ومحاسبة كل المتورطين فيه دولا وأفراد عن الجرائم والانتهاكات الفضيعة لحقوق الانسان المستمرة، وتعويض الضحايا التعويض المناسب وفقا للقانون الدولي وكما حصل في عدة دول سابقا ،،لضمان عدم افلات المجرمين من العقاب وإنصاف الشعب اليمني ، . 3- العمل على تفعيل دور أجهزة الأممالمتحدة وكذا المنظمات الدولية الأخرى للقيام بأعمالها في اليمن ،ومطالبة الممثل الخاص الجديد للامين العام للامم المتحدة للسلام في اليمن التزام الحياد والقانون الدولي في مهامه رعاية الحوار اليمني اليمني بين فرقاء العمل السياسي اليمني داخل اليمن او في أراضي محايدة ليست طرفا في الصراع ومن حيث انتهى الحوار سابقا برعاية المبعوث السابق السيد جمال بنعمر ،وعدم تكرار اخطاء المبعوث السابق في الاعتماد على الاخبار الاعلامية المشوهة والمضللة وبدون تقصي للحقيقة على الارض حفاظا على نجاح مهمته ،،ووقف الكارثة الإنسانية التي يعاني منها اليمنيون منذ بدء العدوان وكسر الحصار غير القانوني المفروض على اليمنيين . 4- حث كافة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية على رصد وتوثيق جرائم العدوان والعنف الداخلي وتوحيد الجهود في سبيل إعداد ورفع الدعاوى القضائية بشأن جرائم العدوان وانتهاكات حقوق الانسان وتقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما حددها القانون الدولي الإنساني ومقاضاة مرتكبيها وتعويض الضحايا . ثالثا:- وقائع التقرير .. وتشمل احصائيات أسبوعية موثقة بجرائم وانتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب في اليمن وإعداد الضحايا ونوع الانتهاكات خلال 7 أسابيع و 48 يوما من بداية الصراع المسلح ،و كما وثقتها الرابطة مع بقية ائتلاف شركاء ،،نوجزها إجمالا في مضمون الست الفقرات الآتية :- أولا :- إحصائيات ضحايا الاسبوع الاول للعدوان السعودي ضد اليمن . في تاريخ 26 من مارس قصف العدوان حي النصر السكني بالعاصمة وخلف 24 شهيداً من الأبرياء بينهم (6) أطفال، (6) نساء، (12) رجلاً, و43 جريحا وتدمير (37) منزلاً منها (14) منزلا تدميرا كلياً وتدمير (16) سيارة مملوكة للمواطنين الساكنين بالحي. وفي تاريخ 27 مارس قصف العدوان أسواقا تجارية في كتاف والبقع بمحافظة صعدة وأسفر العدوان عن استشهاد 37 مواطناً منهم (7) تفحمت جثثهم بينهم طفلان وامرأتان كما جرح 53 آخرين غالبيتهم إصاباتهم خطيرة كما دمر العدوان العشرات من المحلات التجارية وإتلاف البضائع والمواد الغذائية . وفي تاريخ 28 مارس قصف العدوان مستشفى (48) جنوب العاصمة وأسفر عن استشهاد 3 من العاملين بالمستشفى كما أصيب العشرات وغالبيتهم من المرضى والعاملين كما خلف العدوان أضرار كبيرة في المستشفى ومعداته. وفي تاريخ 29 مارس قصف العدوان حي سكني بمحافظة الحديدة ونتج عنه: سقوط 30 جريحا من المواطنين بينهم أطفال ونساء وتدمير 20 منزلاً وفي تاريخ 30 مارس قصف العدوان مخيمات النازحين بالمزرق محافظة حجة وسقط في هذه المخيم التابع للأمم المتحدة 32 شهيداً من الأبرياء النازحين اغلبهم من الأطفال والنساء والكثير منهم احترقت جثثهم وتفحمت كما جرح 40 آخرين غالبيتهم إصابتهم خطيرة. كما نتج عن العدوان تشريد غالبية النازحين وخاصة في الجزء الذي تعرض للقصف. وفي تاريخ 31 مارس قصفت طائرات العدوان أحياء سكنية في مدينة يريم بمحافظة إب ما أدى إلى استشهاد 18 مواطناً تفحمت جثثهم بينهم (4) أطفال و(4) نساء كما جرح 32 آخرين وتهدم (6) منازل وتدمير محطتين للوقود وناقلتين للوقود وناقلة بضائع تحمل مواد غذائية (زبادي) . وفي نفس اليوم .قصف العدوان مصنع الألبان والأغذية (يماني) بمحافظة الحديدة والتابع للقطاع الخاص وسقط على إثره40 شهيداً من عمال المصنع وأكثر من (80) جريحا وتدمير المصنع كليا حيث تقدر قيمته بعشرة ملايين دولار. وفي تاريخ 1 أبريل الجاري قصف العدوان مخيماً ثانيا للنازحين بالمزرق محافظة حجة وسقط على إثره حسب الإحصائيات الأولية 8 شهداء وعشرات الجرحى وتشريد المئات من النازحين . وفي تاريخ 2 أبريل قصف العدوان السعودي بالصواريخ والمدفعية الثقيلة إحدى قرى رازح محافظة صعدة وسقط على إثرها 10 شهداء من المواطنين المدنيين بينهم (8) من أسرة واحدة وجرح 7 آخرين. وفي تاريخ 3 ابريل قصف العدوان السعودي بالطيران قرية حجر عكيش مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء وسقط على إثره 11 شهيداً بينهم (5) أطفال وامرأتان (وكلهم من أسرة واحدة ) كما جرح 5 آخرين وتدمير منزلهم بالكامل المكون من ثلاثة طوابق وأضرار جسيمة بالعديد من المنازل والسيارات. وفي تاريخ 4 أبريل قصف طيران العدوان منطقتي منبه وباقم بمحافظة صعده وسقط على إثرها 5 شهداء من المواطنين وجرح 9 آخرين . وفي نفس التاريخ قصفت طائرات العدوان البربري 6 من الناقلات المحملة بمادة القمح والدقيق في بمنطقة حيس محافظة الحديدة وسقط على إثره 3 شهداء وجرح 9 آخرين كما أحرق ودمر ناقلتي قمح من أصل (6) ناقلات و تدمير منزل بشكل كامل . الكشف عن ارتكاب العدوان لجرائم إبادة بحق المدنيين وقد كشفت عدد من التقارير الحقوقية المحلية والدولية عن ارتكاب العدوان الهمجي السعودي جرائم إبادة بحق المئات من المدنيين في اليمن . موضحة أن غارات الجوية السعودية يستخدم أسلحة محرمة دولياً في قصفة على منازل المواطنين والمصالح العامة والخاصة ومنها القنابل العنقودية وغيرها. ويتضح ذلك جلياً من خلال الآثار الظاهرة على جثث القتلى والجرحى من احتراق الجسم وتفحم الجثث تفحماً كلياً، وكذا في المباني والممتلكات. ومجمل ذلك: يؤكد بأن ما ترتكبه دول العدوان يعتبر جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. هذه الإحصائيات متعلقة فقط بالمدنيين .. العدوان دمر البنية التحتية للدولة اليمنية بصورة كاملة كما قامت وتقوم طائرات العدوان السعودي وشركائه وعلى مدار الساعة ومنذ 26 من مارس الفائت بقصف اغلب ممتلكات الدولة وبنيتها التحتية وتدميرها تماماً ،ومن أبرزها :- -قصف غالبية المطارات والموانئ البحرية والمنافذ الحدودية وتدمير طائرات مدنية منها الطائرة الرئاسية بكاملها. - قصف العديد من محطات الكهرباء والغاز ومجمعات حكومية ومنشآت حيوية متعددة. -قصف مصنع اسمنت بمحافظة لحج ومصنع الزيوت بالحديدة ومصنع الكولا في عدن ومصنع الألبان بالحديدة. -قصف مخازن الأغذية في مديرية همدان بمحافظة صنعاء والتابع للمؤسسة الاقتصادية اليمنية. -قصف الطرقات والجسور في عدة محافظات لمنع حركة التنقلات. -التسبب في نزوح وتشريد مئات الآلاف من الأسر من مناطقها بسبب استهداف طيران العدوان لمجمعات سكنية عدة. - فرض الحصار الجوي والبحري والبري: لم تقتصر دول تحالف العدوان على قتل الأبرياء بأسلحتها المتنوعة وقصف كل ما هو في مرمى طائراتها وصواريخها من بينية تحية واقتصادية عامة وخاصة بل حرص العدوان الهمجي البربري السعودي على قتل شعب بأكمله من خلال فرض حصار شامل على اليمن براً وبحراً وجواً وقد نتج عن هذا الحصار على سبيل المثال لا الحصر:- -منع وصول طائرة الإغاثة المحملة بالأدوية إلى اليمن والتابعة للصليب الأحمر الدولي وكذا منع وصول طائرات وسفن إلى اليمن محملة بالاغاثات والمساعدات . -عزل اليمن كلياً عن العالم ومنع اليمنيين في الخارج من العودة إلى اليمن ومنع التحويلات المالية إليهم وتوقيف حساباتهم البنكية من الاستخدام الخارجي وتجويعهم وتشريدهم خارج الوطن. وكذا وقف الاتصالات الدولية بينهم وبين أهاليهم في اليمن . -سقوط مئات القتلى من جرحى العدوان لعدم التمكن من إسعافهم للخارج أو إيصال العلاج والدواء إليهم. إزهاق أرواح عدد كبير من المرضى المحتاجين لإسعافهم للخارج. -منع وصول الوقود (المشتقات النفطية) إلى اليمن وخطورة ذلك في توقيف الأجهزة والمعدات خاصة الطبية والإسعافية وغيرها. -منع وصول المواد الغذائية والاستهلاكية وخاصة القمح والدقيق إلى ملايين اليمنيين ما تسبب في أزمة غذائية حادة في مختلف مناطق البلاد وارتفاع أسعار الأغذية بصورة عجز الملايين في الحصول عليها وأصبح شبح المجاعة يهدد أكثر من ثلثي عدد سكان اليمن. -سقوط أكثر من 2100 شهيد وجريح مدني من بداية العدوان و حتى بداية أبريل العدوان دمر نحو 1000 منزل بصورة مباشرة فيما بلغ عدد منازل المواطنين التي تعرضت للقصف المباشر 936 منزلا بينها 17 منزلا تم تدميرها بالكامل فوق رؤوس ساكنيها . وأكدت الإحصائية أن عدد النازحين من التجمعات السكانية الحضرية التي طالها القصف أو التي تضررت أومن تلقى تهديدات بالاستهداف بلغ 10 إلى 15 ألف نازح كإحصائية أولية قابلة للارتفاع مع استمرار الغارات والقصف. العدوان دمر أكثر من 90 منشأة خدمية وذكرت الإحصائية أن 90 منشأة خدمية على الأقل تم تدميرها وهو ما أضاف بعداً إنسانياً صعباً آخر لا يحتمل. كما أكدت أن من بين المنشآت الخدمية التي تم تدميرها 3 طائرات مدنية وأربعة مطارات وأخرى موانئ بحرية ومنشآت كهرباء وغاز ومحطات وقود وساحات عامة ومراكز للدفاع المدني. ونوهت إلى أن تلك الإحصائية الأولية هي ما تعرضت لها المناطق المدنية فقط منذ بدء ما يسمى ” عاصفة الحزم” ولا تشمل المواقع العسكرية. العدوان يشرد أكثر من 100 ألف شخص من منازلهم وقد ذكرت منظمة الأممالمتحدة للطفولة “اليونيسيف في تقرير لها أصدرته أمس الأربعاء أن الأطفال اليمنيين يعانون من خطر الموت والإصابات والنزوح، وخطورة الإصابة بالأمراض، مع تصاعد حدة الضربات الجوية على اليمن. وقال ممثل اليونيسيف في اليمن جوليين هارنيس : يدفع الأطفال ثمناً باهظاً للنزاعات في اليمن فهم يقتلون ويُشوهون ويُجبرون على الفرار من منازلهم”. وذكر هارنيس أن صحة الأطفال مهددة، إضافة إلى تعطل مسيرتهم التعليمية.
وتعاني المستشفيات من ضغط متزايد لتتمكن من التعامل مع أعداد الحالات الكبيرة التي تسببت بها ضربات طيران التحالف في ظل تناقص الإمدادات، وتعرض العديد من المستشفيات والمرافق الطبية للهجوم.وأشارت اليونيسيف إلى أن أكثر من 100.000 شخص من مختلف أرجاء اليمن، شرد من ديارهم. ثانيا :- إحصائيات الضحايا في الأسبوع الثاني للعدوان على اليمن . سقوط أكثر من 2200 شهيد وجريح مدني بينهم نحو 400 طفل تعرض أكثر من 111 تجمعاً سكنياً للقصف في 13 محافظة تدمير نحو 1000 منزل بصورة مباشرة تدمير أكثر من 90 منشأة خدمية بينها مدارس ومستشفيات
