وزارة الداخلية ترفض مطالبة وزارة الثروة السمكية بإغلاق سوق البليلي للأسماك جملة وتحويل الشاحنات التابعة له لسوق الجرداء : وذلك لعدم قانونية المطالبة وتعديها لاختصاصات القضاء ووزارة الإدارة المحلية .. ولجنة من مكتب السيد لتقصي الحقائق ومحاسبة مخالفي النظام والقانون .. الأوراق من صنعاء التفاصيل : رداً على مذكرة سابقه للثروة السمكية تطالب فيها وزارة الداخلية بأغلاق سوق البليلي جملة وتحويل شاحنات الأسماك التابعة له الى سوق الجرداء .. كان الرد الحاسم من وزارة الداخلية : ان على الثروة السمكية التنسيق مع الجهات القضائية ووزارة الإدارة المحلية واستخلاص احكام نهائية بغلق السوق ومن ثم مخاطبة وزارة الداخلية على اغتبار الأخيرة جهه تنفيذية ملتزمة بالنظام والقانون ... وعلى اثرة وجهت وزارة الداخلية مدير امن العاصمة بالالتزام بما جاء في المذكرة الصادرة عنها وتطبيق النظام والقانون .. الجدير بالذكر ان شاحنات الأسماك التابعة لسوق البليلي لازالت تخطف من النقاط الأمنية في مداخل العاصمة وتحول بالقوة الى سوق الجرداء ليتم حجزها هناك منذ مطلع الشهر الجاري وحتى اللحظة .. وطالب تجار بيع الاسماك في سوق البليلي من وزير الداخلية بالقيام بالمهام المناطة بها في حفظ حقوق الناس والاخذ بأيدي النافذين العابثين بالنظام والقانون والصالح العام ... وسرعة اطلاق شاحنات الأسماك المحتجزة في سوق الجرداء وعدم التعرض للقادم منها في النقاط الأمنية .. مع أحتفاظ الشركة بحقها في مقاضاة المتسببين في هذه الازمة وطلب التعويضات العادلة وجبر الضرر بما يقرة النظام والقانون من جانب أخر , وفي وقفة احتجاجية مسائية ألتقى الأخ نائب امين العاصمة الأستاذ خالد المداني أهالي حي البليلي الذي نظموا الوقفة تعبيرا عن رفضهم وسخطهم للقرار اللاقانوني او شرعي والذي حرم المئات من أبناء الحي من أعمالهم في السوق شاكين الية سوأ حالتهم المعيشية بعد توقف مصدر عيشهم الوحيد .. ومن جانبه أكد المداني للمحتجين رفض القيادة السياسية كل ما قد يمس عيش المواطن اويلحق الضرر به والتوجية بتشكيل لجنة عليا من مكتب السيد لتقصي الحقائق ومعاقبة كل المتجاوزين والمتسببين في هذه الازمة. الأوراق من صنعاء