أصدرت وزارة الثروة السمكية، اليوم الجمعة، توضيح لجميع أصحاب محال التجزئة لبيع الأسماك في حي البليلي بمديرية الوحدة بالعاصمة صنعاء، بعد إستكمالها الترتيبات النهائية لإفتتاح السوق المركزي الجديد للأسماك والأحياء البحرية المزمع غداً السبت في منطقة الجرداء التابعة لمديرية السبعين بأمانة العاصمة، والذي يعد كأول سوق جملة للأسماك مرخص وفقاً لمعايير الجودة والسلامة. وطمأنت الوزارة في بيان مقتضب، جميع أصحاب محال التجزئة لبيع الأسماك والأحياء البحرية في حي البليلي بمديرية الوحدة بأنها لن تقوم بإغلاق أي محل يقوم بقطع التراخيص وإستيفاء الشروط والمعايير اللازمة للحفاظ على صحة المستهلكين.
وكانت وزارة الثروة السمكية قد أعلنت يوم أمس عن إستكمالها جميع الترتيبات النهائية لافتتاح "سوق العاصمة المركزي للأسماك والأحياء البحرية، المزمع غداً السبت في العاصمة صنعاء كأول سوق جملة للأسماك مرخص، وفقاً لمعايير الجودة والسلامة.
وقالت الوزارة إن السوق يدار بأحدث التقنيات المتعلقة بفحص جودة الأسماك والأحياء البحرية والتأكد من سلامتها وضبط أسعارها وفق المعايير والمقاييس المطلوبة التي ستشرف عليها وزارة الثروة السمكية عبر كوادرها ومختصيها بشكل منتظم على مدار الساعة.
وأوضح وزير الثروة السمكية محمد محمد الزبيري، لوكالة (سبأ)، أن افتتاح السوق يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للتسويق السمكي الحديث، وضمن الرؤية الوطنية لعام 2022م الهادفة النهوض بالقطاع السمكي.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن تطوير التسويق السمكي والنهوض بهذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في الأمن الغذائي.
وأكد الوزير الزبيري أهمية توصيل المواد الغذائية البحرية إلى كل مناطق اليمن، سواءً من البحر أو عبر الاستزراع السمكي، وتشجيع مهنة الاصطياد البحري.
وبين أن دور الوزارة في الاستراتيجية يكمن في بناء أسواق جملة في الأمانة والمحافظات .. مشيرا إلى أن الوزارة شرعت في تنفيذ إجراءاتها في هذا الجانب، حيث بدأت بمخاطبة قيادات السلطة المحلية في محافظات: صعدة، حجة، وعمران على أساس منح أراضٍ استثمارية في إقامة أسواق مركزية للأسماك.
وقال "عندما يتم تحديد وتخصيص أراضٍ للاستثمار ستقوم الوزارة بالتفاهم مع المستثمرين لبناء أسواق بالمواصفات المطلوبة " .. مؤكداً أهمية الاستثمار في أسواق مركزية للأسماك في المحافظات، وفقاً للمواصفات والمعايير العالمية.
ولفت وزير الثروة السمكية إلى أن هناك متطلبات يجب الالتزام بها ومراعاتها عند فتح أسواق مركزية للأسماك، ومنها إحصائيات السكان المتواجدين في المنطقة حتى يتم توفير أسماك زيادة عن الاحتياج.
وأوضح أن سوق العاصمة المركزي للأسماك سيكون السوق الأنموذجي، تطبق فيه كافة المعايير في فحص جودة الأسماك والأحياء البحرية والتأكد من سلامتها وضبط أسعارها، وفقاً للمقاييس المطلوبة بإشراف وزارة الثروة السمكية.
وأفاد بأنه من خلال تلك الآلية ستضمن الوزارة للمواطنين توفير الأسماك والأحياء البحرية من الأسواق والمحال والمطاعم المرخصة بجودة، حيث سيتم الرقابة على عمليات النقل والتبريد للأسماك.
من جانبه أكد وكيل وزارة الثروة السمكية للاستثمار والبحوث الدكتور ماهر السيد، أن افتتاح سوق العاصمة المركزي للأسماك يأتي في إطار خطة الوزارة في التسويق السمكي الحديث التي تشمل إنشاء وافتتاح أسواق حديثة خاصة بالجملة والتجزئة.
وأشار إلى أن إنشاء أسواق مركزية للأسماك في الأمانة والمحافظات، سيسهم في توفير فرص استثمارية جديدة في مجال التسويق السمكي.
وذكر السيد أن خطة التسويق السمكي في مرحلتها الأولى تستهدف أمانة العاصمة، فيما سيتم تحويل مسار الناقلات القادمة من الساحل الجنوبي وساحل البحر الأحمر، إلى سوق العاصمة المركزي للأسماك الذي سيتم افتتاحه غداً السبت.
ولفت إلى أن الوزارة دشنت يوم أمس الأول، أول شحنة من الأسماك إلى سوق العاصمة المركزي للأسماك والأحياء البحرية النموذجي .. مبيناً أن الوزارة نشرت تعميماً حول تحويل الناقلات الوافدة إلى أمانة العاصمة لتفريغ حمولتها في سوق الأسماك بالجرداء ابتداء من الأول من يناير 2020م.
كما أكد وكيل وزارة الثروة السمكية، أن السوق المركزي سيكون أنموذجا للأسواق الأخرى التي سيتم إقامتها في المحافظات، حيث تطبّق فيه معايير الجودة والكفاءة وسيخدم التوزيع بالتجزئة للأسواق المحلية في الأمانة.
يذكر أن الثروة السمكية تعد مصدراً مهماً للدخل القومي، حيث تساهم في الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 2.3 – 3 %، وتأتي في الدرجة الثانية كمصدر للإيرادات من عائدات الصادرات السمكية بعد النفط.
ويُعد القطاع السمكي أحد أهم القطاعات الواعدة والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، إذ يبلغ طول السواحل اليمنية أكثر من 2500 كيلومتر، وتتميّز بالمناطق الغنية بالأسماك.
وتشكل الثروة السمكية ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية لما تتمتع به من موارد متجددة تسهم في استدامة إجمالي الناتج المحلي، فضلا عن توفير فرص عمل لآلاف اليمنيين إلى جانب الأنشطة الإنتاجية والخدمية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي الذي يحقق عوائد لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن.
وقدّرت خسائر القطاع السمكي في البحر الأحمر – المرصودة نتيجة العدوان الأمريكي السعودي منذ ما يقارب سبع سنوات حتى مارس الماضي – أكثر من 10 مليارات دولار.
