رصد موقع الأوراق برس تداول ناشطون وثيقة شكوى، أرفقها الصحفي احمد صالح المكش بمنشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، تتهم القاضي عبدالله علي عزي، رئيس محكمة الجعفرية بمحافظة ريمة، بممارسات تعسفية ضد مواطنين ووكلاء شرعيين داخل المحكمة، تضمنت احتجازهم وفرض غرامات مالية دون مسوغ قانوني، إضافة إلى ما وُصف بأنه "مخالفات إجرائية داخل الجلسات". وذكر المكش أن من بين الوقائع التي أثارت استياء المشتكين، فرض غرامة مالية على امرأة بحجة مخالفتها آداب الجلسة، ما اعتبروه إجراء تعسفيًا وغير مبرر. ووفقًا لوثيقة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي، فإن القاضي يفرض مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف ريال على المتقاضين في كل جلسة، مستعينًا بأشقائه في عمليات التهديد والاعتداء على المواطنين داخل المحكمة. كما أشارت الشكاوى إلى أن القاضي يحتجز الخصوم ويمنع عنهم أبسط الحقوق إذا رفضوا الدفع، ويُفرج عن المتهمين مقابل مبالغ مالية. كما يتعمد تأخير الجلسات حتى الساعة 11 صباحًا، ويُصدر أحكامًا بشكل شخصي دون الرجوع إلى القانون، متجاهلًا أقوال الشهود وحقوق الخصوم. وطالب المواطنون الجهات القضائية العليا بسرعة التدخل، والتحقيق في هذه الانتهاكات، مؤكدين أن ما يجري يهين العدالة ويزرع الخوف بين الناس، ويضرب بثقة المواطنين في القضاء. *في المقابل، نشر الناشط الحقوقي بسام بسام إبراهيم الجعدي بيانًا توضيحيًا نسبه للقاضي المذكور، رد فيه على المزاعم، مؤكدًا أن ما قام به القاضي عزي يندرج ضمن الإجراءات القانونية لضبط سير الجلسات واحترام هيبة القضاء.* وأوضح الجعدي أن القاضي لم يمضِ على تعيينه في محكمة الجعفرية سوى بضعة أشهر، وخلالها أثبت التزامًا واضحًا بتطبيق القانون، مشيرًا إلى أن من شنوا الهجوم عليه "لم يتقدموا بشكوى رسمية، بل لجأوا للتشهير عبر وسائل التواصل بدوافع شخصية". وأكد الجعدي أن الغرامات فُرضت وفقًا للقانون، ومنها حالة المرأة التي استخدمت الهاتف داخل الجلسة وردّت على مكالمة بشكل علني، ما يُعد مخالفة صريحة لأدب المحكمة.