كشف تقرير يمني رفع لمكافحة الفساد عن مكتب التربية والتعليم في محافظة صنعاء عن قيام عدد من مدراء مكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعا الذي تم تعيينهم في عام 2013 تحت اسم التوافق بين الاحزاب المتصارعةعلى الحكم في المن وهي المؤتمر والاصلاح والاشتراكي والناصري والبعثي وغيرها ء بالسماح لمدرسيهم بالذهاب لاعمالهم الخاصة الزراعية والتجارية وغيرها مقابل قيام بعض المواطنين الغيرمؤهلين وبعضهم لايحمل حتى الابتدائيةوالبعض الاخر خطباء مساجد واخرون بائعي قات للتدريس بدل المدرسين الاصليين . ووفقا لمصادر خاص باوراق برس فان احد هؤلاء المدراء هو مدير مركز الحيمة الخارجية احمد الصبارى بتسريح 180 مدرسا من المدرسين الرسميين لأعمالهم الخاصة وخاصة قطف وبيع القات ، على ان يقومون بالتدريس بدلا عنهم مواطنين منهم مراهقين من بائعي القات وقطفه (المبزغ) لا يفقهون في التعليم شيئا بعضهم لا يمتلك الابتدائية وبعضهم لم يدرس سوى القراءة والكتابة وآخرون (........) ويتم منح من يدرس بدلهم 15 ألف ريال وحاولت أوراق برس التواصل مع أمين الغذيفي مدير مكتب التربية بمحافظة صنعاء ، لكن تلفون كان مغلقا ، مما تعذر عليها اخذ الطرف الاخر. وقال مصادر في محافظة صنعاء ان مدير مكتب رحيمة صنعاء الخارجية تم تعيينه مؤخرا خلال العام الحالي 2013ضمن اتفاق التوافق الذي فرض على محافظ محافظة صنعاء عبدالغني حفظالله جميل ومدير التربية امين الغذيفي ، دون الاخذ بالكفائات بدلا من المحاصصه الحزبية ووفقا للمصدر فان مدير الحيمة الخارجية متورط في مساعدة المدرسيين الرسميين في التهرب من التدريس ، والسماح لهم بالاتفاق مع شباب وأشخاص غير تربويين وغير موظفين وبعظهم لا يفقه سوى القراءة والكتابة ليدرسون بدلا عنهم طلاب الابتدائية والأساسية في جريمة تعد اخطر جرائم العصر المني الحديث ، والتى تستهدف تدمير جيل الغد والخروج بمخرجات تعليمة سلبيه ، تكون تأثيرها على مستقبل اليمن التعليمي، وجيل لا يفقه الاعتداء والوسطية والوطنية ولا يستفيد منهم الوطن في البناء بل قد يتم استغلالهم في الهدم. من جانبها تحمل اوراق برس كل من وزيرالتربية والتعليم ومحافظ محافظة صنعاء ومديرمكتب التربية بالمحافظة مسؤولية تمييع التعليم في المحافظة وتطالبهم بسرعة تصحيح الوضع التعليمي ومحاسبة المتواطئين في جرائم تدميرتعليم الجيل الواعد في محافظة صنعاء .. وعدم الخضصوع لاي تقاسم حزبي مالم يكن تحت معايير الكافاءات والتقييم التربوي السليم ملاحظة اورلااق برس لاستهدف شخصا معيا او حزبا فالكل يمنييون يحق لهم العمل والتوظسف والمناصب لكن لابدمن كشف بعض الفساد الخطير لاجل ابنائنا ..كما مستعدة لقبول الرد لمن ذكرفي الخبر كحق قانوني كفل به قانون الصحافة...