طالبت مؤسسة بيت الحرية للدفاع عن الحقوقية والحريات ومكافحة الفساد " الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بتحديد موقفه من قانون التأمينات الاجتماعية كونه يحمل العديد من المزايا لطبقة العمال ذات الأجور المتدنية.. محملة حكومة الوفاق مسؤولية متابعة إصدار قانون التأمينات الجديد وتصحيح كافة الاختلالات في الصناديق التأمينية كونها المسؤول الأول عن ذلك، كما هو حال كافة دول العالم. وقالت المؤسسة الحقوقية- في بيان لها بمناسبة عيد العمال العالمي حصلت ( أوراق برس ) على نسخة منه- بأنها تتابع باستمرار ما أسمته عرقلة إصدار قانون التأمينات الاجتماعية من قبل بعض النقابات.. كونهم أصحاب أجور ومعاشات كبيرة تتجاوز الملايين متجاهلين المزايا الكبيرة التي حصل عليها العمال من القانون الجديد وأهمها إلزام الخزانة العامة للدولة بسداد أي عجز ومساواة المتقاعدين في القطاع الخاص كموظفي القطاع الحكومي. تعهدت "بيت الحرية" – في بيانها بشأن قانون التأمينات الاجتماعية- بأنها ستعمل جاهده على تصحيح أوضاع التأمينات والإجراءات الخاطئة عبر القضاء الإداري بعدم خضوع وسيران قانون التأمينات الاجتماعية القطاع الخاص على المؤسسات الحكومية وخاصة ممن يعترضون على إصدار القانون مع أنهم قانوناً لا يخضعون لقانون التأمينات الاجتماعية بل يخضعون لقانون الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات. وأوضحت في البيان إن استمرار عرقلة القانون الذي أُقر من مجلس النواب في مايو 2013م وتم إعادته من مكتب رئاسة الجمهورية بدون إيضاح أسباب الإعادة أو المواد المعترض عليها لم يتم إعادته عبر وزارة الشؤون القانونية, كونها الجهة المختصة لتوضيح المواد المعترض عليها مما يجعله نافذاً بحكم الدستور. وأكد البيان أن بيت الحرية ستعمل على تسخير كافة جهودها للحفاظ على المكاسب والحقوق والدفاع عن مؤسسات الحماية الاجتماعية والمزايا التي اكتسبوها وستعمل على الحفاظ على هذه المؤسسات من الانهيار.. محملة الحكومة والنقابات والاتحاد نقابات العمال مسؤولية استمرار الاختلالات القانونية والإدارية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية لحيث و القانون الجديد جاء لمعالجة هذه المشاكل وأن استمرار عرقلة إصداره سيكون سبباً رئيسياً في ضياع حقوق العمال وتشريعاً للفساد ونهباً لأموال التأمينات الاجتماعية لبعض الفئات ذات الدخل المرتفع مما قد يسبب انهيارها في المستقبل القريب. وتابع البيان: إن الاتحاد نسّيَ دوره كونه مسؤولاً عن كل العمال اليمنيين بكل القطاعات الاقتصادية وجعل من دوره مقتصراً فقط على فئات ونقابات معينه من ذوي الدخول المرتفعة وأصحاب المعاشات التقاعدية الكبيرة وهناك ألاف العمال خارج التغطية التأمينية، وكأنهم لا يعنون للإتحاد بشيء. وبالتزامن مع احتفالات عيد العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو كل عام هنأ "بيت الحرية" كافة العمال اليمنيين داخل الجمهورية اليمنية وخارجها، متمنيين لهم الاستقرار في أعمالهم وتحسين ظروفهم وتحقيق العدالة والحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم، وأنها مستمرة ومتواصلة فيما بدأته المؤسسة العام الماضي بإشهار حملة "حقي" تحت شعار: الحقوق العمالية والتأمينية حقٌ لي ولأسرتي، لدعم العامل البسيط في الحصول على كافة حقوقه المشروعة ودعم حصوله على المعاش كتخفيض مُدة الاشتراك في استحقاق معاش الوفاة ومساواة معاشه في القطاع الخاص مع القطاع العام .
