يمرس : بيت الحرية تطالب الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية بتحديد موقفه من صدور قانون التأمينات الاجتماعية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بيت الحرية تطالب الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية بتحديد موقفه من صدور قانون التأمينات الاجتماعية

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 27 - 04 - 2014

طالبت بيت الحرية الحقوقية " الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية بتحديد موقفه من صدور قانون التأمينات الاجتماعية كونه يحمل العديد من المزايا لطبقة العمال ذات الأجور المتدنية.. محملة حكومة الوفاق مسؤولية متابعة إصدار قانون التأمينات الجديد وتصحيح كافة الإختلالات في الصناديق التأمينية كونها المسؤول الأول ، كما هو الحال في كافة الدول وبالأخص الدول العربية الشقيقة .
تتابع مؤسسة بيت الحرية الحقوقية استمرار ما أسمته عرقلة إصدار قانون التأمينات الاجتماعية من قبل نقابة النفط والإتصالات .. مشيرة إلى أنهم اصحاب الاجور والمعاشات الكبيرة التي تتجاوز الملايين متجاهلين المزايا الكبيرة التي حصل عليها العمال من قانون التأمينات الجديد وأهمها إلزام الخزانة العامة للدولة بسداد أي عجز ومساواة المتقاعدين في القطاع الخاص كموظفي القطاع الحكومي .
تعهدت مؤسسة "بيت الحرية – في بيان صادر عنها بمناسبة عيد العمال العالمي 2014م بشأن قانون التأمينات الاجتماعية- بأنها ستعمل جاهده على تصحيح أوضاع التأمينات والإجراءات الخاطئة عبر القضاء الإداري بعدم خضوع وسيران قانون التأمينات الاجتماعية القطاع الخاص على المؤسسات الحكومية وخاصة ممن يعترضون على إصدار القانون مع أنهم قانوناً لا يخضعون لقانون التأمينات الاجتماعية بل يخضعون لقانون الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وعلى سبيل المثال لا الحصر : شركة الإتصالات (تيليمن) وشركة صافر وشركة مصافي مأرب وغيرها من الشركات التي تملكها الدولة والتي يجب أن تكون خاضعة للتقاعد الحكومي كباقي المؤسسات والشركات التي تملكها الدولة أو القطاع المختلط التي تُساهم فيه الدولة بأكثر من50% مثل : شركة التبغ والكبريت ومصافي عدن وشركة الطيران اليمنية والبنك اليمني وغيرها.
وأوضح البيان إن استمرار عرقلة القانون الذي أُقر من مجلس النواب في مايو 2013م وتم إعادته من مكتب رئاسة الجمهورية بدون إيضاح أسباب الإعادة أو المواد المعترض عليها لم يتم إعادته عبر وزارة الشؤون القانونية كونها الجهة المختصة لتوضيح المواد المعترض عليها مما يجعله نافذاً بحكم الدستور.
وأكد البيان إن مؤسسة بيت الحرية ستعمل على تسخير كافة جهودها للحفاظ على المكاسب والحقوق والدفاع عن مؤسسات الحماية الاجتماعية والمزايا التي إكتسبوها وستعمل على الحفاظ على هذه المؤسسات من الإنهيار .. محملة الحكومة ونقابات النفط والإتصالات والاتحاد نقابات العمال مسؤولية استمرار الاختلالات القانونية والإدارية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وحيث أن القانون الجديد جاء لمعالجة هذه المشاكل فإن استمرار عرقلة إصداره سيكون سبباً رئيسياً في ضياع حقوق العمال وتشريعاً للفساد ونهباً لأموال التأمينات الاجتماعية لبعض الفئات ذات الدخل المرتفع مما قد يسبب انهيارها في أقل من خمس سنوات .
وتابع البيان : إن "بيت الحرية الحقوقية " تتابع عن بُعد الدور الذي يلعبه إتحاد نقابة العمال في صدور قانون التأمينات الاجتماعية ، وللأسف الشديد الاتحاد نسّيَ دوره كونه مسؤولاً عن كل العمال اليمنيين بكل القطاعات الإقتصادية وجعل من دور ه مقتصراً فقط على فئات ونقابات معينه من ذوي الدخول المرتفعة وأصحاب المعاشات التقاعدية الكبيرة التي وصلت (2,000,000)فقط إثنين مليون شهرياً، بينما أكثر من : (2,500,000) فقط إثنين مليون وخمسمائة ألف عامل خارج التغطية التأمينية ، وكأن هؤلاء العمال لا يعنون للإتحاد بشيء.
وبالتزامناً مع إحتفالات عيد العمال العالمي 2014م في الأول من شهر مايو 2014م تهنئ المؤسسة كافة العمال اليمنيين داخل الجمهورية اليمنية وخارجها، متمنيين لهم الإستقرار في أعمالهم وتحسين ظروف العمل وتحقيق العدالة والحماية الاجتماعية ، وإستكمالاً لما بدأته "بيت الحرية" بإشهار حملة "حقي" تحت شعار : الحقوق العمالية والتأمينية حقٌ لي ولأسرتي إضافة إلى العديد من المزايا التي تمنح العامل البسيط كافة الحقوق وتدعم حصوله على المعاش كتخفيض مُدد الإشتراك في إستحقاق معاش الوفاة ووضع حدود أقصى وأدنى للمعاش بل ومساواة الحد الأدنى للمعاش في القطاع الخاص مع القطاع العام .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.