**************************************************** بسم الله قاصم ظهور الجبارين... ما سوف أتحدث عنها وأطرحها في هذه المقالة هي مخالفة قانونية كبيرة كان يمارسها أحياناً بعض مدراء الأمن في اليمن وبعض المتنفذين الأمنيين في داخل الأجهزة الأمنية بالتحديد، وهي في الحقيقة مخالفة قانونية كادت أن تختفي تماماً بعد تولي اللواء عبده حسن الترب منصب وزير الداخلية لأسباب الجميع يعلمها، ولكنها عادت للظهور من جديد وللأسف الشديد وهذا من سوء حظ الشعب اليمني الذي أرتبط إجبارياً بسوء حظ اللواء عبده حسن الترب عندما أصر البعض بأنه تابع لحزب الإصلاح رغم أنه كان يحاول وبكل قوة الابتعاد عن العمل الحزبي داخل الوزارة أو خارجها . وقبل أن أبد في السرد والتحدث عن تلك المخالفة القانونية الكبيرة مع إعطاء مثل من ارض الواقع لأحد مدراء الأمن الذين يمارسونها اليوم ودون أي رادع والتي يعاقب القانون مرتكبيها من رجال الأمن بأشد العقوبات فلابد أن أعُرج سريعاً أولاً على مسيرة اللواء عبده حسن الترب لأني أشعر بالفعل أن العاصمة صنعاء وضواحيها خسرت رجلاً ما كان ينبغي لها ان تخسره بعد أن تم سحب صلاحيات أدارتها الأمنية منه... لقد كان ذلك الرجل نشيطاً جداً ومتفانياً وصادقاً في أداء عمله منذ بداية تولية منصب وزير الداخلية حتى أن كل من كان يتهمه بانه تابع لحزب الإصلاح كان عندما يرى نشاطه وادائه وما حققه من نجاحات في المجال الأمني في فترة قصيرة رغم كل المعوقات الكبيرة والتحديات الامنية الضخمة التي تشهدها الساحة اليمنية كان لابد أن يقف امام نفسه ولو سراً ويشهد في داخله أن ذلك الرجل نشيط جدا ويريد أن يرقا بمستوى الأداء الأمني في وزارة الداخلية نحوى القمة بل وكان سوف يشكل منعطف تاريخي إيجابي مهم جداً في داخل وزارة الداخلية اليمنية بذات لن ينسه لهُ التاريخ ابداً. ورغم انه وبسبب نشاطه وعملة ونجاحاته كان قد نحج نوعاً ما في أقناع الكثيرين بأنه رجل فقط يحب وطنه وجاء ليطبق القانون وينهض بوزارة الداخلية فقط وبعيداً عن أي حسابات حزبية أو مناطقيه ضيقه لكنه وفي غفله منه واستعجال وفي ذلك اليوم الذي سوف أسمية انا اليوم المشؤم حينما وقف امام مجلس النواب وقال كلمات اعتقد انه كان صريحاً فيها أكثر مما تحتاج إليه هذه المرحلة التي تمر بها بلادنا وربما بالغ أيضاً قليلاً في وصفه لبعض المكونات السياسية اليمنية بأنها ضمن مثلث الشر على حد تعبيره، لكنه في الحقيقة لم يكن يقول تلك الكلمات بقصد الحقد أو الكراهية أو لدوافع حزبية فقد كان واضحاً أنه فقط يحاول أن يفند المشهد اليمني بحسب ما يراه هو كرجل أمن ولكنه لم يحسن اختيار الكلمات المناسبة لتلك اللحظة والتي تتناسب مع حيثيات المرحلة التي تمر بها بلادنا العزيزة ، ومنذ ذلك اليوم المشؤم عادت الاتهامات من جديد لهُ تطفوا الى السطح بأنه تابع لحزب الإصلاح بعد أن كانت قد ضعفت نسبياً في الفترة الماضية بسبب أدائه المتميز، حتى أزادت الأمور تعقيداً أكثر في حادثة الجراف التي عقبها وبسببها سُحبت عليه بعض الصلاحيات الإدارية في دخل الوزارة وبالتحديد الخاصة بمحافظة صنعاء وضواحيها. لله ثم للتاريخ فإن الأجهزة الأمنية في داخل العاصمة صنعاء وضواحيها من بعد سحب الصلاحيات على اللواء الترب بدأت تعود إلى وضعها السابق وبداء المتنفذين فيها يشعرون بأن من كان يفاجئهم بزياراته المستمرة لهم ليلاً ونهاراً، بل ويستقبل شكاوى المواطنين وبكل بساطة على صفحته الرسمية في الفيس بوك ويتجاوب معها بسرعة شديدة قد أصبح اليوم غير مسئول مباشر عليهم في العاصمة صنعاء وضواحيها ولم يعد هناك من يتابعهم ويراقبهم ويحاسبهم، وأن من أصبح المسئول المباشر عليهم حالياً هو في سبات تام وهو كالمسئولين السابقين الذين لا يخرجون من مكاتبهم الا الى منازلهم أو الى دواوين المقايل ..!! وهذه القصة التي سوف أرويها لكم الان وهي تتحدث عن أحد مدراء الأمن الذين أقدموا اليوم على أرتكاب تلك المخالفة القانونية الكبيرة وهي قد كانت نشرتها بعض المواقع في شريطها الإخباري كخبر أرسلتها انا لهم مسبقاً تحت عنوان (( مدير أمن العاصمة يوجه باقتحام منزل مواطن بدون أوامر من النيابة ))، فلقد قمت بصيغتها من جديد وأضفت اليها العديد من المواد القانونية الجديدة أضافتاً لم ذكر فيها مسبقاً. والقوانين التي اضفتها هي متعلقة بقانون الجرائم والعقوبات الذي يجب أن يتم تطبيقها على أولئك المتنفذين الأمنيين الذين قاموا بمخالفة القوانين المتعلقة بالإجراءات الجزائية عندما أقدموا على إقتحام منزل أحد المواطنين في شارع مذبح بدون أي أوامر من النيابة العامة،، كما أنني بدوري سوف أظل أتابعها واتابع مستجداتها أولاً بأول وأنقل لكم مجرياتها وأبطالها حتى يتم أطلاق سراح كل من سجنوا فيها ظلماً وتجبراً ومعاقبة كل من خالف القوانين فيها من متنفذين، فهذه القصة هي أكبر دليل على أن هناك تراجع وعودة نحو الخلف في العمل الأمني وفي احترام القوانين من قبل بعض رجال الأمن وخاصة في العاصمة صنعاء وضواحيها من بعد أن تم سحب بعض الصلاحيات على اللواء عبده حسن الترب الأمر الذي يبدوا بكل وضوح انهُ انعكس سلبياً ونفسياً على اللواء الترب فلم نعد نرى له تلك الهبات وتلك الغارات الجوية المسائية والصباحية على أقسام ومراكز الشرطة. القصة بعد أعادة صيغتها واضافة مواد قانونية جديدة أليها :- قامت يوم الأربعاء الموافق 13/8/2014 م الساعة الخامسة والنصف عصراً اطقم عسكرية باقتحام منزل المواطن محمد محمد نجاد في منطقة مذبح في العاصمة صنعاء مما تسبب في إثارة الخوف والرعب في نفوس النساء والأطفال ودون أن يكون معهم أي أوامر من النيابة العامة تجيز لهم اقتحام المنزل وألقاء القبض على بعض قاطنيه دون أن يكون لهم أي علاقة بالقضية المطلوب فيها أخوهم، فهل يعلم الاخ مدير أمن العاصمة عصام جمعان الذي أرسل الأطقم لاقتحام المنزل بدون أوامر من النيابة العامة وقاموا بإلقاء القبض على أشخاص في داخل المنزل لا علاقة لهم في تلك القضية أن قانون الاجراءات الجزائية في الدستور اليمني ينص على الاتي:- المادة (3): المسؤولية الجزائية شخصية فلا يجوز إحضار شخص للمسائلة الجزائية إلا عما ارتكبه هو من أفعال يعاقب عليها القانون. المادة (7): الفقرة: 1- الاعتقالات غير مسموح بها الا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها قانونا ويجب ان تستند الى القانون . المادة (11): الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ولا تقيد حريته الا بامر من السلطات المختصة وفق ما جاء في هذا القانون المادة (12): الفقرة: 1- للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة فلا يجوز مراقبتها او تفتيشها الا بمقتضى امر مسبب من ( النيابة العامة ). المادة (132) : لا يجوز تفتيش الاشخاص او دخول المساكن او الاطلاع على المراسلات البريدية او تسجيل المحادثات السلكية او اللاسلكية او الشخصية، وكذا ضبط الاشياء الا بامر من ( النيابة العامة ) اثناء التحقيق ومن القاضي اثناء المحاكمة . المادة (138) : تفتيش المساكن عمل من اعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء اليه الا بمقتضى امر من ( النيابة العامة ) بناءً على اتهام موجه الى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جريمة معاقب عليها وفقا لقانون العقوبات النافذ . المادة(139): يجب ابراز الامر الصادر بالتفتيش والضبط الى المتهم قبل الشروع في التفتيش او الضبط . وهنا نريد أن أسئل الاخ مدير الأمن لماذا قام الجنود بإقتحام المنزل بدون أن يكون معهم أوامر من النيابة العامة ولماذا أيضاً إلى اليوم يقوم بإحتجاز من قاموا بإلقاء القبض عليهم في داخل المنزل دون أن يكون لهم أي علاقة بالقضية المطلوب فيها أخوهم وهو يعلم جيداً نصوص تلك القوانين التي تم تدريسها وتعليمها لهُ جيداً في داخل كلية الشرطة أم اننا نعيش في عهد الإمامة والرهائن، أم انه ينفذ بدلاً عن الدستور والقانون أحكام القبيلة العوجاء التي تقول الغريم والا أبن عمه..!! وأريد أن تتم مسائلته أيضاً لماذا يقوم بإحتجاز اخوهم الاكبر بدر محمد نجاد منذ تاريخ 4/8/2014م أي منذ حوالي عشرة أيام في سجن البحث الجنائي ويرفض تحويلة إلى النيابة العامة رغم توجيهات النائب العام ورئيس نيابة شمال الأمانة بتحويلة إلى النيابة العامة وطلب كل المسئولين والأطراف في القضية ..! هل يعلم الاخ مدير الأمن أنه لو كان في هذه البلاد قانون يطبق حقاً ومسئولين كبار يقدسون المواطن ولا يتهاونون مع أي موظف حكومي يقوم بخرق كل تلك القوانين بكل تلك الهمجية لما بقي يوماً واحداً في منصبة فقانون الجرائم والعقوبات شديد جداً وصارم جداً ولا يتساهل مع أي موظف حكومي صغير كان ام كبير يستخدم سلطاته خارج أطار القانون و ينص بكل وضوح على الأتي :- المادة (169) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام أجرى تفتيش شخص أو سكنه أو محله بغير رضاه أو في غير الأحوال أو دون مراعاة الشروط التي ينص عليها القانون مع علمه بذلك. المادة (246) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا حصل الفعل من موظف عام أو بانتحال صفته أو من شخص يحمل سلاحاً أو من شخصين أو أكثر أو بغرض السب أو كان المجني عليه قاصراً أو فاقد الادراك أو ناقصه أو كان من شأن سلب الحرية تعريض حياته أو صحته للخطر. المادة (253) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكن أو أحد ملحقاته أو أي محل معداً لحفظ المال أو عقاراً خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون وكذلك من بقي فيه خلافاً لإرادة من له الحق في إخراجه. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة إذا وقعت الجريمة ليلاً أو بواسطة العنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال سلاح أو من شخصين فأكثر أو من موظف عام أو ممن ينتحل صفته. في الحقيقة وبعيداً عن المناكفات السياسية والولاءات الحزبية الضيقة التي تجعلنا ننطق بالباطل والكذب والله وقلوبنا يشهدوا أننا نعلم بأننا كاذبون وغير منصفون في ما نقول، فإن كل تلك الخروقات هو بسبب استشعار مدير الأمن مثله مثل غيرة من بعض رجال الأمن الذين يحتاجون إلى مراقبه ومتابعة مستمرة لكي يؤدوا عملهم بشكل سليم بأنه لم يعد هناك من يراقب أو يحاسب أو يعاقب داخل وزارة الداخلية كما كان يحدث ذلك في السابق عندما كان اللواء الترب بكامل صلاحيته الوزارية.. وسبب تعصب مدير الأمن وتعسفه أيضاً ضد أولئك المواطنين البسطاء هو في الحقيقة أيضاً بسبب أن خصمهم هو زميلة مدير مرور أمانه العاصمة العقيد محمد على البحاشي ومرافقيه، كما أن احد المصابين في تلك الفتنة التي وقعت في شارع مذبح هو أحد مرافقي مدير المرور فلذلك يتم التعامل مع أولئك المواطنين بكل تعسف وخارج أطار القانون و يتم أيضاً رفض تحويل القضية الى النيابة رغم وجود أشخاص في السجن محبوسين في ذمة تلك القضية منذ بداية الواقعة، لكن لأنه أذا تم تحويل القضية الى النيابة فسوف يتم طلب مدير المرور ومرافقيه إلى النيابة لتحقيق معهم وسيفقدون هناك سلطتهم ونفوذهم كون النيابة سلطة منفصلة عن الأجهزة الأمنية والاجراءات فيها قانونية وهذا ما لا يحبه معظم المتنفذين في الأجهزة الأمنية او غيرها.... طبعاً مدير مرور الأمانة هو أيضاً يستشعر بأن الدولة دولته وبكل حدة وقوة حاول اعتراض باص ركاب عليه بعض المخالفات فقط ولا يوجد عليه أي بلاغات لدى الأجهزة الأمنية في ارتكاب جرائم جسيمة مثلاً أو ما شابه ذلك لكي يقرر مدير المرور هو ومرافقيه أن يستخدموا القوة في توقيفة وصدمه و أخذه إلى الحجز بالقوة وذلك هو في الحقيقة ما تسبب بوقوع تلك الفتنه التي أصيب فيها سائق الباص وكذلك احد مرافقين مدير عام مرور العاصمة فهل يعلم مدير مرور أمانه العاصمة الاخ محمد على البحاشي أن قانون الجرائم والعقوبات ينص على الأتي :- المادة (168): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل موظف عام استعمل القسوه مع الناس اعتماداً على سلطة وظيفته بغير حق بحيث أخل بشرفهم أو أحدث الاماً بأبدانهم دون اخلال بحق المجني عليه في القصاص والديه والارش، ويحكم في جميع الأحوال بعزل الموظف من منصبه. وفي الاخير :- الاخ رئيس الجمهورية لقد بدأت تظهر من جديد بعض السلبيات الخطيرة داخل الأجهزة الامنية بعد سحب بعض الصلاحيات على اللواء الترب، وأذا كان ذلك ضرورياً وشيء لابد منه فهلا أمرت من قمت بأعطانه صلاحيات إدارة أمن العاصمة ومديريات محافظاتصنعاء بالحفاظ على مستوى الانضباط الأمني داخل كافة الأجهزة الامنية في داخل أمانه العاصمة ومحافظة صنعاء كما كان في السابق وشددت عليه أيضاً بضرورة السير بالمستوى والانضباط الأمني قدمن نحو الامام، وهلا أمرته أيضاً بضرورة النزول الميداني المستمر والمفاجئ إلى داخل كل مرافق الاجهزة الامنية في العاصمة صنعاء وضواحيها.... وهلا امرته أيضاً بسرعة التجاوب مع أي شكاوى قد يقدمها المواطنين .. الأخ النائب العام إلى متى ستظل أوامرك واوامر النيابة العامة لا تحترم وتنفذ فور وصولها إلى الأجهزة الأمنية..!! الأخت وزيرة حقوق الانسان متى سوف نرى لكي صولات وجولات ميدانية شخصية مستمرة مفاجئة لا تبقي سجن او معتقل الا وقد رأت وترى بشكل مستمر كل القابعين خلف جدرانه . وفي اخر الكلام اعتقد أنه أن كان هناك حقاً في زمننا هذا من يحتاج إلى المناصرة منا جميعاً سواء كان ظالماً أو مظلوماً كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فهو أخونا المواطن اليمني المسكين الفقير المجرع وليس أخونا المسئول حتى وأن كان نزيهاً ويصلي خلفهُ جبريل ... وللحكاية بقية ..............................
