خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الكويت «التي سجل اقتصادها انكماشا بنسبة 0.4 في المئة العام الماضي»، وحذّر من «تذبذب في اسعار النفط اذا حدث ضعف في الطلب وزيادة في انتاج الدول غير الاعضاء في (أوبك)». وراجع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو عام 2014 بالنسبة لمعظم الدول العربية وذلك بسبب الانعكاسات المتوقعة للنزاعات الدائرة باستثناء دول الخليج النفطية التي يزداد اقتصادها ازدهاراً. واستنادا الى تقرير الصندوق فان النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي الست سيبقى مرتفعا مع معدل وسطي 4.5 في المئة لعامي 2014 و2015. الا ان الصندوق حذر من تذبذب في اسعار النفط اذا حدث ضعف في الطلب وزيادة في انتاج الدول غير الاعضاء في اوبك وخصوصاً الولاياتالمتحدة. وفي تقريره الجديد حول الاقتصاد العالمي الذي صدر اول من امس، أوضح الصندوق ان اجمالي الناتج الداخلي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لن يزيد عن 2.6 في المئة هذا العام في حين كان توقع في تقريره الصادر في ابريل الماضي ان تصل هذه النسبة الى 3.2 في المئة. كما خفض الصندوق توقعاته للنمو في هذا المنطقة لعام 2015 الى 3.8 في المئة مقابل 4.5 في المئة كانت متوقعة حتى الان. واوضح الصندوق انه «مع تفاقم النزاعات في بعض دول المنطقة فان الارتفاع المنتظر لمعدل النمو عام 2014 سيكون اضعف مما كان متوقعاً. بالنسبة لعام 2015 اضاف الصندوق ان معدل «النمو يمكن ان يرتفع شرط تحسن الوضع الامني الذي سيتيح استئناف الانتاج النفطي وخصوصا في ليبيا». وبشكل خاص يتوقع ان يتاثر الاقتصاد العراقي، المتدهور بالفعل، بتداعيات النزاع المسلح بين الائتلاف الذي تقوده الولاياتالمتحدة وبين تنظيم الدولة الاسلامية كما اشار التقرير. هكذا انخفضت كثيرا التوقعات حيث ينتظر صندوق النقد الدولي تراجع النمو العراقي الى 2.7 في المئة هذا العام بعد ارتفاعه الكبير الى 5.9 في المئة عام 2013. وفي عام 2015، لا يتوقع ان يزيد نمو الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بصورة شبه تامة على النفط عن 1.5 في المئة فقط في حين كان الصندوق يتوقع حتى ابريل الماضي فقط ارتفاعا كبيرا مع 6.7 في المئة بالنسبة للدول المصدرة للنفط اجمالا بما فيها دول الخليج والجزائر وليبيا والعراق وايران خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو عام 2014 الى 2.5 في المئة مقابل 3.4 في المئة في تقرير ابريل. وبالنسبة لعام 2015 خفض الصندوق توقعاته ايضا من 4.6 في المئة في ابريل الى 3.9 في المئة. واستنادا الى تقرير الصندوق فان النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي الست سيبقى مرتفعا مع معدل وسطي 4.5 في المئة لعامي 2014 و2015. الا ان الصندوق حذر من تذبذب في اسعار النفط اذا حدث ضعف في الطلب وزيادة في انتاج الدول غير الاعضاء في اوبك وخاصة الولاياتالمتحدة. واذا كان الصندوق رفع توقعاته للنمو في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وقطر الا انه خفض هذه التوقعات بالنسبة للكويت التي سجل اقتصادها انكماشا بنسبة 0.4 في المئة العام الماضي. وفي الدول المصدرة للنفط غير الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي، توقع الصندوق ان يقتصر معدل النمو في المتوسط على 0.25 في المئة فقط عام 2014 بسبب الاضطرابات السياسية الاخيرة وتدهور الوضع الامني. الا ان الصندوق توقع ارتفاع معدل النمو الى 3 في المئة عام 2015 شرط استئناف الانتاج النفطي في العراق وليبيا واليمن. وحذر الصندوق، الذي يوجد مقره في واشنطن، ان «هذه الافتراضات عرضة كثيرا للتغير».ومن اولويات معظم دول المنطقة المصدرة للنفط السيطرة على عجز ميزانياتها رغم ان هذا العجز يتجه الى الانخفاض كما اضاف التقرير. ويبدي الاقتصاد العراقي الذي انكمش بنسبة 1.9 في المئة العام الماضي بوادر تحسن. واستنادا للصندوق فان اجمالي الناتج الداخلي العراقي لن يزيد عن 1.5 في المئة عام 2014 (نفس الرقم في التقرير السابق) و2.2 في المئة عام 2015 (مقابل 2.3 في المئة في ابريل الماضي). وخفض الصندوق ايضا بشكل قليل توقعاته لنمو اقتصاد الدول المصدرة للنفط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. واشار الى ان «النشاط الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط سيتحسن لكن بصورة تدريجية في حين ان هذه الدول ما زالت تواجه عمليات انتقال سياسي اجتماعي صعبة وانخفاضا في الثقة ونكسات نتيجة النزاعات الاقليمية».اخيرا خلص التقرير الى ان اقتصاد دول الربيع العربي وخصوصا مصر وتونس واليمن سيظل متاثرا سلبا بحالة عدم الاستقرار.
