قدم رئيس الوزراء الصومالي، عمر عبدالرشيد شارماركي، استقالته الثلاثاء بعد شهر من الخلاف وانعدام التوافق مع الرئيس الصومالي الحالي، شيخ شريف أحمد. جاء ذلك في تصريح مقتضب للصحفيين في العاصمة الصومالية، الثلاثاء، قال فيه إنه قدم استقالته. وتأتي استقالة رئيس الوزراء في وقت تشهد فيه البلاد عموماً، والعاصمة مقديشو خصوصاً، اشتباكات شبه يومية بين القوات الحكومة وقوات حفظ السلام الأفريقية المؤيدة للحكومة الانتقالية، من جهة، والقوى المتشددة، الممثلة بحركة الشباب المجاهدين. وقال شارماركي من مقر الرئاسة الصومالي، وبحضور الرئيس: "بعد معاينة الأزمة السياسية داخل الحكومة وزيادة الأوضاع الأمنية سوءاً في الصومال، فقد قررت الاستقالة من منصبي كريئس للوزراء." يذكر أن الرئيس شيخ شريف أحمد، الذي رحب بالاستقالة، ورشارماركي كانا قد اختلفا حول عدد من القضايا، بما فيها الدستور الجديد للصومال. وجاءت الاستقالة وسط تزايد مستوى العنف في الصومال. وكانت آخر أحداث العنف في مقديشو أثناء محاولة أحد المسلحين اقتحام مقر الرئاسة مساء الاثنين، وفقاً لمدير اتصالات الرئيس الصومالي، عبدالرشيد خالف. وأطلق الحراس النار على المسلح، الذي كان يحمل بندقية وقنبلة يدوية، وأردي قتيلاً. وفي وقت سابق من الأسبوع، أعلن مسؤول في الأممالمتحدة أن الصومال قد يحتاج إلى ثلاثة أضعاف العدد الحالي من قوات حفظ السلام، أو ما يصل إلى 20 ألف عنصر خلال الشهور القليلة المقبلة للقتال ضد تهديدات المسلحين. وقال المبعوث الدولي الخاص للصومال، أوغسطين ماهغا، أمام مجلس الأمن الدولي الخميس: "إن مستوى التهديد في العاصمة الصومالية مقديشو وجنوب ووسط الصومال تزايد فعلياً"، معبراً عن قلقه حيال الأمن في الصومال وتأثير ذلك على المنطقة.
