شركة النفط اليمنية،الإثنين، إنها أغلقت محطات وقود مخالفة للقانون في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة (غرب العاصمة)، في مسعى للحد من أزمة نقص المشتقات البترولية التي تربك الشارع اليمني منذ أسابيع. وأضافت الشركة الحكومية في بيان صحافي وصل "العربي الجديد" إنها أغلقت خلال الأسابيع القليلة الماضية نحو 36 محطة وقود، نصفها في العاصمة ونصفها الآخر في محافظة الحديدة؛ بسبب إخفاء كميات كبيرة من المشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء. ويعاني اليمن أزمة خانقة في المشتقات النفطية خاصة مادة الديزل، منذ أكثر من شهر. وتصطف طوابير طويلة يومياً أمام محطات الوقود في العاصمة للتزود بالوقود، يستمر بعضها لأيام دون الحصول على الكمية المطلوبة. وتقول وزارة النفط اليمنية، إن وزارة المالية لم تدفع مبلغ الدعم الحكومي المخصص للمشتقات حتى شهر مارس/ آذار الماضي، ما خلق الأزمة القائمة وأضعف قدرة وزارة النفط على الوفاء بالتزاماتها المالية. وبحسب البيان، فإن شركة النفط تمكنت الأربعاء الماضي من الإفراج عن 100 قاطرة كانت محتجزة على طريق الحديدةصنعاء، من قبل مسلحين قبليين. وأوضح البيان، أن هذه التصرفات القبلية والتي باتت تحدث بشكل شبه يومي، تُخل بالسوق التموينية والوضع العام في ظل الأزمة التي يعاني منها اليمن في المشتقات النفطية. ويتخوف الشارع اليمني من رفع الدعم عن المشتقات، لانعكاسها على بقية الخدمات والسلع اليومية ما قد ينذر بكارثة إنسانية مالم تتحوط الحكومة بإجراءات رقابية صارمة، بحسب اقتصاديين. وقال مصدر حكومي طلب عدم ذكر اسمه، ل" العربي الجديد": "الأمر أصبح مفروضاً علينا (الحكومة) بسبب الضائقة الاقتصادية التي نمر بها". وتعمل لجنة وزارية تحت إشراف الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء اليمني، محمد سالم باسندوة، على دراسة خيار رفع الدعم والوصول الى قرار نهائي بخصوصه. ولم تعلن اللجنة حتى الآن بشكل رسمي رفعها الدعم عن المشتقات النفطية، إلا أن المسؤول الحكومي قال "الإعلان أصبح مسألة وقت لا أكثر". وقال مصدر في البرلمان اليمني، ل" العربي الجديد" إن الحكومة من المقرر أن تمثل اليوم أمام البرلمان، للرد على استفسارات بشأن عجزها عن القيام بواجباتها الدستورية المتعلقة بتوفير الحد الأدنى من متطلبات اليمنيين اليومية وعدم قدرتها على معالجة مشاكل نقص المشتقات النفطية وانقطاعات التيار الكهربائي وارتفاع الأسعار. واليمن منتج صغير للنفط، ويدور إنتاجه بين 280 و300 ألف برميل يومياً، بعدما كان يزيد على 400 ألف برميل يومياً في السنوات السابقة. وتتعرض أنابيب ضخ النفط لاعتداءات مستمرة من قبل مسلحين قبليين، الأمر الذي يكبد اليمن خسائر بمليارات الدولارات. وتصاعدت عمليات تخريب أنابيب النفط اليمني عقب نجاح الثورة في الإطاحة بالرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبلغت الخسائر خلال السنوات الثلاث الماضية 4.750 مليار دولار، حسب الإحصاءات الرسمية.
