أكد القيادي الناصري الدكتور عبد الله فارع العزعزي رئيس نقابة هيئة التدريس جامعة صنعاء على ان نقابة هيئة التدريس هي حزبهم وأن الوطن وطن الجميع وليس وطن للاحزاب السياسية فقط,ويجب أن يسهم أساتذة الجامعات في إخراج الوطن من هذه المحن. وقال الدكتور العزعزي في افتتاح اللقاء التشاوري السادس لنقابات هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية الذي اقيم اليوم في ذمار أن بعض وزراء المشترك أكثر فساداً ممن كانوا في السلطة، متهماً إياهم بإهدار المال العام بسفرياتهم المتتابعة بحجة توفير القروض وغيرها من المبررات، داعياً إلى طي صفحة الماضي وأن لا يتم تعليق كل شيء على النظام السابق وتحميل الآخرين أخطاء لم يرتكبوها. وأضاف نحن لا نتحدى الحكومة لكن تدهور الجامعات وهجرة العقول إلى دول الجوار من أجل العيش بكرامة يحتم علينا أن نبحث عن عيشة كريمة لنا في بلدنا دون الحاجة للتسول في دول الجوار، وذلك من خلال انتزاع حقوقنا، وأشار إلى أنه لا يعقل إغلاق كلية العلوم بجامعة صنعاء لعدم وجود تكاليف تشغيل معامل الكلية في الوقت الذي تصرف مئات الآلاف من الدولارات لشراء سيارة مصفحة لوزير أو مسؤول. وفي الجلسة الافتتاحية استعرض رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة ذمار الدكتور أحمد يفاعة، الأوضاع التي تعيشها الجامعات الحكومية اليمنية والصعوبات والعراقيل التي تعترض مسار عملية التعليم الجامعي والبحث العلمي فيها مستعرضاً خطورة ظاهرة هجرة العقول اليمنية إلى دول الجوار وتأثيرات ذلك على العملية التعليمية في الجامعات الحكومية وانعكاساتها على مخرجات التعليم الجامعي، ودعا يفاعة إلى إعلاء قيم التعليم وعدم الاعتماد على مقايل القات كمصدر للعلم والمعرفة، من جانبه أشار الدكتور أحمد الحضراني رئيس جامعة ذمار إلى خطورة الفراغ الكبير الذي تعاني منه الجامعات الحكومية جراء استمرار هجرة العقول اليمنية إلى الخارج، داعياً إلى إعطاء هيئة التدريس في الجامعات كامل حقوقهم ومستحقاتهم المالية، وشدد على النقابات إلى التركيز على نقد الأخطاء والتمسك بالثوابت وجعل العملية التعليمية خطاً أحمر للحيلولة دون توقف الدراسة. واعتبر ذلك ا جريمة ويجب أن يقف أمامها اللقاء التشاوري السادس بمسؤولية. هذا وقد استعرضت الجلسة الأولى ما تم إنجازه بشأن مشروع نظام ووظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات الحكومية، وكذا مناقشة قضايا التعليم العالي الواردة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، اما في الجلسة الثانية المسائية تم مناقشة تنفيذ الحكومة والجامعات الحكومية لقرارات المجلس الأعلى للجامعات المنعقد بتاريخ 11 أبريل 2010م ذات الصلة بإصلاح التعليم الجامعي والاستقلال المالي والإداري للجامعات وأراضي أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وأجهزة الحاسوب، كما تم مناقشة القضايا والهموم النقابية وفي مقدمتها التسويات الأكاديمية وقضايا الهيئات المساعدة، كما تم استعراض ومناقشة نتائج المتابعة والالتقاء بلجنة التعليم العالي بمجلس النواب.
