أدرج اليوم البرلمان في جدول أعماله تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بتقصي الحقائق بشأن قضية اتهام قرية موناكو السياحية الواقعة في منطقة حدة في بيع الخمور وممارسة أعمال منافية للآداب العامة. وكان البرلمان قد شكل في 9 اكتوبر لجنة للتحقيق في قيام قرية موناكو السياحية ببيع الخمور وتسهيل الدعارة وتتكون اللجنة التي وافق عليها البرلمان من كل من النائب أحمد عبد الرزاق الرقيحي، وعلي العمراني، وزيد الشامي، وعبد العزيز جباري، وعبد الكريم جدبان. من جهة ثانية أقر مجلس النواب على قانون حماية الإنتاج الوطني من الآثارالناجمة عن الممارسات االضارة في التجارة الدولية. من جهته قال النائب صادق البعداني ان طرح القانون للتصويت قبل مرور 48ساعة من توزيعه على الاعضاء، يعتبر مخالف للائحة المجلس. ويتكون مشروع القانون من خمسة وأربعين مادة موزعة على ستة فصول تناولت التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان ومهام وزارة الصناعة والتجارة وكذا الممارسات الضارة والدعم المقصود في المشروع والتزايد في الواردات والتحقيق في الممارسات الضارة والتدابير العاجلة المؤقتة والتدابير النهائية وأحكام عامة وختامية. ويهدف المشروع إلى حماية الاقتصاد الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية وضمان إنشاء صناعات محلية جديدة وتطوير وزيادة منتجات الصناعات القائمة منها بما يكفل تنمية الاقتصاد الوطني وخدمة أغراض التنمية الوطنية. كما ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم مناقشته للتقرير المقدم من لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول مشروع قانون المناجم والمحاجر. وينص مشروع القانون بان تمنح رخصة الاستطلاع للمرخص له الحقوق غير الحصرية والمتمثلة بالقيام بالاستطلاع في المنطقة الخاضعة لرخصته، والدخول إلى منطقة الاستطلاع الخاضعة لرخصته والتنقل في حدودها والطيران وفقاً للتشريعات النافذة، وكذا إرسال وتصدير العينات والنماذج التجريبية لأغراض الدراسة والفحص والتي لا تتجاوز الحد المبين في اللائحة، مع الاستفادة من الأرض الخاضعة لرخصته في حدود أغراض الرخصة وذلك بنصب التركيبات والمخيمات وإنشاء المباني المؤقتة التي تقتضيها عملية الاستطلاع، وكذا الاستفادة من الأخشاب والمياه لأغراض الاستطلاع وفقاً للتشريعات النافذة. وتقضي مواد مشروع القانون بأن يلتزم المرخص له بالقيام بعملية الاستطلاع في حدود المنطقة الخاضعة لرخصته، مع عدم القيام بأعمال الحفر الاستكشافي، وحفر الخنادق واستخدام تقنيات الاستكشاف. بدوره طالب النائب محمد الكويتي بمساءلة وزير المياه والبيئة لتوضيح أسباب عدم تشغيل مشروع مياه مركز محافظة ريمة رغم إنجازه منذ ثلاث سنوات.