دخل قانون حظر استيراد وتداول نبات القات في بريطانيا الثلاثاء ليصبح بذلك تناوله غير قانوني، بعد أن كان منتشرا بكثرة بين أفراد التجمعات الصومالية واليمنية في بريطانيا. أثار قرار السلطات البريطانية بمنع وتداول نبتة القات في البلاد استياء أفراد الجالية الصومالية والإثيوبية واليمينة في المدن البريطانية. وقد دخل قانون الحظر حيز التنفيذ في المملكة المتحدة أمس الثلاثاء، حيث سيكون إنتاج وحيازة واستخدام وشراء وبيع أو استيراد القات جريمة جنائية تؤدي إلى المقاضاة ويُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما، أو غرامة غير محدودة أو كليهما، وفق بيان أصدرته المنظمة الحكومية للمملكة المتحدة. وأشار البيان إلى أن القرار جاء من أجل أن تتماشى تشريعات المملكة المتحدة مع الشركاء الدوليين، لضمان ألا تصبح المملكة المتحدة مركز عبور إقليمي لتهريب القات، وللحد من خطر الأضرار الاجتماعية والصحية المرتبطة بتعاطيه. ويشتكي تجار القات في بريطانيا من عدم وجود نواب صوماليين أو يمنيين يمثلونهم على غرار شركات التبغ والخمور التي تملك الأموال اللازمة لتوكيل كبار المحامين للدفاع عن تجارتها. ويرى اليمنيون وبعض الأفارقة الذين يشكلون أكثر الجاليات تناولا للقات في بريطانيا، أن تعامل السلطات القانوني مع ظاهرة القات لن يكون كافيا لأن الكثيرين يعتبرون القات جزءا من حياتهم، حيث يواظب أغلبهم هناك على استهلاك تلك النبتة التي لم تجزم الدراسات إلى حد الآن أنها مخدرة أو منشطة بشكل قوي. ويقول أفراد الجالية اليمنية والصومالية الذين تعودوا على استهلاك القات إن دخول الحظر على القات حيز التنفيذ في بريطانيا سيغير أسلوب حياتهم، حيث تعتبر تلك العادة فرصة أسبوعية يلتقي خلالها الأصدقاء في المقاهي المخصصة لاستهلاك القات باعتبارها جزءا لا يتجزأ من حياتهم. كما عبر مستهلكو القات في بريطانيا عن استيائهم من القرار معتبرين القات مادة مسلية ووسيلة تجمع الأهل والأصدقاء خلال إجازة آخر الأسبوع، فيما اعتبره البعض قرارا صائبا معتبرين نبتة القات لعنة تطاردهم وتكبدهم خسائر مادية لتناوله. وحسب إحصاءات وزارة الداخلية البريطانية، فإن حوالي 20 طنا من القات تُستورد يوميا عبر مطار هيثرو من اليمن والصومال. وينشط أفراد الجالية الصومالية الضخمة ببريطانيا في المتاجرة بالقات وتهريبه إلى دول أوروبا الأخرى.
