أوصى تقرير برلماني بإحالة قضية اتهام قرية موناكو السياحية بصنعاء بالاتجار الخمر وتسهيل الدعارة، إلى النيابة العامة، ومحاكمة كل من ثبت تورطه في المخالفات التي ارتكبتها القرية وفقا للدستور والقانون. وأكدت اللجنة البرلمانية التي كلفت بتقصي الحقائق حول قرية موناكو السياحية الواقعة في منطقة حدة بصنعاء، في تقريرها الذي أصدرته أمس بأن مطعم القرية ارتكب أعمالا مخلة بالآداب العامة، ومنافية للشريعة الإسلامية والقوانين النافذة، نظرا لما تقوم به من ممارسات لا أخلاقية، واستقطاب الشباب والفتيات لممارسة الفساد الأخلاقي. وسرد التقرير عدد من الوثائق، والمضبوطات والسيديهات المحتوية على مواد خادشة للحياء، واتهم إدارة القرية بمخالفة أوامر المحكمة بإغلاق البار التابع للقرية، وتحايل صاحب القرية على الجهات المختصة في عملية إصدار التراخيص الخاصة بمزاولة عمله. وأوصى التقرير بضرورة قيام الجهات المختصة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء بتفتيش عاجل ودوري على جميع المطاعم السياحية والمحلات وفرض الرقابة الصارمة، ضد المخالفين الذين يمارسون الفساد الأخلاقي ويتاجرون بالخمور.