قال الناطق الرسمي للمكتب الإعلامي للسيد/ عبدالملك بدر الدين الحوثي إن حكومة الوفاق الوطني وفقت حجر عثرة في طريق تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. واضاف الناطق الرسمي للحوثي ان ما تم التوافق عليه في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني يمثل طوق نجاة لليمنيين. ودعا الحوثي في البيان الذي حصل براقش نت على نسخة منه الى تصحيح كل التجاوزات والمخالفات التي حصلت وفي مقدمتها تشكيل المؤسسات الحاكمة للمرحلة الانتقالية المعنية بتنفيذها، وإعادة النظر في تقسيم الأقاليم بحيث تلتزم بالضوابط والمعايير اللازمة.
نص البيان بسم الله الرحمن الرحيم
أكدت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتحديدا وثيقة الضمانات منها على أن الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها في طريق التنفيذ لتلك المخرجات هي تشكيل المؤسسات التنفيذية والتشريعية الحاكمة للمرحلة الانتقالية والمعنية بعملية التنفيذ وفي مقدمتها حكومة الشراكة الوطنية التي تستوعب كل المكونات الرئيسية المشاركة في مؤتمر الحوار بما يحقق الكفاءة والنزاهة وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد، غير أن ما حصل خلاف ذلك تماما حيث وقفت حكومة باسندوة حجر عثرة في طريق تنفيذ هذا القرار - وغيره الكثير– في مخالفة صارخة لمخرجات مؤتمر الحوار، وفي تحد سافر لإرادة اليمنيين. والعجيب أنه بدلا من أن تعود إلى رشدها وتستوعب أنها حكومة غير شرعية وغير مخولة من قبل مؤتمر الحوار بتنفيذ أي من مخرجاته تأتي وبكل صفاقة لتطلب من الآخرين الالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار في محاولة بائسة للتضليل على الرأي العام والتشكيك في مواقف الآخرين ومنها موقف أنصار الله الثابت من مخرجات مؤتمر الحوار ووجوب تنفيذها بصورة سليمة وشفافة دون أي انتقائية. ويعلم الجميع أن مشاركة أنصار الله الفاعلة والإيجابية في مؤتمر الحوار الوطني ودورهم الكبير والأساسي في سبيل إنجاحه، حيث كان أنصار الله أكثر من قدم التضحيات في سبيل ذلك من دماء وأرواح أعضائه في المؤتمر وفي مقدمتهم الشهيد الدكتور عبدالكريم جدبان والشهيد الدكتور أحمد شرف الدين. ونحن إذ نعتبر ما تم التوافق عليه في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني يمثل طوق نجاة لليمنيين جميعا للخروج بالوطن من الأزمات التي تعصف به والعبور إلى بر الأمان - فإننا نشدد على وجوب تنفيذ تلك المخرجات بطريقة سليمة وشفافة وفق مساراتها الطبيعية التي حددتها المخرجات نفسها، وندعو إلى : تصحيح كل التجاوزات والمخالفات التي حصلت وفي مقدمتها تشكيل المؤسسات الحاكمة للمرحلة الانتقالية المعنية بتنفيذها، وإعادة النظر في تقسيم الأقاليم بحيث تلتزم بالضوابط والمعايير اللازمة، وإعادة الاعتبار للدور الحقيقي المنوط بالهيئة الوطنية المعنية بالإشراف والمتابعة والرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ولجنة صياغة الدستور. كما ندعو حكومة المحاصصة إلى إعلان موقفها من مخرجات الحوار الوطني ومدى التزامها بها، ونأمل أن تستوعب أن الحكومة المخولة بتنفيذ المخرجات هي حكومة الشراكة الوطنية الواسعة وليس حكومة باسندوة.
