اتهم رئيس الائتلاف التربوي المستقل للتعليم، محمد الجرافي، وزير التربية والتعليم القيادي في حزب الإصلاح الدكتور عبد الرزاق الأشول، بحجب نتائج التحقيقات في قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة 2014م، رافضاً الإعلان عنها رسمياً. وكانت مصادر تربوية قد أكدت لصحيفة "اليمن اليوم"، في وقت سابق، أن نتائج التحقيقات في أكبر جريمة يشهدها قطاع التربية والتعليم باليمن، تمت من خلال مخالفة المشرف الذي عينه الوزير من جماعته الحزبية؛ للإشراف على اختبار طلاب الجالية اليمنيةبأثيوبيا، لجدول الاختبارات الذي أقرته اللجنة العليا للاختبارات ، والذي قام بامتحان الطلاب هناك بصورة يومية، الأمر الذي تسبب بتسرب اختبارات المواد العلمية كاملة، ووصولها إلى اليمن عن طريق وسائط الاتصالات الحديثة ، حسبما أكدته لجنة التحقيقات الوزارية التي توجهت إلى أثيوبيا للتحقيق في هذا الموضوع . وأوضح الجرافي -في تصريح "لليمن اليوم"- أن وزير التربية الدكتور عبد الرزاق الأشول يحول دون إعلان نتائج التحقيقات تلك بصورة رسمية ، حتى لا تكون سببا للمطالبة بإقالته ومحاكمته، وتصحيح الإجراءات التي قام باتخاذها بحق عدد من الموظفين في الامتحانات والمطابع السرية والقطاع التربوي في المحافظات، والمحسوبين على حزب المؤتمر الشعبي العام الذين تم إقصاؤهم لصالح موظفين من حزب الإصلاح، حتى قبل أن تستكمل التحقيقات.
وأشار الجرافي إلى أن الائتلاف التربوي المستقل للتعليم قام، عبر النقابة العامة للمهن التربوية والتعليمية، بتوجيه مذكرة للنائب العام، تتضمن الحقائق التي توصلت إليها لجنة التحقيق التربوية، مطالبين بالتحقيق مع وزير التربية، وإعادة الاعتبار لمن تم إحالتهم للتحقيق بتهمة تسريب الاختبارات، وظهرت براءتهم، وإعادتهم إلى أعمالهم، إلا نهم لم يتلقوا أي رد عن تلك المذكرة من مكتب النائب العام حتى اليوم ، لافتا إلى أن الاتهامات في البدء وجهت إلى 400 شخص من العاملين في القطاع التربوي، قبل أن يتم حصرها بعدد 6 أشخاص، من المشرفين على إجراء الاختبارات : 2 في محافظة حجة، و2 في محافظة لحج، و 1 في محافظة شبوة، و1 في محافظة أبين .
وأكد الجرافي أن لديهم في النقابة العامة للمهن التربوية والتعليمية والائتلاف التربوي المستقل، العديد من الخيارات للجوء إلى القضاء، والمطالبة بإقالة وزير التربية والتعليم.