تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم الإثنين، جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا ب "أحداث الاتحادية"، مع استمرار سرية الجلسات وحظر النشر. وكانت المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أرجأت يوم 20 أغسطس الجاري المحاكمة "لعدم حضور دفاع المتهمين"، بحسب مصدر قضائي. وتعود وقائع القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث الاتحادية"، إلى الخامس من ديسمبر 2012، عندما هاجم أنصار الرئيس المعزول اعتصاماً أقامه متظاهرون بمحيط قصر الاتحادية، احتجاجاً على إعلان دستوري أصدره مرسي في 22 نوفمبر من نفس العام، تضمن مواد تحصن قرارات رئيس الجمهورية من الطعن، ما اعتبره معارضون تأسيسا لديكتاتورية جديدة في البلاد. وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل 10 أشخاص من بينهم المصور الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة نتيجة احتجازهم بطريقة غير قانونية على يد أنصار مرسي. كما تسببت الأحداث في وقوع مصادمات دامية بين أنصار مرسي ومعارضيه في جميع أنحاء البلاد. وكانت هيئة محكمة جنايات القاهرة، قررت في أبريل الماضي، منع دخول الصحفيين والإعلاميين كل جلسات سماع أقوال الشهود في القضية، وقال رئيس المحكمة، إن "الجلسات ستكون سرية حفاظا على سير القضية وعدم التأثير على الشهود أو الأمن القومي للبلاد". ويحاكم مرسي وعدد من قيادات الإخوان، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، كما أحيل الرئيس الأسبق إلى الجنايات مع آخرين في قضايا أخرى تتعلق باقتحام السجون والتخابر وإهانة القضاء.