أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الخميس مرسوما تشريعيا قضى بإنهاء حالة الطوارئ والتي أعلنت في عام 1963. وأصدر الرئيس السوري مراسيم تشريعية تقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، وهي محكمة استثنائية لم تكن واردة في الدستور السوري، وبتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين، بوصفه "حقاً من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور." كما أصدر الاسد اليوم مرسوما بتعيين غسان مصطفي عبد العال محافظا للمدينة خلفا لاياد غزاوي الذي اقيل من منصبه على خلفية التظاهرات والاضطرابات التي شهدتها المدينة ، وسط تجدد الدعوات بالخروج في مظاهرات في كافة ارجاء سوريا تحت اسم "الجمعة العظيمة". وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا" الخميس إلى أن عبد العال ضابط متقاعد برتبة لواء في الجيش السوري. وكانت تقارير أشارت إلى أن الأسد أقال غزال في السابع من الشهر الجاري اثر مطالب شعبية بإقالته. ونقلت وكالة "رويترز" عن شاهد عيان قوله: "ان قوات امن ترتدي ملابس مدنية وتحمل بنادق من طراز ايه-كيه 47 انتشرت في مدينة حمص خلال الليل في حين تحدت المدينة الواقعة في وسط سوريا حملة أمنية في اعقاب مقتل 21 من المحتجين هذا الاسبوع ، وعقب دعوات بالخروج في مظاهرات حاشدة اليوم في المدينة للمطالبة بالحرية". وقال الشاهد الذي وصل الى حمص بعد ان اجتاز حاجزي تفتيش لقوات الامن: "ان السكان الذين يتوقعون مزيدا من الهجمات من مسلحين موالين للرئيس بشار الاسد يطلق عليهم "الشبيحة" قاموا بتشكيل مجموعات غير مسلحة لحراسة احيائهم". وكانت تظاهرات احتجاجية قد اندلعت في العديد من المدن السورية، مطالبةً بإنهاء حالة الطوارئ وإلغاء المحاكم الاستثنائية وإطلاق الحريات السياسية. وقد أدت هذه التظاهرات إلى سقوط أكثر من 250 قتيلاً من المدنيين وقوات الأمن والجيش. وكان مجلس الوزراء السوري قد اقر يوم الثلاثاء الماضي سلسلة من مشاريع القوانين تقضي بإنهاء حالة الطوارئ التي ظلت سارية المفعول في البلاد منذ نحو نصف قرن وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا. ولكن هذه الخطوات اقترنت بتشريع جديد يلزم السوريين بالحصول على اذن حكومي للتظاهر بعد ان اقر المجلس مشروع قانون تنظيم حق التظاهر السلمي على الاراضي السورية. ولم يمنع ذلك خروج مظاهرات مطالبة بالديمقراطية في سورية بعد قرار الحكومة رفع حالة الطوارئ، وذكر ناشطون ان المئات خرجوا في بانياس وهم يهتفون "لا سلفيون ولا اخوان، نحن طلاب حرية". وكانت وزارة الداخلية السورية اصدرت بيانا دعت فيه المواطنين الى عدم التظاهر. @@@@@@@@@ محكمة تقرر رفع اسم حسني مبارك وزوجته من ميادين وشوارع مصر العربية نت قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد حسن عمر، صباح الخميس 21-4-2011، برفع اسم الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان مبارك من جميع الميادين والشوارع والمنشآت بكافة أنحاء الجمهورية، نقلاً عن صحيفة "المصري اليوم" المصرية. وألزمت المحكمة رئيس الوزراء بتنفيذ الحكم. وقالت فى حيثيات حكمها إن الشعب "اكتشف رحلة فساد مبارك التى بدأت من المنصة وانتهت فى ميدان التحرير، واتضح أن الفساد الذى يتم الكشف عنه كل صباح أصبح فوق الخيال". وقال وزير النقل المهندس عاطف عبدالحميد، إنه لن يتردد فى تنفيذ حكم القضاء برفع اسم مبارك من محطة مترو الخط الأول، مشدداً على أنه لا تهاون فى تنفيذ أحكام القضاء. وأضاف عبدالحميد فى تصريحاته أنه سيشكل لجنة لدراسة حكم محكمة الأمور المستعجلة وتنفيذه واختيار الاسم الذى سيتم وضعه محل اسم محطة مترو "حسنى مبارك"، لافتاً إلى أنه سيعلن قراره بشأن ذلك قريباً جداً. وشهدت المحكمة خلال جلسات قضية رفع اسمي مبارك وزوجته فيما سبق صداماً دائماً بين مؤيدي الرئيس السابق ومعارضيه، الذين يحرصون على حضور المحاكمة والتظاهر أمام محكمة عابدين، ووصل الأمر إلى الاشتباك بالأيدي والطوب، وتدخلت الشرطة والجيش لوقف المصادمات. لكن جلسة النطق بالحكم اليوم لم تشهد أي مشاجرات.