أمر النائب العام المصري عبد المجيد محمود الثلاثاء بإحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ومعهم رجل الأعمال حسين سالم إلى محكمة الجنايات مع استمرار حبس الرئيس السابق ونجليه. وذكر المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن النائب العام وافق الثلاثاء على إحالة كل من الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين كمال الدين إبراهيم سالم إلى المحكمة الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة يناير الماضي وإستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق. وأسندت النيابة العامة إلى "المتهم حسين سالم تقديمه للمتهم الأول ونجليه علاء وجمال قصرا وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ مقابل إستغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضى المتميزة لشركاته بمدينة شرم الشيخ". كما أسندت النيابة العامة "للمتهمين علاء وجمال تهمة قبولهما وأخذهما أربع فيلات قيمتها تزيد على أربعة عشر مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل إستغلال والدهما المتهم الأول نفوذه لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوبسيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضى لشركات المتهم حسين سالم". وتم "إخطار هيئة القضاء العسكري بما أثير في البلاغات عن شبهة عمولات في صفقات السلاح لإختصاص النيابة العسكرية قانونا بالتحقيق في هذه الوقائع لإتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة وفقا لنصوص قانون القضاء العسكري المعدل لسنة 1966".