قضت محكمة النقض المصرية بنقض كافة الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، في قضية الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي وستة من مساعديه واعادة محاكمتهم جميعاً أمام احدى دوائر محكمة جنايات القاهرة . وقبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، كما قبلت الطعن المقدم من النيابة العامة في القضية وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين . وبمقتضى حكم محكمة النقض، فإن إعادة المحاكمة ستشمل كل من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه عن وقائع قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير . وستشمل إعادة المحاكمة أيضاً الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم عن وقائع الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل . وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد بعدما أدينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير . كما تضمن الحكم انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم بشأن ما نسب اليهم من استغلال النفوذ وتقديم رشاوى وجنحة قبولها بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة . وبرأت المحكمة حينها مبارك مما اسند اليه من جناية الاشتراك مع موظف حكومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف حكومي في الاضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها، وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز الى اسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالمياً .