تصدر محكمة النقض في مصر غدا الأحد حكمها في طعون مقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير. كما ينتظر أن تصدر المحكمة برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض المستشار أحمد علي عبدالرحمن في ذات الجلسة حكمها في طعن مقدم من النيابة العامة على أحكام بالبراءة وانقضاء الدعوى الجنائية لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم وستة مساعدين لوزير الداخلية الأسبق في جوانب متعلقة بتصدير الغاز المصري الى اسرائيل واستغلال النفوذ الرئاسي والاشتراك في قتل المتظاهرين. وكانت نيابة النقض أوصت في تقرير حول القضية وهو تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة بنقض حكم محكمة الجنايات واعادة المحاكمة بشأن مبارك والعادلي في ضوء الطعون المقدمة منهما. واوصى تقرير نيابة النقض أيضا بنقض الحكم والاعادة في ضوء طعن تقدمت به النيابة العامة بالنسبة لمساعدي العادلي الستة الذين قضي ببراءتهم وهم كل من رئيس قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي ورئيس مصلحة الأمن العام السابق اللواء عدلى فايد ورئيس مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبدالرحمن ومدير أمن القاهرة السابق اللواء اسماعيل الشاعر ومدير أمن الجيزة السابق اللواء أسامة المراسي ومدير أمن مدينة 6 اكتوبر السابق اللواء عمر فرماوي. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد اثر ادانتهما بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير وببراءة مساعدي العادلي الستة مما أسند الى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية. وتضمن حكم محكمة الجنايات كذلك انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من الرئيس السابق ونجليه ورجل الأعمال بشأن ما نسب اليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية "رشاوى" وجنحة قبولها بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية. كما برأت المحكمة مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الاضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها فيما يتعلق بتصدير الغاز الى اسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.