قالت مصادر صحفية اليوم الاثنين أن رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح، سيطلب من مجلس النواب في فترة انعقاده الحالية الموافقة على مشروع تعديلات دستورية في إطار إصلاحات كان قد تعهد بتنفيذها لتطوير النظام السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية. وذكرت المصادر ان هذا الطلب يأتي عملاً بنص المادة (158) من الدستور التي تخول كلاً من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن يتضمن الطلب الأسباب والمبررات الداعية للتعديلات الدستورية، ويتولى مجلس النواب الموافقة من حيث المبدأ على مشروع التعديلات بأغلبية أعضائه على أن يتم مناقشة مشروع التعديلات وإقرارها بعد شهرين من تاريخ موافقة المجلس على مبدأ التعديلات. ووفقا لما أوردته أسبوعية الميثاق الناطقة بلسان حال المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن فان التعديلات الدستورية المرتقبة تتضمن تطوير النظام السياسي وإقامة الحكم المحلي واسع الصلاحيات وثنائية التشريع من خلال مجلسي النواب والشورى. وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة"إن التعديلات الدستورية تقتضيها المصلحة الوطنية وتطوير النظام السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية من خلال قيام الحكم المحلي واسع الصلاحيات".