شهد دخل الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا من دافعي الضرائب ونفقاته على السفر زيادة كبيرة في العام الماضي مما حدا بدعاة النظام الجمهوري الى المطالبة باجراء تحقيق عاجل. وأظهرت الحسابات التي أعلنها مكتب كلارانس هاوس أن الأمير تشارلز أنفق 1.08 مليون جنيه استرليني ( 1.72 مليون دولار) على سفرياته جوا وبرا في عام 2010-2011 بزيادة بلغت 56 في المئة مقارنة مع العام السابق. كما أظهرت الحسابات ان دخل الامير تشارلز من دافعي الضرائب الذي يشار اليه على انه منح في صورة مساعدات ودخل حكومي زاد بنسبة 17 في المئة الى 96ر1 مليون جنيه استرليني بينما ارتفع دخله من الضرائب من 3.5 مليون الى 4.4 مليون جنيه استرليني. وقال السير مايكل بيت السكرتير الرئيسي للامير تشارلز ان هذه الارقام تأثرت بزواج الامير وليام ابن الامير تشارلز من كيت مدلتون في ابريل . كما دافع بيت عن الزيادة في تكاليف السفر والزيادة في عدد العاملين قائلا ان تكاليف العاملين زادت بنسبة واحد بالمئة لان الكثير من الموظفين الاضافيين كانوا مؤقتين. وسلطت الاضواء على الزيادة في الارقام لمقارنتها بالانفاق المنخفض في العام السابق. ونقلت صحيفة ديلي تلجراف عن بيت قوله "التكاليف ارتفعت لاننا لم ندفع لكندا في العام الماضي. "كلها الارقام مالت نحو الزيادة نتيجة لحقيقة ان أطول رحلة في عام 2009 - 2010 كانت لكندا وان الكنديين دفعوا التكاليف." غير ان جماعة الجمهورية المناهضة للملكية قالت انها ستكتب الى لجنة الحسابات العامة التابعة للبرلمان للمطالبة ببدء تحقيق. وقال المتحدث باسم الجمهوريين جراهام سميث في بيان "نفقات تشارلز تتصاعد لمستويات تخرج عن نطاق السيطرة. لماذا يواصل دافع الضرائب تمويل نمط الحياة الفارهة في الوقت الذي يجري فيه خفض الخدمات العامة.."