قدرت مصادر حكومية خسائر الاقتصاد اليمني جراء الأزمة السياسية القائمة منذ اندلاع الاحتجاجات في فبراير/شباط الماضي بنحو 17 مليار دولار. ونقلت أسبوعية "الوحدة" الحكومية عن نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية في اليمن محمد صلاح قوله إن "أعدادا كبيرة من المصانع والمعامل والورش والمحلات التجارية أغلقت أبوابها وقامت بتسريح عشرات الآلاف من العمال". وأكد صلاح أن اليمن تعيش كارثة اقتصادية جراء الأزمة السياسية المتفاقمة مشيرا الى أن الغرفة التجارية والصناعية شكلت فريق مسح ميداني لحصر المصانع والمنشآت المتضررة والمغلقة بسبب انعدام مادة الديزل وأزمة الكهرباء, لافتا الى قيام القطاع الخاص اليمني بوضع آلية لعملية استيراد النفط سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة.
ومن جانبه قال خبير اقتصادي ومصرفي يمني ل"العربية نت" إن الخسائر الناجمة عن الأزمة السياسية ربما تفوق ذلك بكثير ولا تقل عن 20 مليار دولار أمريكي.
وأكد الخبير المتخصص في الشؤون الاقتصادية والمالية والمصرفية الدكتور أحمد سعيد شماخ أن الحكومة اليمنية لم تستطع المحافظة على الاستقرار النقدي وخصوصا منذ أن تعرضت السوق النقدية اليمنية لبعض الاضطرابات خلال الأيام الأولى لبدء الاعتصامات والاحتجاجات, لافتا الى أن المالية العامة للدولة تأثرت بارتفاع الدين العام المحلي إلى اكثر من 900 مليار ريال "نحو 4 مليارات دولار".
ونوه شماخ الى أن ذلك يحتم على الحكومة اليمنية زيادة نشاطها في الحصول على هبات ومساعدات إضافية أخرى عاجلة من مختلف المؤسسات والمنظمات والدول الصديقة والشقيقة, لمواجهة تداعيات الأزمة وما خلفته من انعكاسات خطيرة على مجمل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمعيشية والإنسانية ومن قلق وخوف وانفلات أمني واختلالات إدارية وفساد مالي وإداري شل الحركة في البلاد بأكملها.
وأشار الخبير الاقتصادي والمصرفي أحمد شماخ إلى أن حجم الاحتياطي النقدي تراجع من 6,9 مليار دولار قبل اندلاع الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام في فبراير شباط الماضي, ليصل إلى 4,7 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي.
ولفت إلى أن أسباب التدهور الاقتصادي المتسارع يعود الى أن الاقتصاد اليمني اقتصاد هش وفق التصنيف الدولي وضعيف وعشوائي ولا يسير وفق استراتيجيات وإنما على "كف عفريت", منوها إلى أن التوقعات تشير الى تدهور مخيف خلال الفترة القادمة في كافة القطاعات وأبرزها السياحية والصناعية التي تأثرت بفعل أزمة الكهرباء وانعدام الوقود.
وأشار شماخ إلى أن الأخطر من ذلك هو أن هناك حركة تهريب للأموال عبر مسارين هما, الأموال الهاربة وهي تمر بطرق رسمية, والأخرى الأموال المهربة التي تهرب عبر الحدود وهي زادت خلال هذه الفترة سواء كانت لمستثمرين أجانب أو مستثمرين محليين, بينهم على حد وصفه مسؤولون يمارسون التجارة والاستثمار.