كسب وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز قضية رفعها على صحيفة "إندبندنت" البريطانية والتي اتهمته بإصدار أوامر إلى الشرطة بإطلاق النار على متظاهرين عزل خلال التظاهرات، حيث قدمت له اعتذاراً إضافة إلى تعويض كبير. وقدمت شركة "إندبندنت برنت لمتد" التي تنشر صحيفة "الإندبندنت" إضافة إلى وروبرت فيسك مراسلها في الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، "خالص الاعتذار" إلى الأمير نايف بشان الاتهامات التي وجهتها له. وقالت الصحيفة: إن الادعاءات بأن وزير الداخلية أصدر أوامر للشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين نشرت "بنية حسنة"، إلا أنها اعترفت بعدم صحة تلك المزاعم واستنادها إلى معلومات مزورة. وكانت الصحيفة نشرت في 15 أبريل مقالا عن "الربيع العربي" بعنوان "طال الوقت" كتبه الصحفي فيسك وقال فيه: إن الأمير نايف أمر قادة الشرطة "بإطلاق النار وقتل متظاهرين عزل دون رحمة". وقال الصحافي الكبير والحائز على جوائز رفيعة في مقاله: إن الأمر كان "استثنائيا ومثيراً للغضب" ويجب أن تحقق فيه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ونشرت الصحيفة المقال على موقعها على الإنترنت بعنوان "الصحوة العربية لم تبدأ في تونس، بل بدأت في لبنان في 2005"، ونشرته الكثير من المواقع الالكترونية واستشهدت به الصحافة العربية، حسب ما جاء في الافادات التي استمعت اليها المحكمة. من جهته، قال روبرت إيرل محامي الأمير نايف أمام القاضية نيكولا ديفيز: إن تلك المزاعم استندت إلى معلومات مزيفة نشرت على الإنترنت، فيما كان متظاهرون شيعة يعتزمون تنظيم تظاهرة في السعودية في مارس. وأضاف، أن العديد من مواقع الانترنت نشرت "الأمر" الذي قيل إن الأمير نايف أصدره لقادة الشرطة باستخدام الذخيرة الحية على المتظاهرين "دون أن تظهروا لهم الرحمة .. واضربوهم بقبضات من حديد". حسبما جاء في المقال. بدورها، قالت محامية الصحيفة هيلين موريس: إن فيسك استند إلى ذلك البيان "بحسن نية" معتقداً خطأ أنه صادر عن الأمير نايف. وأضافت، إن "صحيفة الإندبندنت وروبرت فيسك يقدمان خالص الاعتذار إلى الأمير نايف على الأضرار والمضايقة التي تسبب بها المقال وكذلك التغطية التي تلته والتي كانت حتمية". ونشرت الصحيفة تصحيحا في الرابع من مايو قالت فيه: إن "الأمير نايف رد على هذا الادعاء مؤكداً أن الأمر المنسوب إليه مزيف، كما لا يمكن أن يصدره". فيما صرح الأمير نايف أنه سيتبرع بمبلغ التعويض الذي لم يكشف عنه إلى جهة خيرية.