رفعت الجزائر تقريرا شاملا للأمم المتحدة يتعلق بتجميد أصول مالية تابعة للعقيد الليبي معمر القذافي وأركان نظامه في الجزائر، تنفيذا لقرار مجلس الأمن 1970. وكان أعضاء في المجلس الوطني الانتقالي الليبي وجهوا اتهامات متكررة للجزائر بسبب "دعمها" لنظام القذافي. ونقلت صحيفة (الخبر) في عددها الصادر الخميس عن عمار بلاني المتحدث باسم وزارة الخارجية القول إن الحكومة الجزائرية سلمت في 20 حزيران/ يونيو الماضي تقريرا للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة حول تجميد أصول شخصيات ليبية تشملها العقوبات المتضمنة في قرار مجلس الأمن 1970 الصادر في 26 شباط/ فبراير الماضي. وأكد بلاني أن الجزائر نفذت التزامها وفقا للقرارات الأممية،لكنه لم يعط أي توضيح بشأن حجم وقيمة الأموال والأصول والودائع الليبية التي تم تجميدها في البنوك الجزائرية من قبل وزارة المالية،موضحا أن الجزائر سلمت التقرير إلى الأممالمتحدة قبل أسبوع من الموعد المحدد. ويطالب القرار الصادر عن مجلس الأمن، جميع الدول الأعضاء بالتجميد الفوري لكل الأصول والأصول المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضيها،والمملوكة أو المدارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من جانب الأشخاص المعنيين بالعقوبات وهم معمر القذافي وستة من أبنائه، هم: عائشة وحنيبعل وخميس ومحمد والمعتصم وسيف الإسلام القذافي، إضافة إلى منع استقبالهم وتسع قيادات أخرى في النظام الليبي. ويملك نظام القذافي أسهما في عدة بنوك تنشط بالجزائر من بينها "أراب بنكينج كوربوريشن"والشركة المالية "أراب انفستمنت كومباني" و"بنك المغرب العربي للتجارة والاستثمار" الذي يساهم فيه البنك الخارجي الليبي بنسبة 50 بالمائة، وبنك المصرف الإماراتي الذي تمتلك فيه ليبيا نسبة 42،28 بالمائة، وبنك الإسكان للتجارة والمالية "هاوسينج بنك" الذي تمتلك فيه شركة "لافيكو" الليبية نسبة 15 بالمائة. كما يعتقد بأن يكون لليبيا استثمارات سياحية في الجزائر كامتلاكها لأسهم في فندق "شيراتون - وهران" غربي الجزائر.