أكدت اللجنة التي شكلتها منظمة الأممالمتحدة لمراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على ليبيا أمس الاثنين أنها تعمل بكامل طاقتها للتحقق من قيام الدول الأعضاء بتنفيذ الإجراءات اللازمة ضد نظام معمر القذافي. ويتعين على الدول الأعضاء بالأممالمتحدة تقديم تقرير في غضون 120 يوما عمَّا إذا كانوا قد التزموا بحظر تصدير أسلحة لليبيا، ومنع القذافي وعائلته من السفر وتجميد ممتلكاتهم والأصول المملوكة للعديد من المؤسسات المالية الليبية. ويسري حظر السفر كذلك على سفير ليبيا لدى تشاد قرين صالح قرين القذافي، وأمين اللجنة الشعبية بجنوب ليبيا العميد حسين الكوني المتهم بتجنيد مرتزقة لقتال القوات المناوئة للقذافي. وقال مندوب البرتغالالأممي جوزيه فيليبي كابرال –الذي يترأس لجنة متابعة تطبيق العقوبات- إن لجنته اجتمعت مرتين منذ موافقة مجلس الأمن الدولي على القرار 1970 الصادر يوم 26 فبراير/ شباط والقرار 1973 بفرض عقوبات والتفويض باستخدام القوة لتنفيذ منطقة حظر الطيران فوق ليبيا. وأوضح كابرال أن نجاح العقوبات يكمن في التزام الدول الأعضاء بالتنفيذ الفعلي لها، وفي فهمهم لطبيعة النظام الليبي. وقال دبلوماسيون إن لجنة العقوبات الأممية ستضيف قريبا أسماء أفراد وشركات إلى قائمة المعرَّضين لتجميد أصولهم والممنوعين من السفر من أتباع نظام القذافي. ويتصدر تلك القائمة حاليا القذافي وأفراد عائلته المباشرين و18 فردا من الممنوعين من مغادرة البلاد بالإضافة إلى 13 شخصاً وخمس مؤسسات، جُمدت أصولهم بموجب قراري مجلس الأمن الدولي. ويواجه القذافي وابنته عائشة وأولاده السبعة حظر السفر وتجميد الممتلكات، بينما ستفرض على المقربين من نظامه عقوبات لدورهم في قمع المعارضة أو محاولاتهم تجنيد مرتزقة تدعيما لأركان حكمه. أما المؤسسات التي تعتبر مصادر رئيسية لتمويل القذافي وتشملها الإجراءات الأممية تلك فهي مصرف ليبيا المركزي، هيئة تشجيع الاستثمار الليبية، محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، المصرف الليبي الخارجي
