صنف مؤشر الدول الفاشلة 187 دولة في العالم باستخدام 12 معيارا رئيسيا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا لقياس مدى فشلها، وجاء تقرير 2014 الذي غيّر المسمى إلى "الدول الهشة"، ليضع عددا كبيرا من الدول العربية والإسلامية ضمن قائمة الأكثر فشلا وهشاشة. وخلال السنوات العشر الماضية دأبت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية على إعداد مقياس لمدى سوء أوضاع بلدان العالم المختلفة وذلك حسب معايير، منها شرعية الدولة، واحترام حقوق الإنسان، وسيادة حكم القانون، ومظالم المجموعات، والتنمية غير المتوازنة. وتضم المؤشرات الاجتماعية الدالة على فشل الدولة تصاعد الضغوط الديمغرافية والحركة السلبية والعشوائية للاجئين والأفراد. في حين تتمثل المؤشرات الاقتصادية في غياب التنمية الاقتصادية لدى الجماعات المتباينة وتراجع المؤشرات الكبرى كالدخل القومي وسعر الصرف والميزان التجاري. أما المؤشرات السياسية فتتمثل في فقدان شرعية الدولة بسبب فساد النخبة الحاكمة وغياب الشفافية والمحاسبة السياسية وضعف الثقة في المؤسسات، إضافة إلى عدم التطبيق العادل لحكم القانون وانتشار انتهاكات حقوق الإنسان وغياب الأمن. وفي هذا العام أطلقت منظمة الصندوق من أجل السلام التي تعني منع النزاعات "مصطلح قائمة الدول الهشة" عوضا عن "الدول الفاشلة" في تقريرها السنوي، وكانت دول عربية وإسلامية عديدة في مراتب متقدمة. واحتلت دولة جنوب السودان الترتيب الأول بين دول العالم من حيث الهشاشة متبوعة بالصومال والسودان، وحل اليمن بالمرتبة الثامنة، والعراق وسوريا في المرتبتين ال13 وال15 على التوالي. أما مصر الدولة الكبرى عربيا فجاءت بعد الانقلاب العسكري في المرتبة ال31 بالقرب من ميانمار ونيبال ورواندا. وفي مراتب ضمن المربع الأسود للدول الأكثر فشلا كانت ليبيا وتوغو وإيران ولبنان، بينما تغلبت تونس على نصف الدول وحلت في المرتبة ال81 متبوعة بالأردن، وفي مرتبة أفضل حل المغرب. دول الخليج جاءت في مراتب متأخرة من حيث الهشاشة فحققت بذلك مراتب ناجحة، إذ جاءت السعودية في المرتبة ال96 بينما حلت الكويت وعُمان وقطر والإمارات في مراتب أفضل. في المقابل، جاءت أقل الدول فشلا أو على رأس الدول الناجحة كل من فنلندا والسويد والدانمارك والنرويج وسويسرا.
