قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إن الاتفاق الذي وقعته حكومة اليمن مع الحوثيين يتوافق بشكل عام مع الشروط اللازمة للحصول على قرض من الصندوق رغم العدول عن بعض التخفيضات في الدعم. ووافق صندوق النقد في يوليو على تقديم قرض لليمن بقيمة 553 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث القادمة بعدما تعهدت الحكومة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية طموحة تتضمن خفض دعم الوقود بنحو 50 في المئة وزيادة إيرادات الضرائب. لكن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الوقود ساهمت في إثارة اضطرابات سياسية وقتل ما يزيد عن 100 شخص في اشتباكات بالعاصمة صنعاء بين الحوثيين الشيعة وقوات الجيش الشهر الماضي، وألغت الحكومة جزءا كبيرا من الزيادة في أسعار الوقود بعد أسابيع من سريانها. وفي سبتمبر وقع الحوثيون وفصائل سياسية أخرى اتفاقا على تشكيل حكومة أكثر تمثيلا للقوى السياسية ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستولي اهتماما كبيرا للمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية. لكن لاجارد قالت في أول تعليق علني مباشر من صندوق النقد الدولي على أحدث التغيرات التي شهدتها السياسة اليمنية إن تلك التغيرات لا تهدد برنامج القروض. وقالت في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط نشرت اليوم الاثنين "يتفق المحتوى الاقتصادي في الاتفاقية التي عقدتها الحكومة أخيرا مع الحوثيين مع هذا البرنامج بشكل عام. "ورغم حدوث بعض التراجع في زيادات أسعار الوقود فستظل الوفورات الصافية في فاتورة الدعم كبيرة وستسمح بزيادة الانفاق على البنية التحتية وصندوق الرعاية الاجتماعية." وأضافت "الملكية الوطنية لعملية الإصلاح عامل أساسي لنجاحه كما يعد استمرار الدعم القوي من مجموعة أصدقاء اليمن عاملا أساسيا أيضا." وتدهورت المالية العامة لليمن بشكل سريع هذا العام جراء هجمات شنها رجال قبائل ومسلحون على خطوط أنابيب النفط وهو ما حرم البلاد من إيرادات وتسبب في نقص حاد في الوقود والكهرباء الأمر الذي قوض بدوره التعافي الاقتصادي الهش. وتأمل الحكومة بأن يساهم قرض صندوق النقد الدولي في فتح الباب أمام تدفق مزيد من الأموال من المانحين الدوليين. ومن بين نحو ثمانية مليارات دولار تعهد بها المانحون في الفترة من 2012 إلى 2015 لم يحصل اليمن إلا على ثلث هذا المبلغ. وحذر صندوق النقد من أن العجز في موازنة اليمن سيصل إلى تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 وأن احتياطيات النقد الأجنبي ستنخفض إلى أقل كثيرا مما يكفى لتغطية فاتورة الواردات لثلاثة أشهر في غياب الإصلاحات الاقتصادية.
